نهایة الحکمة

سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان أنّ الحركة كمالٌ أوّلُ لما بالقوّة من حيث إنّه بالقوّة، فهناك كمالٌ ثان يتوجّه إليه المتحرّك بحركته المنتهية إليه، فهو الكمال الأخير الذي يتوصّل إليه المتحرّك بحركته، وهو المطلوب لنفسه، والحركة مطلوبة لأجله، ولذا قيل: «إنّ الحركة لا تكون مطلوبةً لنفسها، وإنّها لا تكون ممّا تقتضيه ذات الشيء».

وهذا الكمال الثاني هو المسمّى «غاية الحركة»، يستكمل بها المتحرّكُ، نسبتها إلى الحركة نسبةَ التمام إلى النقص، ولا تخلو عنها حركةٌ وإلاّ إنقلبت سكوناً.

ولما بين الغاية والحركة من الارتباط والنسبة الثابتة كان بينهما نوعٌ من الإتّحاد، ترتبط به الغاية بالمحرِّك كمثل الحركة، كما ترتبط بالمتحرّك كمثل الحركة.

ثمّ إنّ المحرِّك إذا كان هو الطبيعة وحرّكت الجسمَ بشيء من الحركات العرضيّة الوضعيّة والكيفيّة والكميّة والأينيّة مستكملا بها الجسم، كانت الغاية هو التمام الذي يتوجّه إليه المتحرّك بحركته وتطلبه الطبيعة المحرّكة بتحريكها.

ولولا الغاية لم يكن من المحرّك تحريكٌ ولا من المتحرّك حركةٌ.

فالجسم المتحرّك مثلا من وضع إلى وضع إنّما يريد الوضع الثانى، فيتوجّه إليه بالخروج من الوضع الأوّل إلى وضع سيّال يستبدل به فرداً آنيّاً إلى فرد مثله حتّى يستقرّ على وضع ثابت غير متغيّر فيثبت عليه، وهو التّمام المطلوب لنفسه، والمحرّك أيضاًيطلب ذلك.

وإذا كان المحرّك فاعلا علميّاً لعِلْمهِ دَخْلٌ في فعله كالنفوس الحيوانيّة والإنسانيّة، كانت الحركة بما لها من الغاية التي هو التمام مرادةً له، لكنّ الغاية هي المرادة لنفسها والحركه تتبعها، لأنّها لأجل الغاية كما تقدّم، غير أنّ الفاعل العلميّ ربّما يتخيّل ما يلزم الغاية أو يقارنها غايةً للحركة فيأخذه منتهى إليه للحركة ويوجد بينهما تخيّلا فيحرِّك نحوه، كمن يتحرّك إلى مكان ليلقى صديقه أو يمشي إلى مشرعة لشرب الماء، وكمن يحضر السوق ليبيع ويشتري.

هذا كلّه فيما كان الفعل حركةً عرضيّةً طبيعيّةً أو إراديّة.

وأمّا إذا كان فعلا جوهريّاً، كالأنواع الجوهريّة، فإن كان من الجواهر التي لها تعلّقٌ مّا بالمادّة فسيأتي إن شاء الله أنّها جميعاً متحرّكةٌ بحركة جوهريّة، لها وجودات سيّالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيّالة تستقرّ عليها، فلها تمامٌ هو وجهتها التي تولّيها، وهو مراد عللها الفاعلة المحرِّكة لنفسه، وحركاتها الجوهريّة مرادة لأجله، وإن كان الفعل من الجواهر المجرّدة ذاتاً وفعلا عن المادّة فهو لمكان فعليّة وجوده وتنزّهه عن القوّة لا ينقسم إلى تمام ونقص كغيره، بل هو تمامٌ في نفسه، مرادٌ لنفسه، مقصودٌ لأجله، والفعل والغاية هناك واحد، بمعنى أنّ الفعل بحقيقته التي في مرتبة وجود الفاعل غايةٌ لنفسه التي هي الرقيقة، لا أنّ الفعل علّةٌ غائيّة لنفسه متقدّمةٌ على نفسه، لا ستحالة علّيّة الشيء لنفسه.

