نهایة الحکمة

أمّا أنّ المادّة لا تتعرّى عن الصورة فلأنّها في ذاتها وجوهرها قوّةُ الأشياء، لا نصيب لها من الفعليّة إلاّ فعليّة أنّها لا فعليّة لها، ومن الضروريّ أنّ الوجود يلازم الفعليّة المقابلة للقوّة. فهي ـ أعني المادّة ـ في وجودها مفتقرة إلى موجود فعليٍّ محصِّلِ الوجود تتّحد به فتحصَّل بتحصُّله، وهو المسمّى «صورةً».

وأيضاً لو وجدَتْ المادّة مجرّدةً عن الصّورة لكانت لها فعليّةٌ في وجودها، وهي قوّة الأشياء محضاً، وفيه اجتماع المتنافيَيْن في ذات واحدة، وهو محالٌ.

ثمّ إنّ المادّة لمّا كانت متقوّمةَ الوجود بوجود الصورة فللصورة جهة الفاعليّة بالنسبة إليها، غير أنّها ليست تامّةَ الفاعليّة لتبدُّلِ الصَوَرِ عليها، والمعلول الواحد لا تكون لها إلاّ علّةً واحدةً، فللمادّة فاعلٌ أعلى وجوداً من المادّة، والمادّيّات يفعل المادّةَ ويحفظ وجودَها باتّحاد صورة عليها بعد صورة، فالصورة شريكةُ العلّة للمادّة.

لا يقال: المادّة ـ على ما قالوا ـ واحدةٌ بالعدد، وصورةٌ مّا واحدةٌ بالعموم، والواحد بالعدد أقوى وجوداً من الواحد بالعموم، فلازمُ عليّة صورة مّا للمادّة كونُ ما هو أقوى وجوداً معلولا للأضعف وجوداً، وهو محالٌ.

فإنّه يقال: إنّ المادّة وإن كانت واحدةً بالعدد لكن وحدتها مبهمة ضعيفة، لإبهام وجودها وكونها محضَ القوّة، ووحدةُ الصورة ـ وهي شريكةُ العلّة التي هي المفارق ـ مستظهرةٌ بوحدة المفارق.

فمَثَلُ إبقاء المفارق وحفظ المادّة بصورة مّا مَثَلُ السقف يحفظ من الإنهدام بنَصْب دعامة بعدَ دعامة.

وسيأتي في مباحث الحركة الجوهرية إن شاء الله ما ينكشف به حقيقة الحال في كثرة هذه الصور المتعاقبة على المادّة.

وقد تبيّن بما تقدّم أنّ كلَّ فعليّة وتحصُّل تعرض المادةَ فإنّما هي بفعليّة الصورة، لِما أنّ تحصُّلَها بتحصُّلِ الصورة، وأنّ الصورة شريكة العلّة للمادّة، وأنّ الصورة متقدّمةٌ على المادّة وجوداً وإن كانت المادّة متقدّمةً عليها زماناً.

وأمّا أنّ الصورة الجسميّة لا تتعرّى عن المادّة فلأنّ الجسم أيّاً مّا كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه من أقسام الحركات والكم والكيف والأين والوضع وغيرها، وكذلك الصور النوعيّة المتعاقبة عليه، وهي جميعاً تتوقّف على إمكان واستعداد سابق لا حاملَ له إلاّ المادّة، فلا جسمَ إلاّ في مادّة.

وأيضاً الجسم بما أنّه جوهرٌ قابلٌ للأبعاد الثلاثة طبيعةٌ نوعيّةٌ تامّةٌ واحدةٌ، وإن كانت تحته أنواع، وليس كمفهوم الجوهر الذي ليس له إلاّ أن يكون ماهيّةً جنسيّةً، لا حكمَ له إلاّ حكم أنواعه المندرجة تحته.

فإذا كان طبيعةً نوعيّةً فهو بطبيعته وفي ذاته إمّا أن يكون غنيّاً عن المادّة غيرَ مفتقر إليها أو مفتقراً إليها، فإن كان غنيّاً بذاته استحال أن يحلّ المادّة، لأنّ الحلول عين الافتقار، لكِنّا نجد بعض الأجسام حالا في المادّة، فليس بغنيٍّ عنها؛ وإن كان مفتقراً إليها بذاته، ثبت الافتقار، وهو الحلول في كلّ جسم.

لا يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون غنيّاً عنها بحسب ذاته وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد لسبب خارج عن الذّات كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعيّة؟.

لأنّه يقال: مقارنة الجسم للمادّة ـ كما اُشير إليه ـ بحلوله فيها. وبعبارة اُخرى: بصيرورة وجوده للمادّة ناعتاً لها، فمعنى عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه عنها في ذاته صيرورةُ وجودِهِ لغيره بعد ما كان لنفسه، وهو محالٌ بالضرورة.

واعلم أنّ المسألة وإن عقدَتْ في تجرُّد الصورة الجسميّة لكنّ الدليلَ يجري في كلّ صورة في إمكانها أن تلحقها كمالاتٌ طارئةٌ.

وسيأتي في بحث الحركة الجوهريّة أنّ الجوهر المادّيّ متحرّك في صورها حتّى يتخلّص إلى فعليّة محضة لا قوّةَ معها، وذلك باللُبْس بعد اللُبْس لا بالخلع واللُبْس، فبناءً عليه تكون استحالة تجرُّد الصورة المادّيّة عن المادّة مقيدّةً بالحركة دون ما إذا تمّت الحركة وبلغت الغاية.

ويتأيّد ذلك بما ذكره الشيخ وصدر المتألّهين [من] أنّ المادّةَ غيرُ داخلة في حدّ الجسم دخولَ الأجناس في حدود أنواعها.

فماهيّة الجسم ـ وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ـ لا خبرَ فيها عن المادّة التي هي الجوهر الذي فيه قوّةُ الأشياء، لكنّ الجسمَ مثلا مأخوذٌ في حدّ الجسم النامي والجسم النامي مأخوذٌ في حدّ الحيوان والحيوان مأخوذٌ في حدّ الإنسان.

وقد بيّنه صدر المتألّهين بأنّها لو كانت داخلةً في ماهيّة الجسم لكانت بيّنةَ الثبوت له على ما هو خاصّة الذاتيّ، لكِنّا نشكّ في ثبوتها للجسم في بادئ النظر، ثمّ نثبتها له بالبرهان، ولا برهانَ على ذاتيٍّ.

ولا منافاة بين القول بخروجها عن ماهيّة الجسم والقول بإتّحادها مع الصّورة الجسميّة على ما هو لازمُ إجتماع ما بالقوّة مع ما بالفعل، لأنّ الإتّحاد المدّعى إنّما هو في الوجود لا في الماهيّة.

ولازِمُ ذلك أنّ لو تجرَّدَ بعض الأنواع المادّيّة عن المادّة لم يلزم انقلاب بتغيُّرِ الحدّ، وأنّ المادّة من لوازم وجوده لا جزء ماهيّته.