نهایة الحکمة

تنقسم العلّة إلى تامّة وناقصة.

فالعلّة التامّة هي التي تشتمل على جميع ما يتوقّف عليه المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها إلاّ أن يتحقّق.

والعلّة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقّف عليه المعلول في تحقّقه لا على جميعه.

وتفترقان بأنّ العلّة التامّة يلزم من وجودها وجودُ المعلول ـ كما سيأتي ـ ومن عدمها عدمُه، والعلّة الناقصة لا يلزم من وجودها وجودُ المعلول، لكن يلزم من عدمها عدمُه، لمكان توقّف المعلول عليها وعلى غيرها.

وليعلم أنّ عدمَ العلّة ـ سواءٌ كانت علّةً تامّةً أو ناقصةً ـ علّةٌ تامّةٌ لعدم المعلول.

وتنقسم أيضاً إلى الواحدة والكثيرة، لأنّ المعلول من لوازم وجود العلّة واللازم قد يكون أعمّ.

وتنقسم أيضاً إلى بسيطة ومركّبة، والبسيطة ما لا جزء لها، والمركّبة خلافها.

والبسيطة قد تكون بسيطةً بحسب الخارج، كالعقل والأعراض، وقد تكون بسيطةً بحسب العقل، وهي ما لا تركبَ فيه خارجاً من مادّة وصورة ولا عقلا من جنس وفصل، وأبسط البسائط ما لا تركّبَ فيه من وجود وماهيّة، وهو الواجب (تعالى).

وتنقسم أيضاً إلى قريبة وبعيدة، فالقريبة ما لا واسطةَ بينها وبين معلولها، والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطةٌ كعلّة العلّة.

وتنقسم أيضاً إلى داخليّة وخارجيّة، فالداخليّة هي المادّة بالنسبة إلى المركّب منها ومن الصورة ـ وهي التي بها الشيء بالقوّة ـ والصورة بالنسبة إلى المركّب ـ وهي التي بها الشيء بالفعل ـ، وتسمَّيان «علّتَي القوام»؛ والخارجيّة هي الفاعل ـ وهو الذي يصدر عنه المعلول ـ والغاية ـ وهي التي يصدر لأجلها المعلول ـ، وتسمّيان: «علَّتي الوجود»، وسيأتي بيانها.

وتنقسم أيضاً إلى علل حقيقيّة وعلَل مُعِدّة.

وشأن المعِدّات تقريب المادّة إلى إفاضة الفاعل باعدادها لقبولها، كانصرام القطعات الزمانيّة المقرِّبة للمادّة إلى حدوث ما يحدث فيها من الحوادث.