نهایة الحکمة

لا ريب في وجود الجسم بمعنى الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة على زوايا قوائم، وإن لم تكن موجودةً فيه بالفعل كما في الكرة والاُسطوانة.

فحواسّنا التي تنتهي إليها علومنا وإن لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهريّ وإنّما تدرِك أحوالَ الأجسام وأوصافَها العرضيّة، لكنّ أنواع التجربات تهدينا هدايةً قاطعةً إلى أنّ ما بين السطوح والنهايات من الأجسام مملوءَةٌ في الجملة غيرُ خالية عن جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث.

والذي يجده الحسّ من هذا الجوهر الممتدّ في جهاته الثلاث يجده متّصلا واحداً يقبل القسمة إلى أجزاء بالفعل، لا مجموعاً من أجزاء بالفعل ذوات فواصل.

هذا بحسب الحسّ، وأمّا بحسب الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال.

أحدها: أنّه مركّبٌ من أجزاء ذوات أوضاع لا تتجزّى ولا تنقسم أصلا لا خارجاً ولا وهماً ولا عقلا، وهي متناهية، وهو مذهب جمهور المتكلّمين.

الثاني: أنّه مركّبٌ كما في القول الأوّل، غيرُ أنّ الأجزاء غيرُ متناهية، ونُسِبَ إلى النظّام.

الثالث: أنّه مركّبٌ من أجزاء بالفعل متناهية صِغار صِلَبة لا تقبل القسمة الخارجيّة لصُغْرها وصلابتها، ولكن تقبل القسمةَ الوهميّة والعقليّة، ونُسِبَ إلى ذيمقراطيس.

الرابع: أنّه متّصلٌ واحدٌ كما في الحسّ ويقبل القسمةَ إلى أجزاء متناهية، ونُسِبَ إلى الشهرستانيّ.

الخامس: أنّه جوهرٌ بسيطٌ هو الإتّصال والإمتداد الجوهريّ الذي يقبل القسمةَ خارجاً ووهماً وعقلا، ونُسِبَ إلى أفلاطون الإلهيّ.

السادس: أنّه مركّبٌ من جوهر وعرض، وهما الجوهر والجسميّة التعليميّة التي هي إمتدادٌ كمّيٌّ في الجهات الثلاث، ونُسِبَ إلى شيخ الإشراق.

السابع: أنّه جوهرٌ مركّبٌ من جوهرين: (أحدهما) المادّة التي هي قوّةُ كلِّ فعليّة.

و (الثاني) الإتّصال الجوهريّ الذي هو صورتها.

والصورة اتّصالٌ وامتدادٌ جوهريٌّ يقبل القسمةَ إلى أجزاء غيرِ متناهية بمعنى لا يقف، فإنّ اختلاف العرضَيْن يقسمه، وكذا الآلة القطّاعة تقسمه بالقطع، حتّى إذا أعيَتْ لصُغْر الجزء أو صلابته أخَذَ الوهمَ في التقسيم، حتّى إذا عجز عنه لنهاية صُغر الجزء أخَذَ العقلَ في تقسيمه على نحو كليٍّ بأنّه كلّما قُسِّم إلى أجزاء كان الجزءُ الجديد ذا حجم له جانبٌ غير جانب يقبل القسمةَ من غير أن يقف، فورود القسمة لا يعدم الجسمَ، وهو قول أرسطو والأساطين من حكماء الإسلام.

هذا ما بلغنا من أقوالهم في ماهيّة الجوهر المسمّى بالجسم. وفي كلّ منها وجهٌ أو وجوهٌ من الضعف نشير إليها بما تيسّر.

أمّا القول الأوّل المنسوب إلى المتكلّمين، وهو: أنّ الجسم مركّبٌ من أجزاء لا تتجزّى أصلا، تمرُّ الآلةُ القطّاعة على فواصل الأجزاء، وهي متناهية تقبل الإشارة الحسيّة.

ففيه: أنّ الجزءالمفروض إن كان ذا حجم كان له جانبٌ غير جانب بالضرورة، فيجري فيه الإنقسام العقليّ وإن لم يمكن تقسيمه خارجاً ولا وهماً لنهاية صُغْره، وإن لم يكن له حجمٌ امتنع أن يحصل من اجتماعه مع غيره جسمٌ ذو حجم.

وأيضاً لنفرض جزءاً لا يتجزّى بين جزئين كذلك، فإن كان يحجز عن مماسّة الطرفين انقسم، فإنّ كلا من الطرفين يُلقى منه غيرُ ما يلقاه الآخر، وإن لم يحجز عن مماسّتهما إستوى وجود الوسط وعدمه.

ومثلُهُ كلُّ وسط مفروض، فلم يحجب شيء شيئاً، وهو ضروريُّ البطلان.

وأيضاً لنفرض جزءاً لا يتجزّى فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما، فإن لقى بكلّه أو ببعضه كلَّ كليهما تجزّى، وإن لقى بكلّه كلَّ أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه، وإن لقى بكلّه أو ببعضه من كلّ منهما شيئاً انقسم وانقسما جميعاً.

وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزّى وجوهاً من البراهين، وهي كثيرة مذكورة في كتبهم.

وأمّا القول الثاني المنسوب إلى النظّام، وهو أنّ الجسم مركّبٌ من أجزاء لا تتجزّى غير متناهية.

فيرد عليه ما يرد على القول الأوّل، مضافاً إلى أنّ عدمَ تناهي الأجزاء على تقدير كونها ذواتِ حجم يوجب كونَ الجسمُ المتكوّنُ من اجتماعها غيرَ متناهي الحجم بالضرورة، والضرورة تدفعه.

وأمّا القول الثالث المنسوب إلى ذيمقراطيس، وهو أنّ الجسم مركّبٌ من أجزاء صِغار صِلَبة لا تتجزّى خارجاً، وإن جاز أن تتجزّى وهماً وعقلا.

ففيه: أنّ هذه الأجزاء لا محالة جواهرٌ ذوات حجم، فتكون أجساماً ذواتُ اتّصال جوهريِّ تتألّف منها الأجسام المحسوسة، فالذي يثبته هذا القول أنّ هاهنا أجساماً أوّليّةً هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة، على أنّ هذا القول لا يتبيّن به نفي الهيولى وإبطالُ تركُّبِ الجسم منها ومن الصورة الجسميّة، وسيأتي إثباتها في الفصل التالي، فيؤول إلى إثبات الصورة الجسميّة للأجسام الأوّليّة التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة، وإليها تنتهي بالتجزئة.

وأمّا القول الرابع المنسوب إلى الشهرستانيّ، وهو كونُ الجسم متّصلا واحداً كما في الحسّ يقبل القسمةَ إلى أجزاء متناهية.

ففيه: أنّ لازِمَه وقوفُ القسمةِ العقليّةِ، وهو ضروريُّ البطلان.

وأمّا القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون، وهو كونُ الجسم جوهراً بسيطاً وهو الاتّصال الجوهريّ القابل للقسمة إلى غير النهاية.

ففيه: منعُ كونِ الجسم بسيطاً، لما سيوافيك من إثبات الهيولى للجسم، على أنّ في كون الاتّصال الجوهريّ الذي للجسم هو ما يناله الحسّ من الأجسام المحسوسة كلاماً سيأتي إن شاء الله.

وأمّا القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق، وهو: كونُ الجسم مركّباً من جوهر وعرض، وهما المادّة والجسم التعليميّ الذي هو من أنواع الكمّ المتّصل.

ففيه: أوّلا: أنّ لا معنى لتقويم العرض للجوهر مع ما فيه مِنْ تألُّفِ ماهيّة حقيقيّة من مقولتَيْن، وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينةٌ بتمام الذات.

وثانياً: أنّ الكم عرضٌ محتاجٌ إلى الموضوع حيثما كان، فهذا الإمتداد المقداريّ الذي يتعيّن به طولُ الجسم وعرضُه وعمقُه كمٌّ محتاجٌ إلى موضوع يحلّ فيه، ولولا أنّ في موضوعه إتّصالا مّا يقبل أن يوصف بالتعيّن لم يعرضه ولم يحلّ فيه، فلو أخذنا مقداراً من شمعة وسوّيناها كرةً ثمّ اُسطوانيّاً ثمّ مخروطاً ثمّ مكعّباً وهكذا، وجدنا الأشكال متغيّرةً متبدّلةً، وللشمعة اتّصالٌ باق محفوظٌ في الأشكال المختلفة المتبدّلة.

فهناك اتّصالان: اتّصالٌ مبهمٌ غيرُ متعيّن في نفسه، لولاه لم يكن شمعةً واتّصالٌ وامتدادٌ متعيّنٌ لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة.

والأوّل هو صورة الجسم، والثاني عرضٌ يعرض الجسم، والانقسام يعرض الجسم من حيث عَرَضَه هذا، وأمّا من حيث اتّصاله الذاتيّ المبهم فله إمكانُ أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة.

قال الشيخ في الشفاء: «فالجسميّة بالحقيقة صورةُ الإتّصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة، وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسميّة التعليميّة، فإنّ هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسماً آخر بأنّه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنّه مساو أو معدودٌ به أو عادٌّ له أو مشاركٌ أو مباينٌ، وإنّما ذلك له من حيث هو مقدَّر، ومن حيث جزء منه يعدّه، وهذا الاعتبار غير اعتبار الجسميّة التي ذكرناها»، إنتهى.

وبالجملة فأخْذُ الإمتداد الكمّيّ العرضيّ في ماهيّة الجوهر ـ على ما فيه من الفساد ـ خلطٌ بين الإتّصال الجوهريّ والإمتداد العرضيّ الذي هو الجسم التعليميّ.

وأمّا القول السابع المنسوب إلى أرسطو، وهو تركُّبُ الجسم من الهيولى والصورة الجسميّة، وهي الاتّصال الجوهريّ على ما عند الحس، وهو كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة متقاطعة على قوائم تقبل القسمةَ إلى أجزاء غير متناهية.

أمّا الهيولى فسيجيء إثباتها، وأمّا الصورة الجسمية التي هي الإتّصال فقد تقدّم توضيحه.

ففيه: أنّ كون الجسم مركّباً من مادّة واتّصال جوهريّ يقبل القسمةَ إلى غير النهاية، لا غبارَ عليه، لكن لا حجّة تدلّ على كون الجسم في اتّصاله كما هو عليه عند الحسّ، فخطأ الحسّ غير مأمون.

وقد اكتشف علماء الطبيعية أخيراً بعد تجارُب دقيقة فنّية أنّ الأجسام مؤلَّفة من أجزاء ذَرّيّة لا تخلو من جرم، بينها من الفواصل أضعافٌ مّا لأجرامها من الإمتداد، فلينطبق هذا القول على ما اكتشفوه من الأجسام الذَرّية التي هي مبادئ تكوُّن الأجسام المحسوسة، وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا موضوعاً لنا.

نعم، لو سلّم ما يقال: «إنّ المادّة ـ يعنون بها الأجسام الذَرّية الاُوَل ـ قابلةُ التبدّل إلى الطاقة وإنّها مجموعة من ذَرّات الطاقة المتراكمة»، كان من الواجب في البحث الحكميّ أخْذُ الطاقة نوعاً عالياً مترتّباً على الجوهر قبل الجسم ثمّ ترتيب الأبحاث المتفرّفة على ما يناسب هذا الوضع، فليتأمّل.