نهایة الحکمة

أمّا الأوّل فهو هيأةٌ غيرُ قارّة حاصلةٌ في الشيء المؤثِّر من تأثيره ما دام يؤثّر، كتسخين المسخِّن ما دام يسخّن وتبريد المبرِّد ما دام يبرّد.

وأمّا الثّاني فهو هيأةٌ غيرُ قارّة حاصلةٌ في المتأثِّر ما دام يتأثّر، كتسخُّن المتسخِّن ما دام يتسخّن وتبرُّد المتبرِّد ما دام يتبرّد.

ومن خاصّة هاتين المقولتين: (أوّلا): كما يظهر من الأمثلة أنّهما تعرضان غيرهما من المقولات كالكيف والكم والوضع وغيرها.

و (ثانياً): أنّ معروضَهما ـ من حيث هو معروضٌ ـ لا يخلو عن حركة، ولذا عُبّر عنهما بلفظ «أن يفعل» و «أن ينفعل» الظاهرين في الحركة والتدرّج، دون الفعل والإنفعال اللذَيْن ربّما يُستعملان في التأثير والتأثّر الدفعيّ غير التدريجيّ.

وبالجملة المقولتان هيأتان عارضتان لمعروضهما من جملة ماله من الحركة.

قال في الأسفار: «واعلم أنّ وجودَ كلٍّ منهما في الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك إلى مرتبة، فإنّه بعينه معنى الحركة، ولا أيضاً وجودُ كلٍّ منهما وجودَ المقولات التي يقع بها التحريك والتحرّك، كالكيف مثل السواد، والكم مثل مقدار الجسم النامي، أو الوضع كالجلوس والإنتصاب، ولا غير ذلك.

بل وجودهما عبارة عن وجود شيء من هذه المقولات ما دام يؤثِّر أو يتأثِّر، فوجود السواد أو السخونة مثلا من حيث إنّه سواد من باب مقولة الكيف، ووجودُ كلٍّ منهما من حيث كونه تدريجيّاً يحصل منه تدريجيٌّ آخر أو يحصل من تدريجيٍّ آخر هو من مقولة أن يفعل أو أن ينفعل.

وأمّا نفس سلوكه التدريجيّ ـ أي خروجه من القوّة إلى الفعل ـ سواءٌ كان في جانب الفاعل أو في جانب المنفعل، فهو عين الحركة لا غير، فقد ثبت نحو وجودهما في الخارج وعرضيّتهما» ـ إنتهى.

وأمّا الإشكال في وجود المقولتَيْن بأنّ تأثير المؤثِّر يمتنع أن يكون وصفاً ثبوتياً زائداً على ذات المؤثّر، وإلاّ افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير، وننقل الكلام إليه، فيتسلسل ذاهباً إلى غير النهاية، وهو محصور بين حاصرَيْن: المؤثّر والمتأثِّر.

ويجري نظير الإشكال في زيادة تأثّر المتأثّر على ذات المتأثّر، فلو كان قبول الأثر زائداً على ذات القابل احتاج إلى قبول آخر، وننقل الكلام إليه، فيتسلسل، وهو محصور بين حاصرين، فالتأثير والتأثّر ـ سواء كانا دفعيَّيْن أو تدريجيَّيْن ـ وصفان عدميّان غيرُ موجودين في الخارج.

فيدفعه أنّه إنّما يتمّ فيما كان الأثر الثبوتيّ المفروض موجوداً بوجود منحاز، يحتاج إلى تأثير مُنحاز جديد يخصّه.

وأمّا لو كان ثابتاً بثبوت أمر آخر فهو مجعول بعين الجعل المتعلّق بمتبوعه، والتأثير والتأثّر التدريجيّان موجودان بعين إيجاد الكيف كالسواد في المسوّد والمتسوّد، ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجيٍّ في قضيّة خارجيّة.