بدایة الحکمة

، ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، كما تطلق على حيثية القبول، كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة، وكما تطلق على مبدإ القبول القائم به ذلك، كذلك تطلق على مبدإ الفعل، كما تطلق القوى النفسانية ويراد بها، مبادي الآثار النفسانية، من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك، وكذلك القوى الطبيعية لمبادي الآثار الطبيعية.

وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية، سميت قدرة الحيوان، وهي علة فاعلة، تحتاج في تمام عليتها، ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة، كحضور المادة القابلة، وصلاحية أدوات الفعل وغيرها، تصير باجتماعها علة تامة، يجب معها الفعل.

ومن هنا يظهر أولا، عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها، ما يصح معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل، إنما تكون بالصحة والإمكان، إذا كان جزءا من العلة التامة، لا يجب الفعل به وحده، بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة، وأما الفاعل التام الفاعلية، الذي هو وحدة علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان.

ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا، مجبرا على الفعل غير قادر عليه، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، وهو أثره فلا يضطره إلى الفعل، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه، بجعله مضطرا إلى الفعل.

وثانيا بطلان ما قال به قوم، إن صحة الفعل، متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة، هي الحدوث دون الإمكان، وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة، هو الإمكان دون الحدوث، على أنه منقوض بنفس الزمان.

وثالثا بطلان قول من قال، إن القدرة إنما تحدث مع الفعل، ولا قدرة على فعل قبله، وفيه أنهم يرون أن القدرة، هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل، صدق عليه قبل الفعل، أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة.