بدایة الحکمة

أما أنه اعتبار عقلي، فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا، مع قطع النظر عن الوجود والعدم، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب، وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها، بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة، ولازمه كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين، وأما كونه لازما للماهية، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي، مع قطع النظر عن كل ما سواها، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين فهي بذاتها ممكنة، وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين، وهو استواء النسبة مكانهما، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا، وإن كان مجموع السلبين منفيا.