بدایة الحکمة

كون واجب الوجود تعالى، حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة، التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، لعدم الميز بخلاف الوحدة العددية، التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين وهكذا.

حجة أخرى

، لو كان هناك واجبان فصاعدا، امتاز أحدهما من الآخر، بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، ولازمه تركب ذاتهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، وهي تنافي الوجوب الذاتي، الذي هو مناط الغنى الصرف.

تتمة

أورد ابن كمونة، على هذه الحجة، أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان، مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية، يكون كل منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما، مقولا عليهما قولا عرضيا.

وأجيب عنه، بأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصاديق مختلفة، بما هي مختلفة وهو غير جائز.

على أن فيه إثبات الماهية للواجب، وقد تقدم إثبات أن ماهيته تعالى وجوده، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، وقد تقدم أصالته واعتباريتها، ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل.

ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى، أن وجوده تعالى، غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه.

ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة، منفي عنها التركيب بأي وجه فرض، إذ التركيب بأي وجه فرض، لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف منها الكل، ويتوقف تحققه على تحققها، وهو الحاجة إليها، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي.