بدایة الحکمة

لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية، التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث، فالجسم بما هو جسم، قابل للانقسام في جهاته المفروضة، وله وحدة اتصالية عند الحس، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس.

وعلى الأول فهل الأقسام، التي له بالقوة متناهية أو غير متناهية، وعلى الثاني فهل الأقسام التي هي بالفعل، وهي التي انتهى التجزي إليها لا تقبل الانقسام خارجا، لكن تقبله وهما وعقلا، لكونها أجساما صغارا ذوات حجم، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، لعدم اشتمالها على حجم، وإنما تقبل الإشارة الحسية، وهي متناهية أو غير متناهية، ولكل من الشقوق المذكورة قائل.

فالأقوال خمسة.

الأول إن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة، كما هو عند الحس وله أجزاء بالقوة متناهية، ونسب إلى الشهرستاني.

الثاني: أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، وهو منقسم انقسامات غير متناهية بمعنى لا يقف، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي، بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه، حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة، في تقسيمه لصغره قسمة الوهم، حتى إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ، حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل، لكونه ذا حجم له طرف غير طرف، يقبل القسمة من غير وقوف، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم ونسب إلى الحكماء.

الثالث أنه مجموعة أجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم، يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية، ونسب إلى ذي مقراطيس.

الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية، ذوات فواصل في الجسم تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل، ونسب إلى جمهور المتكلمين.

الخامس تأليف الجسم منها كما في القول الرابع، إلا أنها غير متناهية، ويدفع القولين الرابع والخامس، أن ما ادعى من الأجزاء التي لا تتجزأ، إن لم تكن ذوات حجم، امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة، وإن كانت ذوات حجم، لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها.

على أنها لو كانت غير متناهية، كان الجسم المتكون من اجتماعها، غير متناهي الحجم بالضرورة، وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزى، وجوه من البراهين مذكورة في المطولات.

ويدفع القول الثاني، وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط، ذا اتصال واحد جوهري، من غير فواصل كما هو عند الحس، وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا، بعد تجربات علمية ممتدة، أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية، مؤلفة من أجزاء أخرى، لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم، وليكن أصلا موضوعا لنا.

ويدفع القول الأول أنه يرد عليه، ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس، لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية، تقف القسمة دونها على الإطلاق.

فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال، يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث ثابت لا ريب فيه، لكن مصداقه الأجزاء الأولية، التي يحدث فيها الامتداد الجرمي، وإليها تتجزأ الأجسام النوعية دون غيرها، على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول ذي مقراطيس، مع إصلاح ما.