نهایة الحکمة

وهي الكيفيّات العارضة للجسم بواسطة كميّته، فيتّصف بها الكمّ أوّلا ثمّ الجسم لكمّيته، كالإستدارة في الخطّ، والزوجيّة في العدد.

وهي ثلاثة أقسام بالإستقراء: (الأوّل) الشكل والزاوية.

(الثاني) ما ليس بشكل وزاوية، مثل الاستدارة والاستقامة من الكيفيّات العارضة للخطّ والسطح والجسم التعليميّ.

(الثالث) الكيفيّات العارضة للعدد، مثل الزوجيّة والفرديّة والتربيع والتجذير وغير ذلك.

وألْحَقَ بعضُهم بالثلاثة الخلقةَ، ومرادهم بها مجموع اللون والشكل. ويدفعه أنّها ليست لها وحدةٌ حقيقيّةٌ ذاتُ ماهيّة حقيقيّة، بل هي من المركّبات الإعتباريّة، ولو كانت ذات ماهيّة كان من الواجب أن تندرج تحت الكيفيّات المبصرة والكيفيّات المختصّة بالكميّات، وهما جنسان متباينان، وذلك محالٌ.

أمّا القسم الأوّل:

فالشكل هيئةٌ حاصلةٌ للكمّ من إحاطة حدّ أو حدود به إحاطةً تامةً، كشكل الدائرة التي يحيط بها خطٌّ واحدٌ، وشكل المثلّث والمربّع وكثير الأضلاع التي يحيط بها حدودٌ، والكرة التي يحيط بها سطحٌ واحدٌ، والمخروط والاُسطوانة والمكعّب التي تحيط بها سطوحٌ فوقَ الواحد.

والشكل من الكيفيّات لصِدْقِ حدّ الكيف عليه، وليس هو السطح أو الجسم، ولا الحدود المحيطة به، ولا المجموعَ، بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط به حدودٌ خاصّةٌ.

والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدّين أو حدود متلاقية في حدٍّ إحاطةً غيرَ تامّة، كالزاويةِ المسطَّحة من إحاطة خطَّيْن متلاقيَيْن في نقطة، والزاويةِ المجسَّمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهى إلى نقطة الرأس، وزاوية المكعَّب المحيط بها سطوح ثلاثة.

والكلام في كون الزاوية كيفاً لا كمّاً، نظير ما مرّ من الكلام في كون الشكل من مقولة الكيف.

وجوّز الشيخ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحَيْن ـ من المكعَّب مثلا ـ المتلاقيَينْن في خطٍّ زاويةً، لانطباق خواصّ الزاوية عليها.

وأمّا القسم الثاني: فالاستقامة في الخطّ، وتُقابِلُها الاستدارةُ من مقولة الكيف دون الكمّ، وبينهما تخالفٌ نوعيٌّ.

أمّا أنّهما من مقولة الكيف، فلأنّا نعقل مفهومَي الاستقامة والاستدارة، وهما مفهومان ضروريّان، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كان لا يفارقان ذلك وجوداً لعروضهما للكمّ، ولو كان قبولُ الانقسام جزءاً من حدَّيْهما أو من أعْرِف خواصّهما لم يخل عنه تعقّلهما.

وأمّا كونهما نوعَيْن متخالفَيْن متباينَيْن، فلأنّهما لو كانا نوعاً واحداً كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيّاً غيرَ جزء للذات ولا لازماً لها، فكان من الجائز عند العقل أن يزول وَصْفُ الاستقامة عن الخطّ المستقيم ويبقى أصلُ الخط ثمّ يوصف بالاستدارة، لكنّ ذلك محالٌ، لأنّ الخطَّ نهايةُ السطح كما أنّ السطحَ نهايةُ الجسم، ولا يمكن أن يتغيّر حال النهاية إلاّ بعدَ تغيُّرِ حالِ ذي النهاية، فلو لم يتغيّر حالُ السطح في انبساطِهِ وتمدُّدِهِ لم يتغيّر حالُ الخطّ في استقامتِهِ، ولو لم يتغيّر حالُ الجسم في انبساطِهِ وتمدُّدِهِ لم يتغيّر حالُ السطح في ذلك، والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره، وكذا السطح الذي هو نهايته، وكذا الخطّ الذي هو نهايته، فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر بالعدد كان العارض أيضاً كذلك.

فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخطّ مع زوال استقامته عُلِمَ منه أنّ الاستقامة إمّا فصله أو لازم فصله، فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيّته، وكذا السطح المستوي وغيره، وأيضاً غيره لما يخالفه، وكذا الأجسام التعليميّة لما يخالفها.

ويتفرّع على ما تقدّم: أوّلا: أنّ لا تضادَّ بين المستقيم والمستدير، لعَدَم التعاقب على موضوع واحد ولعَدَم غايةِ الخلاف، وكذا ما بين الخطَّ والسطح، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليميّة أنفسها.

وثانياً: أنّ لا اشتدادَ وتضعُّفَ بين المستقيم والمستدير، إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديدُ على الضعيف وزيادة، وقد تبيّن أنّ المستقيم لا يتضمّن المستديرَ وبالعكس.

وأمّا القسم الثالث: فالزوجيّة والفرديّة العارضتان للعدد، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها.

وهي من الكيفيّات دون الكم، لصدْقِ حدّ الكيف عليها، وهو ظاهرٌ بالنظر إلى أنّ كلّ مرتبة من مراتب العدد نوعٌ منه مستقلٌّ في نوعيّته مباينٌ لغيره يشارك سائر المراتب في الانقسام، وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعتٌ للإنقسام غيرُ قابل في نفسه للانقسام وغيرُ نسبيٍّ في نفسه، فليس بكمٍّ، ولا بواحد من الأعراض النسبيّة، فليس شيءٌ من الزوجيّة والفرديّة إلاّ كيفاً عارضاً للكمّ.

ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك.

وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر:

أوّلا: أنّ لا تضادَّ بين هذه الأحوال العدديّة، إذ لا موضوعَ مشتركاً بين الزوجيّة والفرديّة تتعاقبان عليه على ما هو شرط التضادّ.

وثانياً: أن لا تشكيكَ بالشدّة والضعف، ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العدديّة.

فكما لا يتبدّل تقوّسٌ وإستدارةٌ إلى تقوّس وإستدارة اُخرى إلاّ مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد، كذلك لا تتبدّل زوجيّةٌ ـ مثلا ـ إلى زوجيّة زوج الزوج إلاّ مع بطلان موضوعه الذي هو المعدود ووجود موضوع اُخر غيره بالعدد. وفي ذلك بطلانُ الزوجيّة التي هي عرضٌ ووجودُ زوجيّة اُخرى بالعدد، وليس ذلك من التشكيك في شيء.

وثالثاً: يعلم ـ بالتذكّر لما تقدّم ـ أنّ الكيفيّات المختصّة بالكميّات توجد في المادّيّات والمجرّدات المثاليّة جميعاً بناءً على تجرُّد المثال.