بدایة الحکمة

اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل، هل هو اختلاف نوعي، بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي، لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن، فيعود معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه، بعد ما كان معنى حرفيا، أو لا اختلاف نوعيا بينهما.

والحق هو الثاني، لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجودات المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها، ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري، ومنها ما وجوده عرضي، وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة، تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها، فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة، فإذن المطلوب ثابت.

ويظهر مما تقدم، أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدمه، لوجوده الذي ينتزع منه وليس له من نفسه إلا الإبهام.