فقد تبيّن أنّ لكلّ فاعل غايةً في فعله، وهي العلّة الغائيّة للفعل، وهو المطلوب.

وظهر ممّا تقدّم اُمور:

أحدها: أنّ غاية الفعل ـ وهي التي يتعلّق بها اقتضاء الفاعل بالأصالة ولنفسه ـ قد تتّحد مع فعله ـ بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل المتقرّرة في مرتبة وجود الفاعل ـ ومرجعهُ إلى اتّحاد الفاعل والغاية، كما إذا كان فعل الفاعل موجوداً مجرّداً في ذاتِهِ وفعلِهِ تامَّ الفعليّة في نفسه مراداً لنفسه؛ وقد لا تتّحد مع الفعل، بل يختلفان، كما فيما إذا كان الفعل من قبيل الحركات العرضيّة أو من الجواهر التي لها نوعُ تعلّق بالمادّة كالنفوس والصور المنطبعة في الموادّ، فإنّ الفاعل يتوصّل إلى هذا القبيل من الغايات بالتحريك، والحركة غير مطلوبة لنفسها، فتتحقّق الحركة وتترتّب عليها الغاية، سواء كانت الغاية راجعةً إلى الفاعل، كمن يحزنه ضرّ ضرير فيرفعه ابتغاءً للفرح، أو راجعةً إلى المادّة، كمن يتحرّك إلى وضع يصلح حالَهُ، أو راجعةً إلى غيرهما، كمن يكرم يتيماً ليفرح.

وثانيها: أنّ الغاية معلومةٌ للفواعل العلميّة قبلَ الفعل وإن كانت متحقّقةً بعده مترتّبةً عليه.

وذلك أنّ هذا القبيل من الفواعل مريدة لفِعْلِها، والإرادة ـ كيفما كانت ـ مسبوقةٌ بالعلم، فإن كان هناك تحريك كانت الحركة مرادةً لأجل الغاية.

فالغاية مرادة للفاعل قبلَ الفعل وإن لم يكن هناك تحريك، وكان الفعل هو الغاية، فإرادته والعلم به إرادةٌ للغاية وعلمٌ بها.

وأمّا قولهم: «إنّ الغاية قبل الفعل تصوّراً وبعده وجوداً»، فإنّما يتمّ في غير غاية الطبائع، لفُقْدانها العلْمَ.

وأمّا قولهم: «إنّ العلّة الغائيّة علّةٌ فاعليّةٌ لفاعليّة الفاعل»، فكلامٌ لا يخلو عن مسامحة، لأنّ الفواعل الطبيعيّة لا علْمَ لها حتّى تحضرها غاياتها حضوراً علميّاً يعطي الفاعليّة للفاعل، وأمّا بحسب الوجود الخارجيّ فالغاية مترتّبةُ الوجود على وجود الفعل، والفعل متأخّر وجوداً عن الفاعل بما هو فاعلٌ، فمن المستحيل أن تكون الغاية علّةً لفاعليّة الفاعل.

والفواعل العلميّة غير الطبيعيّة إمّا غايتها عين فعلها والفعل معلول لفاعله، ومن المستحيل أن يكون المعلول علّةً لعلّته، وإمّا غايتها مترتّبةُ الوجود على فعلها متأخّرةٌ عنه، ومن المستحيل أن تكون علّةً لفاعل الفعل المتقدّم عليه، وحضور الغاية حضوراً علميّاً للفاعل قبلَ الفعل وجودٌ ذهنيٌّ هو أضعف من أن يكون علّة لأمر خارجيّ وهو الفاعل بما هو فاعل.

والحقّ ـ كما سيأتي تفصيله ـ أنّ الفواعل العلميّة بوجوداتها النوعيّة عِلَلٌ فاعليّة للأفعال المرتبطة بها الموجودة لها في ذيل نوعيّتها.

