نهایة الحکمة

ربّما يتوهّم أنّ من الغايات المترتّبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها، فليس كلُّ فاعل له في فعله غاية.

ومثّلوا له بمن يحفر بئراً ليصل إلى الماء فيعثر على كَنْز، فالعثور على الكَنْز غايةٌ مترتّبة على الفعل غيرُ مرتبطة بالحافر ولا مقصودةٌ له، وبمن يدخل بيتاً ليستظلّ فيه فينهدم عليه فيموت، وليس الموت غايةً مقصودةً للداخل.

ويسمّى النوع الأوّل من الاتّفاق «بختاً سعيداً» والنوع الثاني «بختاً شقيّاً».

والحقّ أنّ لا اتّفاق في الوجود. والبرهان عليه: أنّ الاُمور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام: دائميُّ الوقوع، والأكثريّ الوقوع، والمتساوي الوقوع واللاوقوع، والأقليّ الوقوع.

أمّا الدائميّ الوقوع والأكثريّ الوقوع، فلكلِّ منهما علّةٌّ عند العقل بالضرورة، والفرق بينهما أنّ الأكثريّ الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارضٌ يمنعه من الوقوع، بخلاف الدائميُّ الوقوع حيث لا معارضَ له، وإذ كان تخلُّفُ الأكثريّ في بعض الأحيان عن الوقوع مستنداً إلى معارض مفروض فهو دائميّ الوقوع بشرط عدم المعارض بالضرورة، مثاله الوليد الإنسانيّ يولد في الأغلب ذا أصابع خمس ويتخلّف في بعض الأحيان فيولد وله إصبع زائدة لوجودِ معارض يعارض القوّةَ المصوّرةَ فيما تقتضيه من الفعل، فالقوّة المصوّرة بشرط عدم المعارض تأتي بخمس أصابع دائماً.

ونظير الكلام يجري في الأقليّ الوقوع، فإنّه مع اشتراط المعارض الخاصّ الذي يعارض السببَ الأكثريّ دائميُّ الوقوع بالضرورة، كما في مثال الإصبع الزائدة، فالقوّة المصوّرة كلّما صادفت في المحل مادّةً زائدةً تصلح لصورة أصبع على شرائطها الخاصّة، فإنّها تصوّر إصبعاً دائماً.

ونظير الكلام الجاري في الأكثريّ الوقوع والأقليّ الوقوع يجري في المتساوي الوقوع واللاوقوع كقيام زيد وقعوده.

فالأسباب الحقيقيّة دائمة التأثير من غير تخلّف في فعلها ولا في غايتها.

والقول بالإتّفاق من الجهل بالأسباب الحقيقيّة ونسبةِ الغاية إلى غير ذي الغاية.

فعثور الحافر للبئر على الكَنْز إذا نُسِب إلى سببها الذاتيّ ـ وهو حَفْر البئر بشرط محاذاته للكنز الدفين تحته ـ غايةٌ ذاتيّةٌ دائميّةٌ، وليس من الاتّفاق في شيء.

وإذا نُسِبَ إلى مطلق حَفْر البئر من غير شرط آخر كان إتّفاقاً وغايةً عرضيّةً منسوبةً إلى غير سببه الذاتيّ الدائميّ.

وكذا موت من انهدم عليه البيت وقد دخله للاستظلال إذا نُسِبَ إلى سببه الذاتيّ ـ وهو الدخول في بيت مشرف على الانهدام والمكث فيه حتّى ينهدم ـ غايةٌ ذاتيّةٌ دائميّةٌ، وإذا نُسِبَ إلى مطلق دخول البيت للإستظلال كان إتّفاقاً وغايةً عرضيّةً منسوبةً إلى غير سببه الذاتيّ.

والكلام في سائر الأمثلة الجزئيّة للإتّفاق على قياس هذين المثالين.

وقد تمسّك القائلون بالإتّفاق بأمثال هذه الأمثلة الجزئيّة التي عرفت حالها.

وقد نُسِبَ إلى ذيمقراطيس أنّ كينونة العالم بالإتّفاق. وذلك أنّ الأجسام مؤلَّفة من أجرام صِغار صِلَبَه منبثّة في خلاء غير متناه، وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة، فاتّفق أن تصادفت منها جملة اجتمعت على هيأة خاصّة، فكان هذا العالم، ولكنّه زعم أنّ كينونة الحيوان والنبات ليس باتّفاق.

