نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّة، وتنقسم الغيريّة إلى ذاتيّة وغير ذاتيّة.

فالغيريّة الذاتيّة، هي: أن يدفع أحدُ شيئيْن الآخرَ بذاته، فلا يجتمعان لذاتيهما، كالمغايرة بين الوجود والعدم، وتسمّى «تقابلا».

وقد عرّفوا التقابلَ بـ «أنّه امتناع اجتماع شيئَيْن في محلٍّ واحد من جهة واحدة في زمان واحد» ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين للدلالة على كونه لذاتيهما؛ والمراد بالمحلّ الواحد مطلَقُ الموضوع، ولو بحسب فرض العقل، حتّى يشمل تقابُلَ الايجاب والسلب، حيث إنّ متن القضيّة كالموضوع لهما؛ وتقييد التعريف بـ «جهة واحدة» لإخراج ما اجتمع منهما في شيء واحد من جهتَيْن، ككون زيد أباً لعمرو وابناً لبكر؛ والتقييد بـ «وحدة الزمان»، ليشمل ما كان من التقابل زمانيّاً، فليس عَرْضُ الضدّين لموضوع واحد في زمانين مختلفَيْن ناقضاً للتعريف.

ولا ينتقض التعريف بالمثلَيْن الممتنع إجتماعهما عقلا، لأنّ أحد المثلَيْن لا يدفع الآخرَ بذاته التي هي الماهيّة النوعيّة المشتركة بينهما، وإنّما يمتنع إجتماعهما لاستحالة تكرُّرِ الوجود الواحد ـ كما تقدّم في مباحث الوجود ـ.

ولا ينتقض أيضاً بنقيض اللازم وعين الملزوم، فإنّ نقيض اللازم إنّما يعاند عينَ الملزوم لمعاندته اللازمَ الذي هو نقيضه، فامتناع إجتماعه مع الملزوم بعرْضِ نقيضه، لا لذاته.

والغيريّة غير الذاتيّة أن يكون الشيئان لا يجتمعان لأسباب اُخر غير ذاتيهما، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمّى «خلافاً».

ويسمّى أيضاً «الغير» بحسب التشخّص والعدد.

والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي: تقابل التناقض، وتقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف، وتقابل التضادّ.

والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال: «إنّ المتقابلين إمّا أن يكون أحدهما عدماً للآخر أو لا، وعلى الأوّل إمّا أن يكون هناك موضوعٌ قابلٌ كالبصر والعمى فهو تقابلُ العدم والملكة، أو لا يكون كالإيجاب والسلب وهو تقابُلُ التناقض، وعلى الثاني ـ وهو كونهما وجودييْن ـ فإمّا أن لا يعقل أحدهما إلاّ مع الآخر وبالقياس إليه كالعلو والسفل وهو تقابُلُ التضايف، أو لا وهو تقابُلُ التضادّ».