بدایة الحکمة

قد تقدم أن القدرة، كون الشيء مصدرا للفعل عن علم، ومن المعلوم أن الذي، ينتهي إليه الموجودات الممكنة، هو ذاته المتعالية، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن، إلا الوجود الواجبي من غير قيد وشرط، فهو المصدر للجميع، وعلمه عين ذاته، التي هي المبدأ لصدور المعاليل الممكنة، فله القدرة وهي عين ذاته.

فإن قلت، أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان، لأنها منوطة باختياره، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ولو كانت مخلوقة لله سبحانه مقدورة له، كان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا فيه، فأفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن تعلق القدرة، فالقدرة لا تعم كل شيء.

قلت ليس معنى كون الفعل اختياريا، تساوى نسبته إلى الوجود والعدم حتى حين الصدور، فمن المحال صدور الممكن، من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجوده وعدمه، بل الفعل الاختياري لكونه ممكنا في ذاته، يحتاج في وجوده إلى علة تامة لا يتخلف عنها، نسبته إليها نسبة الوجوب، وأما نسبته إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامة، فبالإمكان كسائر الأجزاء التي لها، من المادة القابلة وسائر الشرائط، الزمانية والمكانية وغيرها.

فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا بالغير، كسائر المعلولات، ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق، إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات، ولا واجب بالذات إلا هو تعالى، فقدرته تعالى عامة حتى للأفعال الاختيارية.

ومن طريق آخر، الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة، وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول، أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات، فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة، وهو على كل شيء قدير.

فإن قلت الالتزام بعموم القدرة، للأفعال الاختيارية التزام بكونها جبرية، فإن لازمه القول بتعلق الإرادة الإلهية، بالفعل الاختياري، وهي لا تتخلف عن المراد، فيكون ضروري الوقوع، ويكون الإنسان مجبرا عليه لا مختارا فيه، وبوجه آخر ما وقع من الفعل، متعلق لعلمه تعالى فوقوعه ضروري، وإلا عاد علمه جهلا، تعالى عن ذلك فالفعل جبري لا اختياري.

قلت كلا فالإرادة الإلهية، إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه، والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان، الذي هو جزء علته التامة بالإمكان، ولا يتغير بتعلق الإرادة عما هو عليه، فقد تعلقت الإرادة بالفعل من طريق اختيار الإنسان، ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني باختياره، ومن المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته.

والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي، بالفعل كالجواب عن تعلق الإرادة به، فالعلم إنما تعلق بالفعل على ما هو عليه، وهو أنه فعل اختياري، يتمكن الإنسان منه ومن تركه، ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته، فلو لم يقع اختياريا كان علمه تعالى جهلا.

فإن قلت، السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق، توقف وجود المعلول الممكن على وجوبه بالغير، وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات، ينتج خلاف المطلوب، فإن كون فعله تعالى واجبا، يستلزم كونه تعالى موجبا بفتح الجيم، أي واجبا عليه الفعل ممتنعا عليه الترك، ولا معنى لعموم القدرة حينئذ.

قلت الوجوب كما تعلم منتزع من الوجود، فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة، كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء، مؤثرا في وجود مؤثرة، فالإيجاب الجائي من ناحيته تعالى إلى فعله، يستحيل أن يرجع فيوجب عليه تعالى فعله، ويسلب عنه بذلك عموم القدرة وهي عين ذاته.

ويتبين بما تقدم، أنه تعالى مختار بالذات، إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل، يحمله على خلاف ما يقتضيه أو على ما لا يقتضيه، وليس وراءه تعالى إلا فعله والفعل ملائم لفاعله، فما فعله من فعل، هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بنفسه.