ونُسِبَ إلى أنباذقلس أنّ تكوُّنَ الأجرام الاسطقسيّة بالاتّفاق، فما اتّفق منها أن اجتمعت على نحو صالح للبقاء والنسل بقى، وما اتّفق أن لم يكن كذلك لم يبقَ وتلاشى.

وقد احتجّ على ذلك بعدّة حُجَج.

الحجّة الاُولى: أنّ الطبيعة لا رويّةَ لها، فكيف تفعل فِعْلَها لأجل غاية؟

واُجيب عنها: بأنّ الرويّة لا تجعل الفعلَ ذا غاية، وإنّما تميّز الفعلَ من غيره وتعيَّنه، ثمّ الغاية تترتّب على الفعل لذاتها لا بجعل جاعل، فاختلاف الدواعي والصوارف هو المحوج لإعمال الرويّة المعيّنة، ولولا ذلك لم يحتج إليها، كما أنّ الأفعال الصادرة عن الملكات كذلك، فالمتكلّم بكلام يأتي بالحرف بعد الحرف على هيئاتها المختلفة من غير رويّة يتروّى بها، ولو تروّى لتبلَّد وانقطع عن الكلام.

وكذا أرباب الصناعات في صناعاتهم لو تروّى في ضمن العمل واحد منهم لتبلَّدَ وانقطع.

الحجّة الثانية: أنّ في نظام الطبيعة أنواعاً من الفساد والموت، وأقساماً من الشرّ والمساءة في نظام لا يتغيّر عن أسباب لا تتخلّف، وهي غير مقصودة للطبيعة، بل لضرورة المادّة، فلنحكم أنّ أنواع الخير والمنافع المترتّبة على فعل الطبيعة أيضاً على هذا النمط من غير قصد من الطبيعة ولا داع يدعوها إلى ذلك.

واُجيب عنها: بأنّ ما كان من هذه الشرور من قبيل عدم بلوغ الفواعل الطبيعيّة غاياتَها لانقطاع حركاتها، فليس من شرط كون الطبيعة متوجّهةً إلى غاية أن تبلغها، وقد تقدّم الكلام في الباطل. وما كان منها من قبيل الغايات التي هي شرور ـ وهي على نظام دائميّ، فهي اُمورٌ خيُرها غالِبٌ على شرِّها ـ فهي غايات بالقصد الثاني، والغايات بالقصد الأوّل هي الخيرات الغالبة اللازمة لهذه الشرور، وتفصيل الكلام في هذا المعنى في بحث القضاء. فمَثَلُ الطبيعة في أفعالها التي تنتهي إلى هذه الشّرور مَثَلَ النجّار يريد أن يصنعَ باباً من خشبة فيأخذ بالنحت والنشر، فيركب ويصنع، ولازمُهُ الضروريّ إضاعة مقدار من الخشبة بالنشر والنحت، وهي مرادة له بالقصد الثاني بتبع إرادته لصنع الباب.

الحجّة الثالثة: أنّ الطبيعة الواحدة تفْعِل أفعالا مختلفةً مثل الحرارة، فإنّها تحِلُّ الشمعَ وتعقِدُ الملحَ وتسوِّد وجه القصّار وتبيِّض وجه الثوب.

واُجيب عنها: بأنّ الطبيعة الواحدة لا تفعل إلاّ فعلا واحداً له غاية واحدة، وأمّا ترتّب آثار مختلفة على فعلها فمن التوابع الضروريّة لمقارنة عوامل وموانع متنوعة ومتباينة.

فقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ الغايات المترتّبة على أفعال الفواعل غاياتٌ ذاتيّةٌ دائميّةٌ لعِللَها وأسبابها الحقيقيّة.

وأنّ الآثار النادرة التي تسمّى إتفاقيّات، غاياتٌ بالعرض منسوبةٌ إلى غير أسبابها الحقيقيّة وهي بعينها دائميّة بنسبتها إلى أسبابها الحقيقيّة.

فلا مناص عن إثبات الرابطة الوجوديّة بينها وبين السبب الفاعليّ الحقيقيّ.

ولو جاز لنا أن نشكّ في إرتباط هذه الغايات بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتّب لجاز لنا أن نشك في إرتباط الفعل بالفاعل، ولهذا أنكر كثير من القائلين بالاتّفاق العلّةَ الفاعليّةَ كالغائيّة وحصروا العلّة في العلّة الماديّة، وقد تقدّم الكلام في العلّة الفاعليّة.