نهایة الحکمة

ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما

إنّ ما بين أيدينا من الأنواع الجوهريّة يقبل أن يتغيّر فيصير غير ما كان أوّلا، كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدّل إلى الجوهر النامي، والجوهر النامي يمكن أن يتبدّل فيصير حيواناً، وذلك مع تعيُّنِ القابل والمقبول. ولازِمُ ذلك أن تكون بينهما نسبةٌ موجودةٌ ثابتةٌ.

على أنّا نجد هذه النسبة مختلفةً بالقُرب والبُعد، والشدّة والضعف، فالنطفة أقرب إلى الحيوان من الغذاء، وإن كانا مشتركين في إمكان أن يصيرا حيواناً.

والقُرب والبُعد والشدّة والضعف أوصافٌ وجوديّةٌ لا يتّصف بها إلاّ موجود، فالنسبة المذكورة موجودةٌ لا محالة.

وكلّ نسبة موجودة فإنّها تستدعي وجودَ طرفَيْها في ظرف وجودها، لضرورة قيامها بهما وعدم خروج وجودها من وجودهما وكون أحد طرفَيِ النسبة للآخر.

وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره.

وإذ كان المقبول بوجوده الخارجيّ ـ الذي هو منشأٌ لترتُّبِ آثاره عليه ـ غيرَ موجود عند القابل، فهو موجودٌ عنده بوجود ضعيف لا يترتّب عليه جميع آثاره.

وإذ كان كلٌّ من وجودَيْه الضعيف والشديد هو هو بعينه فهما واحد.

فللمقبول وجودٌ واحدٌ ذو مرتبتَيْن: مرتبةٌ ضعيفةٌ لا يترتّب عليه جميع آثاره، ومرتبةٌ شديدةٌ بخلافها.

ولنُسمّ المرتبةَ الضعيفةَ: «وجوداً بالقوّة»، والمرتبةَ القويّةَ: «وجوداً بالفعل».

ثمّ إنّ المقبول بوجوده بالقوّة معه بوجوده بالفعل موجودٌ متّصلٌ واحدٌ، وإلاّ بطلت النسبة، وقد فرضت ثابتة موجودة، وهذا خلفٌ.

وكذا المقبول بوجوده بالقوّة مع القابل موجودان بوجود واحد، وإلاّ لم يكن أحد الطرفين موجوداً للآخر فبطلت النسبة، وهذا خلفٌ. فوجود القابل ووجود المقبول بالقوّة ووجوده بالفعل جميعاً وجودٌ واحدٌ ذو مراتب مختلفة يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتّفاق، وذاك من التشكيك.

هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحداً مع مقبول واحد. وأمّا لو فرضنا سلسلة من القوابل والمقبولات ذاهبةً من الطرفين متناهية أو غير متناهية في كلّ حلقة من حلقاتها إمكان الفعليّة التالية لها وفعليّة الإمكان السابق عليها على ما عليه سلسلة الحوادث في الخارج، كان لجميع الحدود وجودٌ واحدٌ مستمرٌّ باستمرار السلسلة ذو مراتب مختلفة. وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين كان في القسم السابق قوّةُ القسم اللاحق، وفي القسم اللاحق فعليّةُ القسم السابق.

ثمّ إذا قسم القسم السابق مثلا على قسمين كان في سابقهما قوّة اللاحق وفي لاحقهما فعليّةُ السابق.

وكلّما أمعن في التقسيم وجزّىء ذلك الوجود الواحد المستمرّ، كان الأمر على هذه الوتيرة، فالقوّة والفعل فيه ممزوجان مختلطان.

فكلٌّ حدٍّ من حدود هذا الوجود الواحد المستمرّ كمالٌ بالنسبة إلى الحدّ السابق، ونقصٌ وقوّةٌ بالنسبة إلى الحدّ اللاحق، حتّى ينتهي إلى كمال لا نقصَ معه، أي فعليَّةٌ لا قوّةَ معها، كما ابتدىء من قوّة لا فعليّةَ معها.

فينطبق عليه حدّ الحركة، وهو: أنّها كمالٌ أوّلُ لما بالقوّة من حيث إنّه بالقوّة.

فهذا الوجود الواحد المستمّر وجود تدريجيّ سيّال يجري على المادّة الحاملة للقوّة والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادّة.

هذا كلّه في الجواهر النوعيّة.

والكلام في الأعراض نظيرُ ما تقدّم في الجواهر، وسيجيء تفصيل الكلام فيها.

فقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ قوّة الشيء هي ثبوتٌ مّا له لا يترتّب عليه بحسبه جميع آثار وجوده الفعليّ؛ وأنّ الوجود ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوّة؛ وأنّه ينقسم إلى ثابت وسيّال.

وتبيّن أنّ ما لوجوده قوّةٌ فوجوده سيّالٌ تدريجيٌّ وهناك حركة، وأنّ ما ليس وجوده سيّالا تدريجيّاً ـ أي كان ثابتاً ـ فليس لوجوده قوّةٌ ـ أي لا مادّة له ـ؛ وأنّ ما له حركة فله مادّة؛ وأنّ ما لا مادّةَ له فلا حركة له؛ وأنّ للأعراض بما أنّ وجوداتها لموضوعاتها حركةٌ بتبع حركة موضوعاتها على ما سيأتي من التفصيل.