نهایة الحکمة

وهي اشتراك أمرَيْن في معنى من غير اختلاف بالكمال والنقص اللذَيْن هما التقدّم والتأخّر، لكن ليس كلُّ أمرين إرتفع عنهما نوعٌ من التقدّم والتأخّر مَعَيْن في ذلك النوع. فالجواهر المفارقة ليس بينهما تقدُّمٌ وتأخُّرٌ بالزمان ولا معيّة في الزمان. فالمعانِ زماناً يجب أن يكونا زمانيَّيْن من شأنهما التقدّم والتأخّر الزمانيّان، فإذا اشتركا في معنى زمانيٍّ من غير تقدُّم وتأخُّر فيه فهما المعان فيه.

وبذلك يظهر أنّ تقابلَ المعيّة مع التقدّم والتأخّر تقابُلَ العدم والملكة. فالمعيّة إشتراك أمرَيْن في معنى من غير إختلاف بالتقدّم والتأخّر، والحال أنّ من شأنهما التقدّم والتأخّر في ذلك المعنى، والتقدّم والتأخّر من الملكات والمعيّة عدميّة.

فالمعيّه في الرّتبة كمعيّة المأمومَيْن الواقفَيْن خلْف الإمام بالنسبة إلى المبدأ المفروض في المسجد في الرتبة الحسّيّة، وكمعيّة نوعَيْن أو جنسَيْن تحتَ جنس في الأنواع والأجناس المترتّبة بالنسبة إلى النوع أو الجنس.

والمعيّة في الشرف كشجاعَيْن متساويَيْن في الملكة.

والمعيّة في الزمان كحركتَيْن واقعتَيْن في زمان واحد بعينه، ولا تتحقّق معيّة بين أجزاء الزمان نفِسِه، حيث لا يخلو جزآن منه من التقدّم والتأخّر.

والمعيّة بالطبع كالجزءَيْن المتساويَيْن بالنسبه إلى الكلّ.

والمعيّة بالعليّة كمعلولَي علّة واحدة تامّة، ولا تتحقّق معيّة بين علّتَيْن تامَّتْين، حيث لا تجتمعان على معلول واحد. والحال في المعيّة بالحقيقة والمجاز وفي المعيّة بالحق كالحال في المعيّة بالعلّيّة.

والمعيّة بالدهر كما في جزءيْن من أجزاء مرتّبة من مراتب العين لو فرض فيها كثرة.