بدایة الحکمة

والبديهي منه ما لا يحتاج، في تصوره أو التصديق به، إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما، وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه، وأن الأربعة زوج، والنظري ما يتوقف، في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر، كتصور ماهية الإنسان والفرس، والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث، مساوية لقائمتين، وأن الإنسان ذو نفس مجردة.

والعلوم النظرية، تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين بها، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية، ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق.

والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها، تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه.

وأولى الأوليات بالقبول، قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهي قضية منفصلة حقيقية، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، ولا تستغنى عنها في إفادة العلم، قضية نظرية ولا بديهية حتى الأوليات، فإن قولنا الكل أعظم من جزئه، إنما يفيد علما إذا كان نقيضه، وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا.

فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور، وتبتنى عليها العلوم فلو وقع فيها شك، سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات.

تتمة

السوفسطي المنكر لوجود العلم، غير مسلم لقضية أولى الأوائل، إذ في تسليمها اعتراف، بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حقة صادقة.

ثم السوفسطي، المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك، فقد اعترف بعلم ما، وسلم قضية أولى الأوائل، فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة، تماثل علمه بأنه شاك، كعلمه بأنه يرى ويسمع، ويلمس ويذوق ويشم، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه، أو ظمأ فقصد ما يرويه، وإذا ألزم بها ألزم بما دونها من العلوم، لأن العلم ينتهي إلى الحس ما تقدم.

وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاك، بل أظهر أنه شاك في كل شيء، وشاك في شكه لا يدري شيئا، سقطت معه المحاجة ولم ينجع فيه برهان، وهذا الإنسان إما مبتلى بمرض، أورثه اختلالا في الإدراك، فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه، فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقصده ويريده، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه، إذ لايرى حقيقة لشيء من ذلك.

نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية، وهو غير مسلح بالأصول المنطقية، ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي، والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض، ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فأساء الظن بالمنطق، وزعم أن العلوم نسبية غير ثابتة، والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته.

وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية، وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال، كضرورة ثبوت الشيء لنفسه، واستحالة سلبه عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، وليؤمروا أن يتعلموا العلوم الرياضية.

وهاهنا طائفتان أخريان من الشكاكين، فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته، ويظهرون الشك في ما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك، وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم، نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة، من أناسي وإدراكات لهم، وتلك حقائق خارجية، فبدلوا الكلام بقولهم، أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك.

ويدفعه أن الإنسان ربما يخطي في إدراكاته، كما في موارد أخطاء الباصرة واللامسة، وغيرها من أغلاط الفكر، ولو لا أن هناك حقائق، خارجة من الإنسان وإدراكاته، تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق، لم يستقم ذلك بالضرورة.

وربما قيل، إن قول هؤلاء ليس من السفسطة في شيء، بل المراد أن من المحتمل، أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس، بعينها على الأمور الخارجية، بما لها من الحقيقة كما قيل، إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع، ليس له وجود في خارجه، بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا، ظهر في السمع في صورة الصوت، وإذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاشا، ظهر في البصر في صورة الضوء واللون، فالحواس التي هي مبادي الإدراك، لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائر الإدراكات منتهية إلى الحواس.

وفيه أن الإدراكات، إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك، لا يكشف عنها الإدراك، ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع، ارتعاش بعدد كذا، وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعدد كذا، وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطى فيه الحواس، إلا من طريق الإدراك الإنساني.

وبعد ذلك كله تجويز، أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه، لا يحتمل إلا السفسطة، حتى أن قولنا، يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، لا يؤمن أن لا يكشف، بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق، الذي فيه عن شيء.