نهایة الحکمة

أمّا الدّور فهو توقّف وجود الشيء على ما يتوقّف وجوده عليه، إمّا بلا واسطة، كتوقّف (أ) على (ب) وتوقّف (ب) على (أ)، ويسمّى: «دوراً مصرّحاً»، وإمّا مع الواسطة، كتوقّف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ)، ويسمّى: «دوراً مضمراً».

واستحالته قريبة من البداهة، فإنّه يستلزم تقدٌّمَ الشيء على نفسه بالوجود، وهو ضروريّ الاستحالة.

وأمّا التسلسل فهو ترتُّبُ شيء موجود على شيء آخر موجود معه بالفعل، وترتُّبُ الثاني على ثالث كذلك، والثالث على رابع، وهكذا إلى غير النهاية.

سواء كان ذهاب السلسلة كذلك من الجانبين بأن يكون قبلَ كلِّ قبل قبلُ وبعدَ كلِّ بعد بعدُ أو من جانب واحد.

لكنّ الشرط على أيّ حال أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل وأن تكون مجتمعةً في الوجود وأن يكون بينها ترتّب.

والتسلسل في العلل ترتُّبُ معلول على علّة وترتُّبُ علّته على علّة وعلّة علّته على علّة، وهكذا إلى غير النهاية.

والتسلسل في العِلَلِ محالٌ.

والبرهان عليه: أنّ وجودَ المعلول رابطٌ بالنسبة إلى علّته لا يقوم إلاّ بعلّته، والعلّة هو المستقلّ الذي يقوّمه كما تقدّم.

وإذا كانت علّته معلولةً لثالث وهكذا، كانت غيرَ مستقلّة بالنسبة إلى ما فوقها، فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهِ إلى علّة غير معلولة تكون مستقلّةً غير رابطة، لم يتحقّق شيء من أجزاء السلسلة، لإستحالة وجود الرابط إلاّ مع مستقلّ.

برهانٌ آخر: وهو المعروف ببرهان الوسط والطرف، أقامه الشيخ في الشفاء، حيث قال: «إذا فرضنا معلولا وفرضنا له علّةً ولعلّته علّةً، فليس يمكن أن يكون لكلِّ علّة علّةٌ بغير نهاية، لأنّ المعلول وعلّته وعلّة علّته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علّةُ العلّة علّةً أولى مطلقة للآخرين، وكان للآخرين نسبة المعلوليّة إليها، وإن اختلفا في أنّ أحدهما معلولٌ بالواسطة والآخر معلولٌ بلا واسطة، ولم يكونا كذلك لا الأخير ولا المتوسط، لأنّ المتوسط الذي هو العلّة المماسّة للمعلول علّةٌ لشيء واحد فقط والمعلول ليس علّةً لشيء.

ولكلِّ واحد من الثلاثة خاصيّةٌ، فكانت خاصيّة الطرف المعلول أنّه ليس علّةً لشيء، وخاصيّة الطرف الآخر أنّه علّةٌ للكلِّ غيره، وخاصيّة الوسط أنّه علّةٌ لطرف ومعلولٌ لطرف سواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد.

وإن كان فوق واحد فسواء ترتّب ترتيباً متناهياً أو غير متناه، فإنّه إن ترتّب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصيّة الواحدة بالقياس إلى الطرفين فيكون لكلّ من الطرفين خاصيّة، وكذلك إن ترتّب في كثرة غير متناهية فلم يحصل الطرف كان جميع غير المتناهي في خاصيّة الواسطة، لأنّك أيَّ جملة أخذْتَ كانت علّةً لوجود المعلول الأخير وكانت معلولة، إذ كلّ واحد منها معلول، والجملة متعلّقة الوجود بها، ومتعلّقة الوجود بالمعلول معلولٌ، إلاّ أنّ تلك الجملة شرطٌ في وجود المعلول الأخير وعلّةٌ له، وكلّما زدت في الحصر والأخذ كان الحكم إلى غير النهاية باقياً.

فليس يجوز أن تكون جملةُ عِلَل موجودةً وليس فيها علّة غير معلولة وعلّة أولى، فإنّ جميع غير المتناهي كواسطة بلا طرف، وهذا محال».

برهانٌ آخر: ـ وهو المعروف بالأسدّ الأخصر ـ للفارابيّ، أنّه إذ كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا إلى نهاية إلاّ وهو كالواحد في أنّه ليس يوجد إلاّ ويوجد آخر وراءه من قبل، كانت الآحاد اللامتناهية بأسْرِها يصدق عليها أنّها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيءٌ من ورائها موجوداً من قبل.

فإذن بداهة العقل قاضية بأنّه من أين يوجد في تلك السلسة شيءٌ حتّى يوجد شيءٌ ما بعده؟.

وهناك حُجَجٌ اُخرى أُقيمت على استحالة التسلسل لايخلوأكثرهامن مناقشة.

تنبيهٌ:

قال بعضهم: «إنّ معيار الحكم بالاستحالة في كلٍّ من البراهين التي اُقيمت على استحالة التسلسل هو استجماع شرطَي الترتّب والاجتماع في الوجود بالفعل في جهة اللانهاية، ومقتضاها استحالة التسلسل في العلل في جهة التصاعد بأنْ تترتّب العلل إلى ما لا نهاية له، لا في جهة التنازل بأنْ يترتّب معلولٌ على علّته، ثمّ معلول المعلول على المعلول، وهكذا إلى غير النهاية.

والفرق بين الأمرين أنّ العلل مجتمعةٌ في مرتبة وجود المعلول ومحيطةٌ به.

وتقدُّمها عليه إنّما هو بضَرْب من التحليل، بخلاف المعلولات، فإنّها ليست في مرتبة علَلِها، فذهاب السلسلة متصاعدةً يستلزم إجتماع العلَلِ المترتّبة بوجوداتها بالفعل في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه السلسلة مثلا، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلةً، فإنّ المعلولات المترتّبة المتنازلة لا تجتمع على العلّة الاُولى التي تبدأ منها السلسلة مثلا» ـ إنتهى كلامه ملخّصاً.

وأنت خبيرٌ بأنّ البرهانَيْن المتقدّمَيْن المنقولَيْن عن الشيخ والفارابيّ جاريان في صورتَي التصاعد والتنازل جميعاً فيما كانت السلسلة مؤلَّفةً من علل تامّة.

وأمّا العلل الناقصة فيجري البرهانان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدةً، لوجوب وجود العلّة الناقصة عند وجود المعلول ومعه، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلةً، لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة الناقصة.

فما ذكره ـ من أنّ معيار الاستحالة هو اجتماع اللامتناهى في جزء من أجزاء السلسلة وهو متأتّ في صورة التصاعد دون التنازل ـ ممنوعٌ.

تنبيهٌ آخر:

تقدَّمَ أنّ التسلسل إنّما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودةً بالفعل وأن تكون مجتمعةً في الوجود وأن يترتّب بعضها على بعض.

فلو كان بعض الأجزاء موجودةً بالقوّة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل، لأنّ الموجود منه متناه دائماً؛ وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنّها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانيّة بعضها معدومة عند وجود بعض، لتناهي ما هو الموجود منها دائماً؛ وكذا لو كانت موجودةً بالفعل مجتمعةً في الوجود، لكن لا ترتّب بينها، وهو توقّف البعض على البعض وجوداً كعدد غير متناه من موجودات لا علّية ولا معلوليّة بينها.

والوجه في ذلك أنّه ليس هناك مع فَقْدِ شيء من الشرائط الثلاث سلسلةٌ واحدة موجودة غير متناهية حتّى يجري فيها براهين الاستحالة.

تنبيهٌ آخر:

مقتضى ما تقدَّمَ من البرهان استحالةُ التسلسل في أقسام العلل كلِّها من العلل الفاعليّة والغائيّة والمادّيّة والصوريّة، كما أنّ مقتضاها استحالته في العلل التامّة، لأنّ الملاك في الاستحالة ذهاب التوقّف الوجوديّ إلى غير النهاية، وهو موجود في جميع أقسام العلل.

ويتبيّن بذلك أيضاً استحالة التسلسل في أجزاء الماهيّة، كأن يكون مثلا للجنس جنسٌ إلى غير النهاية أو للفصل فصلٌ إلى غير النهاية، لأنّ الجنس والفصل هما المادّة والصورة مأخوذَتْين لا بشرط؛ على أنّ الماهيّة الواحدة لو تركّبت من أجزاء غير متناهية، استحال تعقّلها، وهو باطل.