بدایة الحکمة

أما العلة الصورية فهي الصورة، بمعنى ما به الشيء هو هو بالفعل، بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة، وأما بالنسبة إلى المادة، فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم، وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا.

وأما العلة المادية فهي المادة، بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة، وأما بالنسبة إلى الصورة فهي، مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم.

وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، والأصول المتقدمة ترده، فإن المادة سواء كانت الأولى أو الثانية، حيثيتها القوة ولازمها الفقدان، ومن الضروري أنه لا يكفي، لإعطاء فعلية النوع وإيجادها، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال.

وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم، لا مجال لاستناده إلى المادة، التي حيثيتها القبول والإمكان، فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده، ولو انتفت رابطة التلازم، التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول، أو بين معلولي علة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء، بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء، ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت، وهو خلاف الضرورة العقلية، وللمادة معان أخر غير ما تقدم خارجة من غرضنا.