نهایة الحکمة

ذكروا أنّ من مراتب علمه (تعالى) العناية والقضاء والقدر، لصدق كلّ منها بمفهومه الخاصّ على خصوصيّة من خصوصيّات علمه (تعالى).

أمّا العناية: وهي كون الصورة العلميّة علّةً موجبةً للمعلوم الذي هو الفعل، فإنّ علمه التفصيليّ بالأشياء وهو عين ذاته علّةٌ لوجودها بماله من الخصوصيّات المعلومة، فله (تعالى) عنايةٌ بخلقه.

وأمّا القضاء: فهو بمفهومه المعروف جَعْلُ النسبةَ التي بين موضوع ومحموله ضروريّةً موجبةً، فقول القاضي مثلا في قضائه ـ فيما إذا تخاصم زيد وعمرو في مال أو حقٍّ ورفعا إليه الخصومة والنزاع وألقيا إليه حجّتهما ـ: «المال لزيد والحقّ لعمرو»، إثباتُ المالكيّة لزيد وإثباتُ الحقّ لعمرو إثباتاً ضروريّاً يرتفع به التزلزل والتردّد الذي أوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء وفصل الخصومة؛ وبالجملة قضاء القاضي إيجابه الأمرَ إيجاباً علميّاً يتبعه إيجابه الخارجيّ إعتباراً.

وإذا اُخِذَ هذا المعنى حقيقيّاً بالتحليل غيرَ إعتباريّ، إنطبق على الوجوب الذي يتلبّس به الموجودات الممكنة من حيث نسبتها إلى عللها التامّة، فإنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب الغيريّ من حيث نسبته إلى العلّة التامّة إيجاب، ولا شيء في سلسلة الوجود الإمكانيّ إلاّ وهو واجبٌ موجَب بالغير، والعلل تنتهي إلى الواجب بالذات، فهو العلّة الموجبة لها ولمعلولاتها.

وإذ كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينيّة علماً فعليّاً للواجب (تعالى)، فما فيها من الإيجاب قضاءٌ منه (تعالى). وفوقه العلم الذاتيّ منه المنكشف له به كلُّ شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأشرف.

فالقضاء قضاءان: قضاءٌ ذاتيٌّ خارجٌ من العالم، وقضاءٌ فعليٌّ داخلٌ فيه.

ومن هنا يظهر ضَعْف ما نُسب إلى المشهور أنّ القضاء هو ما عند المفارقات العقليّة من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام.

وكذا ما ذهب إليه صدر المتألّهين (رحمه الله)، أنّ القضاء هو العلم الذاتيّ المتعلّق بتفاصيل الخلقة، قال في الأسفار: «وأمّا القضاء فهو عندهم عبارة عن وجود الصور العقليّة لجميع الموجودات فائضة عنه (تعالى) على سبيل الإبداع دفعةً بلا زمان، لكونها عندهم من جملة العالَم ومن أفعال الله المباينة ذواتها لذاته، وعندنا صور علميّة لازمة لذاته بلا جعل ولا تأثير وتأثّر، وليست من أجزاء العالَم، إذ ليست لها حيثيّة عدميّة ولا إمكانات واقعيّة. فالقضاء الربانيّ وهو صورة علْمِ الله قديمٌ بالذات باق ببقاء الله» ـ إنتهى.

وينبغي أن يحمل قوله: «صور علميّة لازمة لذاته» على العلم الذاتيّ الذي لا ينفك عن الذات، وإلاّ فلو كانت لازمة خارجة كانت من العالَم ولم تكن قديمة بالذات ـ كما صرّح بذلك ـ؛ على أنّها لو كانت حضوريّةً إنطبقت على قول أفلاطون في العلم، وهو (رحمه الله) لا يرتضيه، ولو كانت حصوليّةً إنطبقت على قول المشّائين، وهو (رحمه الله) لا يرتضيه أيضاً.

ووجه الضعف في القولين أنّ صدقَ القضاء بمفهومه على إحدَي المرتبتَيْن من العلم ـ أعني العلم الذاتيّ والعلم الفعليّ ـ لا ينفي صدقَه على الاُخرى، فالحقّ أنّ القضاء قضاءان: ذاتيٌّ وفعليٌّ ـ كما تقدّم بيانه ـ.

وأمّا القَدَر: فهو ما يلحق الشيء من كميّة أو حدّ في صفاته وآثاره. والتقدير تعيين ما يلحقه من الصفات والآثار تعييناً علميّاً يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودة، كما أنّ الخيّاط يقدّر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه ثمّ يخيط على ما قدّر، والبناء يقدّر ما يريده من البنّاء على القاعة من الأرض على حسب ما تَسِعه وتعيَّنَ عليه الأسباب والأدوات الموجودة عنده، ثمّ يبني البناء على طبق ما قدّر لأسباب متجدّدة توجب عليه ذلك، فالتقدير بالنسبة إلى الشيء المقدَّر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحدّ به الشيء بحدّ أو حدود لا يتعدّاها.

