نهایة الحکمة

كلامٌ بمنزلة المدخل لهذه الصناعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالَمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.

إنّا معاشرَ الناس أشياءُ موجودةٌ جدّاً، ومَعَنا أشياءُ اُخَر موجودةٌ ربّما فعلَتْ فينا أو انفعلَتْ منّا، كما أنّا نفعل فيها أو ننفعل منها.

هناك هواءٌ نستنشقه، وغذاءٌ نتغذّى به، ومساكنٌ نسكنها، وأرضٌ نتقلّب عليها، وشمسٌ نستضيء بضيائها، وكواكبُ نهتدي بها، وحيوانٌ، ونباتٌ، وغيرهما.

وهناك أُمورٌ نُبصرها، واُخرى نسمعها، واُخرى نشمّها، واُخرى نذوقها، واُخرى واُخرى.

وهناك اُمورٌ نقصدها أو نهرب منها، وأشياءُ نُحبّها أو نُبغضها، وأشياءُ نَرجوها أو نخافها، وأشياءُ تشتهيها طباعُنا أو تتنفّر منها، وأشياءُ نُريدها لغرض الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان أو إلى مكان أو الحصول على لذّة أو الاتّقاء من ألم أو التخلّص من مكروه أو لمآرب اُخرى.

وجميع هذه الاُمور التي نشعر بها، ولعلّ معها ما لا نشعر بها، ليست بسُدًى، لما أنّها موجودةٌ جدّاً وثابتةٌ واقعاً.

فلا يقصد شيءٌ شيئاً إلاّ لأنّه عينٌ خارجيّةٌ وموجودٌ واقعيُّ أو منته إليه، ليس وهماً سرابيّاً.

فلا يسعنا أن نرتاب في أنّ هناك وجوداً، ولا أن ننكر الواقعيّة مطلقاً، إلاّ أن نكابر الحقّ فننكره أو نُبدي الشكّ فيه، وإن يكن شيءٌ من ذلك فإنّما هو في اللفظ فحسب.

فلا يزال الواحد منّا وكذلك كلّ موجود يعيش بالعلم والشعور، يرى نفسَه موجوداً واقعيّاً ذا آثار واقعيّة. ولا يمسّ شيئاً آخر غيره إلاّ بما أنّ له نصيباً من الواقعيّة.

غير أنّا كما لا نشكّ في ذلك لانرتاب أيضاً في أنّا ربّما نخطِىء، فنحسب ما ليس بموجود موجوداً أو بالعكس، كما أنّ الإنسان الأوّليّ كان يثبت أشياءً ويرى آراءً ننكرها نحن اليوم ونرى ما يناقضها، وأحد النظرَيْن خطأٌ لا محالة. وهناك أغلاط نبتلي بها كلّ يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه عمّا هو موجودٌ حقّاً، ثمّ ينكشف لنا أنّا أخطأنا في ماقضينا به. فمسّت الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواصّ الموجوديّة المحصّلة ممّا ليس بموجود، بحثاً نافياً للشكّ منتجاً لليقين، فإنّ هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعيّة بما هي واقعيّة.

وبتعبير آخر: بحثاً نقتصر فيه على استعمال البرهان، فإنّ القياس البرهانيّ هو المنتج للنتيجة اليقينيّة من بين الأقيسة، كما أنّ اليقين هو الإعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الإعتقادات.

فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أنّ كذا موجودٌ وكذا ليس بموجود.

ولكنّ البحث عن الجزئيّات خارجٌ من وُسعِنا، على أنّ البرهان لا يجري في الجزئيّ بما هو متغيّر زائل.

ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حالِ الموجود على وجه كلّيٍّ، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنّه كلّيٌّ.

ولَمّا كان من المتسحيل أن يتّصف الموجود بأحوال غير موجودة، إنحصرت الأحوال المذكورة في أحكام تُساوي الموجود من حيث هو موجودٌ، كالخارجيّة المطلقة والوحدة العامة والفعليّة الكلّيّة المساوية للموجود المطلق، أو تكون أحوالا هي أخصّ من الموجود المطلق، لكنّها وما يقابلها جميعاً تُساوي الموجود المطلق، كقولنا: «الموجود إمّا خارجيٌّ أو ذهنيٌّ» و «الموجود إمّا واحدٌ أو كثيرٌ» و «الموجود إمّا بالفعل أو بالقوّة» والجميع ـ كما ترى ـ أمورٌ غيرُ خارجة من الموجوديّة المطلقة.

والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسمّيه: «الفلسفة».

وقد تبيّن بما تقدّم:

أوّلا: أنّ الفلسفة أعمُّ العلوم جميعاً، لأنّ موضوعها أعمُّ الموضوعات، وهو «الموجود» الشّامل لكلِّ شيء.

فالعلوم جميعاً تتوقّف عليها في ثبوت موضوعاتها.

وأمّا الفلسفة فلاتتوقّف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإنّ موضوعها الموجود العام الذي نتصوّره تصوّراً أوّليّاً ونصدّق بوجوده كذلك، لأنّ الموجوديّة نفسه.

وثانياً: أنّ موضوعها لَمّا كان أعمُّ الأشياء ولا ثبوتَ لأمر خارج منه كانت المحمولات المثبتة فيها إمّا نفسَ الموضوع، كقولنا: «إنّ كلّ موجود فإنّه ـ من حيث هو موجودٌ ـ واحدٌ أو بالفعل»، فإنّ الواحد وإن غايَرَ الموجود مفهوماً لكنّه عينه مصداقاً، ولو كان غيرَه كان باطلَ الذات غيرَ ثابت للموجود، وكذلك ما بالفعل؛ وإمّا ليست نفسَ الموضوع، بل هي أخصّ منه، لكنّها ليست غيرَه، كقولنا: «إنّ العلّة موجودة» فإنّ العلّة وإن كانت أخصّ من الموجود لكنّ العلّيّة ليست حيثيّةً خارجةً من الموجوديّة العامة، وإلاّ لبطلت.

وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مردَّدَةِ المحمول، تُساوي أطراف الترديد فيها الموجوديّةَ العامة، كقولنا: «كلُّ موجود إمّا بالفعل أو بالقوّة». فأكثر المسائل في الفلسفة جاريةٌ على التقسيم، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، وتقسيم الجوهر إلى مجرّد ومادّيّ، وتقسيم المجرّد إلى عقل ونفس، وعلى هذا القياس.

وثالثاً: أنّ المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل، فقولنا: «الواجب موجودٌ والممكن موجودٌ» في معنى: «الوجود يكون واجباً ويكون ممكناً»، وقولنا: «الوجوب إمّا بالذات وإمّا بالغير» معناه: «أنّ الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره».

ورابعاً: أنّ هذا الفنّ لمّا كان أعمَّ الفنون موضوعاً ولا يشذّ عن موضوعه ومحمولاتها الراجعة إليه شيءٌ من الأشياء، لم يتصوّر هناك غايةٌ خارجةٌ منه يقصد الفنّ لأجلها.

فالمعرفة بالفلسفة مقصودةٌ لذاتها من غير أن تقصدَ لأجل غيرها وتكونَ آلةً للتوصّل بها إلى أمر آخر كالفنون الآليّة، نعم هناك فوائد تترتّب عليها.

وخامساً: أنّ كون موضوعها أعمَّ الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه، إذ لا خارجَ هناك، فلا علّةَ له.

فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لِمّية.

وأمّا برهان الإنّ فقد تحقّق في كتاب البرهان من المنطق أنّ السلوك من المعلول إلى العلّه لا يفيد يقيناً، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلاّ برهان الإنّ الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة، فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر.