بدایة الحکمة

إنا نجد الحوادث الواقعة، تحت الحركة منقسمة إلى قطعات، لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا، متوفقة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى، ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها، منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك، لا تجامع إحداهما الأخرى، وهكذا كلما حصلنا قطعة، قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك، من دون أن تقف القسمة على حد.

ولا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد كمي على الحركة، تتقدر به وتقبل الانقسام، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة، لأنه امتداد متعين، وما في الحركة في نفسها امتداد مبهم، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي، وتعينه الذي هو الجسم التعليمي.

فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، كم متصل عارض للحركة نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي، للجسم الطبيعي، إلا أن هذا الكم العارض للحركة، غير قار ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا، بخلاف كمية الجسم التعليمي، فإنها قارة مجتمعة الأجزاء.

وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدارها، وكل جزء منه من حيث أنه، متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه، ومن حيث إنه متوقف متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه، والطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن.

وقد تبين بما تقدم أولا، أن لكل حركة زمانا خاصا بها، هو مقدار تلك الحركة، وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات، وتعيين النسب بينها بالزمان العام، الذي هو مقدار الحركة اليومية، لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، وقد قسموه إلى القرون والسنين والشهور والأسابيع، والأيام والساعات والدقائق والثواني وغيرها، لتقدير الحركات بالتطبيق عليها.

والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية، عند المثبتين للحركة الجوهرية، هو زمان الحركة الجوهرية.

وثانيا أن التقدم والتأخر، ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار، يقتضي أن ينقسم لو انقسم، إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر، وثالثا أن الآن، وهو طرف الزمان والحد الفاصل، بين الجزءين لو انقسم هو أمر عدمي، لكون الانقسام وهميا غير فكي.

ورابعا أن تتالي الآنات، وهو اجتماع حدين عدميين أو أكثر، من غير تخلل جزء من الزمان، فاصل بينهما محال وهو ظاهر، ومثله الكلام في تتالي الآنيات، المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق.

وخامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر له، بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه أو منتهاه، لأن قبول القسمة ذاتي له.