وإذا اُخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيّاً إنطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادّيّة من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلمّيّة في النشأة التي فوقها، فإنّ لكلّ واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيّات المختلفة أثراً في المعلول يخصّص إطلاقَهُ في صفته وأثره. فإذا تمّ التخصيص بتمام العلّة التامّة حصل له التعيّن والتشخّص بالوجود الذي تقتضيه العلّة التامّة. فللإنسان ـ مثلا ـ خاصّة الرؤية، لكن لا بكلّ وجوده، بل من طريق بدنه، ولا ببدنه كلّه؛ بل بعضو منه مستقرٍّ في وجهه، فلا يرى إلاّ ما يواجهه، ولا كلّ ما يواجهه، بل الجسم؛ ولا كلّ جسم، بل الكثيف من الأجسام ذا اللون؛ ولا نفس الجسم، بل سطحه؛ ولا كلّ سطوحه، بل السطح المحاذي؛ ولا في كلّ وضع ولا في كلّ حال ولا في كلّ مكان ولا في كلّ زمان؛ فلئن أحصيتَ الشرائط الحافّة حولَ رؤية واحدة شخصيّة ألفيت جمّاً غفيراً لا يحيط به الإحصاء، وما هي إلاّ حدودٌ ألحقها بها العللُ الناقصة التي تحدّ الرؤيةَ المذكورة بما تضع فيها من أثر ومنها ما يمنعه الموانع من التأثير.

وهذه الحدود جهاتٌ وجوديّةٌ تلازِمُها سلوبٌ كما تبيّن أنفاً، ولها صور علميّة في نشأة المثال التي فوقَ نشأة المادّة تتقدّر بها صفات الأشياء وآثارها، فلا سبيل لشيء منها إلاّ إلى صفة أو أثر، هداه إليه التقدير.

فإن قلت: لازِمُ هذا البيان كون الإنسان مجبَراً غير مختار في أفعاله.

قلت: كلاّ، فإنّ الإختيار أحد الشرائط التي يحدّبها فعل الإنسان. وقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الوجود وفي مباحث العلّة والمعلول.

فإن قلت: هلاّ عمّمتم القول في القدر، وهو ضَرْبُ الحدود للشيء من حيث صفاته وآثاره في علْم سابق يتبعه العين حتّى يعمّم الماهيّات الإمكانيّة، فإنّ الماهيّات أيضاً حدودٌ لموضوعاتها تتميّز من غيرها وتلازمها سلوب لا تتعدّاها. وقد تقدّم أنّ كلّ ذي ماهيّة فهو ممكن، وأنّ الممكن مركّب الذات من الإيجاب والسلب، فيعمّ القَدَر كلّ ممكن، سواء كان عقلا مجرّداً أو مثالا معلّقاً أو طبيعة مادّيّة، ويكون العلم السابق الذي يتقدّر به الشيء علماً ذاتيّاً.

وبالجملة يكون القَدَر بحسب العين هو التعيّن المنتزع من الوجود العينيّ والتقدير هو التعيين العلميّ الذي يتبعه العين، كما أنّ المقضيّ هو الوجوب المنتزع من الوجود العينيّ، والقضاء هو الإيجاب العلميّ الذي يستتبعه، سواء كان من حيث الماهيّة والذات أو من حيث الصفات والآثار.

قلت: كون الماهيّة حدّاً ذاتيّاً للممكن لا ريب فيه، لكنّهم راعوا في بحث القَدَرِ ظاهرَ مفهومه، وهو الحدّ الذي يلحق الشيء فيما هو موضوع له من الصفات والآثار دون أصل الذات، فلا يعمّ ما وراء الطبائع التي لها تعلّقٌ مّا بالمادّة.

وغرضهم من عقد هذا البحث بيان أنّ الممكن ليس مُرخَى العنان فيما يلحق به من الصفات والآثار مستقلاّ عن الواجب (تعالى) فيما يتّصف به أو يفعل، بل الأمر في ذلك إليه (تعالى)، فلا يقع إلاّ ما قدّره. وهذا قريب المعنى من قولهم: «علّةُ علّةِ الشيء علّةٌ لذلك الشيء».

كما أنّ غرضهم من بحث القضاء بيان أنّ الممكن لا يقع إلاّ بوجوب غيريّ ينتهي إليه (تعالى) في علْم سابق، وهو قريب المعنى من قولهم: «الشيء ما لم يجب لم يوجد».