بدایة الحکمة

للماهية بالإضافة إلى ما عداها، مما يتصور لحوقه بها ثلاث اعتبارات، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا، أو لا بشرطي شيء والقسمة حاصرة، أما الأول فإن تؤخذ بما هي، مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، فتصدق على المجموع كالإنسان، المأخوذ مع خصوصيات زيد فيصدق عليه.

وأما الثاني، فإن يشترط معها أن لا يكون معها غيرها، وهذا يتصور على قسمين أحدهما، أن يقصر النظر في ذاتها، وأنها ليست إلا هي وهو المراد من كون الماهية، بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم، وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها، بحيث لو قارنها أي مفهوم مفروض كان زائدا عليها غير داخل فيها، فتكون إذا قارنها جزء من المجموع، مادة له غير محمولة عليه.

وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء، بل تؤخذ مطلقة، مع تجويز أن يقارنها شيء أو لا يقارنها.

فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة، والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة.

والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة، هي الكلي الطبيعي وهي التي تعرضها الكلية في الذهن، فتقبل الانطباق على كثيرين، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها، أعني المخلوطة والمطلقة فيه، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها.

والموجود منها في كل فرد، غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد، ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد، لكان الواحد كثيرا بعينه وهو محال، وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة وهو محال.