بدایة الحکمة

قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته، لحضور ذاته عند ذاته وهو علمه بذاته.

وتقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود، الذي لا يحده حد، ولا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، فما في تفاصيل الخلقة، من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي، فهو موجود عنده بنحو أعلى وأشرف، غير متميز بعضها من بعض، فهو معلوم عنده علما إجماليا، في عين الكشف التفصيلي.

ثم إن الموجودات بما هي معاليل له، قائمة الذوات به قيام الرابط بالمستقل، حاضرة بوجوداتها عنده، فهي معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها، المجردة منها بأنفسها، والمادية منها بصورها المجردة.

فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء، في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهو عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها في مرتبتها، وهو خارج من ذاته، ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته، يستوجب العلم بما عندها من العلم.

تتمة

، ولما كانت حقيقة السمع والبصر، هي العلم بالمسموعات والمبصرات، كانا من مطلق العلم وثبتا فيه تعالى، فهو تعالى سميع بصير، كما أنه عليم خبير.

تنبيه وإشارة

، للناس في علمه تعالى، أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخر، نشير إلى ما هو المعروف منها، أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته، دون معلولاته، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حادثا.

وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل، لا يستلزم وجوده في الأزل، بوجوده الخاص به كما عرفت.

الثاني ما نسب إلى المعتزلة، أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد.

وفيه أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات.

الثالث ما نسب إلى الصوفية، أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، هو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد.

وفيه أن القول بأصالة الوجود، واعتبارية الماهيات ينفي أي ثبوت، مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها.

الرابع ما نسب إلى أفلاطن، أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء، هو المفارقات النورية والمثل الإلهية، التي تتجمع فيها كمالات الأنواع.

وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبتها، لا في مرتبة الذات، فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وهو وجود صرف لا يشذ عنه كمال وجودي، هذا خلف.

الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق، وتبعه جمع من المحققين، أن الأشياء بأسرها، من المجردات والماديات حاضرة بوجودها عنده تعالى، غير غائبة عنه وهو علمه التفصيلي بالأشياء.

وفيه أن المادية لا تجامع الحضور، كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم، على أنه إنما يكفي، لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأشياء، فتبقى الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي، كما في القول الرابع.

السادس ما نسب إلى ثاليس المطلي، وهو أنه تعالى يعلم العقل الأول، وهو المعلول الأول، بحضور ذاته عنده، ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها في العقل الأول.

وفيه أنه يرد عليه ما ورد على سابقه.

السابع قول بعضهم إن ذاته تعالى، علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دونه، وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني، وإجمال بما دونه وهكذا.

وفيه ما في سابقه.

الثامن ما نسب إلى فرفوريوس، أن علمه تعالى باتحاده مع المعقول.

وفيه أنه إنما يكفي لبيان نحو تحقق العلم، وأنه بالاتحاد دون العروض ونحوه، وأما كونه علما تفصيليا بالأشياء، قبل الإيجاد مثلا فلا، ففيه ما في سابقه.

التاسع ما نسب إلى أكثر المتأخرين، أن علمه بذاته علم إجمالي بالأشياء، فهو تعالى يعلم الأشياء كلها إجمالا بعلمه بذاته، وأما علمه بالأشياء تفصيلا فبعد وجودها، لأن العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل وجود المعلوم.

وفيه ما في سابقه، على أن كون علمه تعالى، على نحو الارتسام والحصول ممنوع كما سيأتي.

العاشر ما نسب إلى المشاءين، أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها، بحضور ماهياتها على النظام الموجود، في الوجود لذاته تعالى، لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني، على وجه الكلية، بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم، فهو علم عنائي حصوله العلمي مستتبع لحصوله العيني، وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، وإن خطئوه وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم، فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعده.

وفيه ما في سابقه، على أن فيه إثبات العلم الحصولي، لموجود مجرد ذاتا وفعلا، وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم، أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا، لا يتحقق فيه علم حصولي، على أن فيه إثبات وجود ذهني، من غير وجود عيني يقاس إليه، ولازمه أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي، قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلا عنه تعالى، ويرجع لا محالة إلى القول الرابع.