كما أنّ كلّ نوع من الأنواع الطبيعيّة مبدأ فاعليّ لما يوجد حولها ويصدر عنها من الأفعال، وإذ كانت فواعل علميّة، فحصول صورة الفعل العلميّة عندها شرْطٌ متمّم لفاعليّتها تتوقّف عليه فعليّة التأثير.

وهذا هو المراد بكون العلّة الغائيّة علّةً لفاعليّة العلّة الفاعليّة، وإلاّ فالفاعل بنوعيّته علّةٌ فاعليّةٌ للأفعال الصادرة عنه القائمة به التي هي كمالات ثانية له يستكمل بها.

وثالثها: أنّ الغاية وإن كانت بحسب النظر البدويّ تارةً راجعةً إلى الفاعل وتارةً إلى المادّة وتارةً إلى غيرهما، لكنّها بحسب النظر الدقيق راجعةٌ إلى الفاعل دائماً، فإنّ من يحسن إلى مسكين ليسرّ المسكين بذلك يتألّم من مشاهدة مايراه عليه من رثاثة الحال فهو يريد بإحسانه إزاحة الألم عن نفسه، وكذلك من يسير إلى مكان ليستريح فيه يريد بالحقيقة إراحة نفسه من إدراك مايجده ببدنه من التعب.

وبالجملة، الفعل دائماً مسانخ لفاعله ملائمٌ له مرضيٌّ عنده، وكذا ما يترتّب عليه من الغاية فهو خيرٌ للفاعل كمالٌ له.

وأمّا ما قيل: «إنّ العالي لا يستكمل بالسافل ولا يريده، لكونه علّةً، والعلّة أقوى وجوداً وأعلى منزلةً من معلولها».

فمندفع ـ كما قيل ـ بأنّ الفاعل إنّما يريده بما أنّه أثر من آثاره، فالإرادة بالحقيقة متعلّقة بنفس الفاعل بالذات وبغاية الفعل المترتّبة عليه بتبعه.

فالفاعل حينما يتصوّر الغاية الكماليّة يشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء والسببيّة للغاية، فالجائع الذي يريد الأكل ليشبع به ـ مثلا ـ يشاهد نفسَهُ بمالها من الإقتضاء لهذا الفعل المترتّب عليه الغاية، أي يشاهد نفسَهُ ذاتَ شبع بحسب الاقتضاء، فيريد أن يصير كذلك بحسب الوجود الفعليّ الخارجيّ.

فإن كان للفاعل نوعُ تعلّق بالمادّة كان مستكملا بفعليّة الغاية التي هي ذاته بما أنّه فاعل.

وأمّا الغاية الخارجة من ذاته المترتّبة وجوداً على الفعل فهو مستكمل بها بالتبع.

وإن كان مجرّداً عن المادّة ذاتاً وفعلا فهو كامل في نفسه غيرُ مستكمل بغايته التي هي ذاته التامّة الفعليّة التي هي في الحقيقة ذاته التامّة.

فظهر ممّا تقدّم:

أولا: أنّ غاية الفاعل في فعله إنّما هي ذاته الفاعلة بما أنّها فاعلة، وأمّا غاية الفعل المترتّبة عليه فإنّما هي غاية مرادة بالتّبع.

وثانياً: أنّ الغاية كمالٌ للفاعل دائماً، فإن كان الفاعل متعلّقاً بالمادّة نوعاً من التعلّق كان مستكملا بالغاية التي هي ذاته الفاعلة بما أنّها فاعلة، وإن كان مجرّداً عن المادّة مطلقاً كانت الغاية عين ذاته التي هي كمال ذاته من غير أن يكون كمالا بعد النقص وفعليّةً بعد القوّة.

ومن هنا يتبيّن أنّ قولهم: «إنّ كلّ فاعل له في فعله غايةٌ فإنّه يستكمل بغايته وينتفع به»، لا يخلو من مسامحة، فإنّه غير مطّرد إلاّ في الفواعل المتعلّقة بالمّادة نوعَ تعلّق.

