بدایة الحکمة

أثبت الإشراقيون، في الوجود عقولا عرضية، لا علية ولا معلولية بينها، هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي، يدبر كل منها ما يحاذيه من النوع، وتسمى أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية، لأنه كان يصر على القول بها، وأنكرها المشاءون، ونسبوا التدابير المنسوبة إليها، إلى آخر العقول الطولية، الذي يسمونه العقل الفعال.

وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتها، وأصح الأقوال فيها على ما قيل، هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية، فردا مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذاك النوع، يعتني بأفراده المادية، فيدبرها بواسطة صورته النوعية، فيخرجها من القوة إلى الفعل، بتحريكها حركة جوهرية، بما يتبعها من الحركات العرضية.

وقد احتجوا لإثباتها بوجوه، منها أن القوى النباتية، من الغاذية والنامية والمولدة، أعراض حالة في جسم النبات متغيرة بتغيره، متحللة بتحلله ليس لها شعور وإدراك، فيستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة، لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة، والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة، على ما فيها من نظام، دقيق متقن تتحير فيه العقول والألباب، فليس إلا أن هناك جوهرا مجردا عقليا، يدبر أمرها ويهديها إلى غايتها فتستكمل بذلك.

وفيه أن من الجائز، أن ينسب ما نسبوه إلى رب النوع إلى غيره، فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، وفوقها العقل الأخير الذي يثبته المشاءون، ويسمونه العقل الفعال.

ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا، على النظام الجاري في كل منها، دائما من غير تبدل وتغير، ليست واقعة بالاتفاق، فلها ولنظامها الدائمي المستمر علل حقيقية، وليست إلا جواهر مجردة، توجد هذه الأنواع وتعتني بتدبير أمرها، دون ما يتخرصون به من نسبة الأفاعيل والآثار، إلى الأمزجة ونحوها من غير دليل، بل لكل نوع مثال كلي يدبر أمره، وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين، بل إنه لتجرده تستوي نسبته إلى جميع الأفراد.

وفيه أن الأفعال والآثار، المترتبة على كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، ولو لا ذلك لم تتحقق نوعية لنوع، فالأعراض المختصة بكل نوع، هي الحجة على أن هناك صورة جوهرية، هي المبدأ القريب لها، كما أن الأعراض المشتركة، دليل على أن هناك موضوعا مشتركا.

ففاعل النظام الجاري في النوع هو صورته النوعية، وفاعل الصورة النوعية كما تقدم، جوهر مجرد يفيضها على المادة المستعدة، فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات، وإما أن هذا الجوهر المجرد، عقل عرضي يخص النوع ويوجده ويدبر أمره، أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية، إليه ينتهي أمر عامة الأنواع، فليست تكفي في إثباته هذه الحجة.

ومنها الاحتجاج على إثباتها، بقاعدة إمكان الأشرف، فإن الممكن الأخس إذا وجد، وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها، ولا ريب في أن الإنسان المجرد، الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا، أشرف وجودا من الإنسان المادي، الذي هو بالقوة في معظم كمالاته، فوجود الإنسان المادي، الذي في هذا العالم دليل على وجود مثاله العقلي، الذي هو رب نوعه.

وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف، مشروط بكون الأشرف والأخس، مشتركين في الماهية النوعية، حتى يدل وجود الأخس في الخارج، على إمكان الأشرف بحسب ماهيته، ومجرد صدق مفهوم على شيء، لا يستلزم كون المصداق فردا نوعيا له، كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري، لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا، فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي، الذي نعقله مثلا عقلا كليا من العقول الطولية، عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية، التي للأنواع المادية، فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا، لوجدانه كماله الوجودي، لا لكونه فردا من أفراد الإنسان.

وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا، على الإنسان الكلي المجرد الذي نعقله، لا يستلزم كون معقولنا، فردا للماهية النوعية الإنسانية، حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني.