نهایة الحکمة

حاجةُ الممكن ـ أي توقّفه في تلبّسه بالوجود أو العدم ـ إلى أمر وراءَ ماهيّته، من الضروريّات الأوليّة التي لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها ومحمولها، فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها ممكنةٌ تستوي نسبتُها إلى الوجود والعدم وتوقَّفَ ترجُحُ أحد الجانبين لها وتلبُسُها به على أمر وراء الماهيّة لم نلبث دون أن نصدّق به، فإتّصاف الممكن بأحد الوصفين ـ أعني الوجودَ والعدمَ ـ متوقّفٌ على أمر وراءَ نفسه، ونسمّيه: «العلّة» لا يرتاب فيه عقلٌ سليمٌ.

وأمّا تجويز اتّصافه ـ وهو ممكنٌ مستويُ النسبة إلى الطرفين ـ بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانيّة.

وهل علّة حاجته إلى العلّة هي الإمكان أو الحدوث؟

قال جمعٌ من المتكلّمين بالثاني.

والحقّ هو الأوّل، وبه قالت الحكماء، واستدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّةُ الوجود وباعتبار عدمها ضروريّة العدم؛ وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضّرورة مناط الغنى عن العلّة والسبب.

والحدوث هو كون وجودُ الشيء بعدَ عدمِهِ؛ وإن شئت فقل: هو ترتُّبُ إحدَى الضرورتين على الاُخرى، والضّرورة ـ كما عرفت ـ مناط الغنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقّق الحاجة، ولا تتحقّق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الإمكان.

حجّةٌ اُخرى: الحدوث ـ وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم ـ صفةُ الوجود الخاص، فهو مسبوقٌ بوجود المعلول لتقدُّمِ الموصوف على الصفة، والوجود مسبوقٌ بايجاد العلّة، والايجاد مسبوقٌ بوجوب المعلول، ووجوبه مسبوقٌ بايجاب العلّة ـ على ما تقدّم ـ، وإيجاب العلّة مسبوقٌ بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقةٌ بإمكانه، إذ لو لم يكن ممكناً لكان إمّا واجباً وإمّا ممتنعاً، والوجوب والامتناع مناطُ الغنى عن العلّة؛ فلو كان الحدوث علّةً للحاجة والعلّةَ متقدّمةً على معلولها بالضّرورة لكان متقدّماً على نفسه بمراتب، وهو محال.

فالعلّة هي الامكان، إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّية غيره، والحاجة تدور معه وجوداً وعدماً.

والحجّة تنفي كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّةً وحده، وكون العلّة هي الإمكان والحدوث جميعاً، وكون الحدوث علّةً والإمكان شرطاً، وكَوْنِ الإمكان علّةً والحدوث شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً.

وقد استدلّوا على نفي علّيّة الإمكان وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّةُ الحاجة إلى العلّة هي الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانيّ، وهو الذي لا يسبقه عدمٌ زمانيٌّ، وهو محالٌّ، فإنّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتّى يحتاج في رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة.

ويدفعه: أنّ موضوعَ الحاجة هو الماهيّة بما أنّها ممكنة دونَ الماهيّة بما أنّها موجودة، والماهيّة بوصف الإمكان محفوظةٌ مع الوجود الدّائم كما أنّها محفوظة مع غيره؛ فالماهيّة القديمة الوجود تحتاج إلى العلّة بما هي ممكنةٌ، كالماهيّة الحادثة الوجود، والوجود الدّائم مفاضٌ عليها كالوجود الحادث، وأمّا الماهيّة الموجودة بما أنّها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلّة بمعنى أنّ الموجودة بما أنّها موجودة لا تحتاج إلى موجوديّةاُخرى تُطرَأ عليها.

على أنّ مرادهم من الحدوث الذي إشترطوه في الحاجة الحدوث الزمانيّ الذي هو كون الوجود مسبوقاً بعدم زمانيٍّ.

فما ذكروه منتقَضٌ بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقاً بعدم زمانيٍّ.

مضافاً إلى أنّ إثبات الزمان قبلَ كلِّ ماهيّة إمكانيّة إثباتٌ للحركة الراسمة للزمان، وفيه إثباتُ متحرّك تقوم به الحركة، وفيه إثباتُ الجسم المتحرّك والمادّة والصورة.

فكلّما فُرِضَ وجودٌ لماهيّة ممكنة كانت قبله قطعةُ زمان، وكلّما فرضَتْ قطعة زمان كانت عندها ماهيّةٌ ممكنةٌ، فالزمان لا يسبقه عدمٌ زمانيٍّ.

وأجاب بعضهم عن النقض بأنّ الزمان أمرٌ اعتباريٌّ وهميٌّ لا بأس بنسبة القِدم عليه، إذ لا حقيقة له وراءَ الوهم.

وفيه: أنّه هَدْمٌ لما بَنَوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزمانيّ، إذ الحادث والقديم عليه واحد.

وأجاب آخرون بأنّ الزمان منتزَعٌ عن وجود الواجب (تعالى)، فهو من صُقْعِ المبدأ (تعالى)، لا بأس بقدمه.

ورُدَّ بأنّ الزمان متغيّرٌ بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزمٌ لتطرّق التغيّر على ذاته (تعالى وتقدّس).

ودُفِعَ ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزعُ المصداقَ المنتزَعَ منه من كلّ جهة، فيباينه.

وفيه: أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزَعِ للمنتزِع منه سفسطةٌ، إذ لو جازت مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله.

تنبيه:

قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلانٌ محضٌ لا شيئيّةَ له ولا تمايُزَ فيه، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود، فيحصل له ثبوتٌ مّا ذهنيٌّ وحظٌّ مّا من الوجود، فيتميّز بذلك عدمٌ من عدم، كعدم البصر المتميَّز من عدم السمع وعدم الإنسان المتميَّز من عدم الفرس، فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة، ومرْجَعُها بالحقيقة تثبيتُ ما يحاذيها من أحكام الوجود.

ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة في تلبّسها بالعدم إلى علّة هي عدمُ علّةِ الوجود.

فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هي الخالية من التحصّل واللاتحصّل، ثمّ قاسَ إليها الوجود والعدم، وَجَد بالضّرورة أنّ تحصُّلَها بالوجود متوقّفٌ على علّة موجودة، ويستتبعه أنّ علّة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهيّة المعلولة، فيتمّ الحكم بأنّ الماهيّة الممكنة لإمكانها تحتاج في اتّصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجّح يرجّح ذلك، ومرجّحُ الوجود وجودُ العلّة ومرجّحُ العدم عدمُها، أي لو انتفت العلّة الموجِدة لم توجد الماهيّة المعلولة، وحقيقته أنّ وجودَ الماهيّة الممكنه متوقّفٌ على وجود علّتها.