تنبيهٌ: ذهب قوم من المتكلّمين إلى أنّ الواجب (تعالى) لا غاية له في أفعاله، لغِناه بالذات عن غيره، وهو معنى قولهم: «إنّ أفعال الله لا تعلّل بالأغراض».

وذهب آخرون منهم إلى أنّ له (تعالى) في أفعاله غايات ومصالح عائدة إلى غيره وينتفع بها خلْقُه.

ويردّ الأوّل ما تقدّم أنّ فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون خيراً مطلوباً له بالذات أو منتهياً إلى خير مطلوب بالذات، وليس من لوازم وجود الغاية حاجةُ الفاعل إليها، لجواز كونها عين الفاعل ـ كما تقدّم ـ.

ويردّ الثاني أنّه وإن لم يستلزم حاجته (تعالى) إلى غيره واستكماله بالغايات المترتّبة على أفعاله وانتفاعه بها، لكن يبقى عليه لزومُ إرادة العالي للسافل وطلبُ الأشرف للأخسّ.

فلو كانت غايُتُه ـ التي دعَتْه إلى الفعل وتوقّف عليها فعله، بل فاعليّته ـ هي التي تترتّب على الفعل من الخير والمصلحة لكان لغيره شيء من التأثير فيه، وهو فاعلٌ أوّلُ تامُّ الفاعليّة لا يتوقّف في فاعليّته على شيء.

بل الحقّ ـ كما تقدّم ـ أنّ الفاعل بما هو فاعل لا غايةَ لفعله بالحقيقة إلاّ ذاته الفاعلة بما هي فاعلة، لا يبعثه نحو الفعل إلاّ نفسه، وما يترتّب على الفعل من الغاية غايةٌ بالتبع، وهو (تعالى) فاعلٌ تامُّ الفاعليّة وعلّةٌ أُولى، إليها تنتهي كلُّ علّة، فذاته (تعالى) بما أنّه عين العِلْم بنظام الخير غايةٌ لذاته الفاعلة لكلّ خير سواه، والمبدأ لكلّ كمال غيرُه.

ولا يناقض قولُنا: «إنّ فاعليّة الفاعل تتوقّف على العلّة الغائيّة» الظاهرُ في المغايرة بين المتوقَّف والمتوقَّف عليه، قولَنا: «إن غاية الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية».

فالمراد بالتوقّف والاقتضاء في هذا المقام المعنى الأعمّ الذي هو عدم الانفكاك.

فهو ـ كما أشار إليه صدر المتألّهين ـ من المسامحات الكلاميّة التي يعتمد فيها على فهم المتدّرب في العلوم، كقولهم في تفسير الواجب بالذات: «إنّه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجودَ. وإنّه موجود واجب لذاته» الظاهر في كون الذات علّةً لوجوده ووجوده عينه.

وبالجملة، فعِلْمه (تعالى) في ذاته بنظام الخير غايةٌ لفاعليّته التي هي عين الذات، بل الإمعان في البحث يعطي أنّه (تعالى) غايةُ الغايات.

فقد عرفت أنّ وجود كلِّ معلول ـ بما أنّه معلولٌ ـ رابطٌ بالنسبة إلى علّته لا يستقلّ دونها. ومن المعلوم أنّ التوقّف لا يتمّ معناه دون أن يتعلّق بمتوقّف عليه لنفسه، وإلاّ لتسلسل. وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجّه وأمثالها لا تتحقّق بمعناها إلاّ بالإنتهاء إلى مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوجّه إليه لنفسه.

وإذ كان (تعالى) هو العلّة الاُولى التي إليها ينتهي وجود ما سواه، فهو استقلالُ كلِّ مستقلٍّ وعمادُ كلِّ معتمد، فلا يطلب طالب ولا يريد مريد إلاّ إيّاه، ولا يتوجّه متوجّه إلاّ إليه بلا واسطة أو معها، فهو (تعالى) غايةُ كلِّ ذي غاية.