نهایة الحکمة

إنّ من المعاني التي نعدّها من الكمالات الوجوديّة القدرة، ولا تكون إلاّ في الفعل دون الإنفعال، فلا نعدّ إنفعال الشيء عن غيره ـ شديداً كان أو ضعيفاً ـ قدرةً؛ ولا في كلِّ فعل، بل في الفعل الذي لفاعله علْمٌ به، فلا نسمّي مبدئيّة الفواعل الطبيعيّة العادمة للشهور قدرةً لها، ولا في كلِّ فعل لفاعله علْمٌ به، بل في الفعل العلميّ الذي يبعث العلم به فاعِلَهُ على الفعل، فليست مبدئيّة الإنسان ـ مثلا ـ لأفعاله الطبيعيّة البدنيّة قدرةً، وإن كان له علْمٌ بها، بل الفعل الذي يعلم الفاعل أنّه خيرٌ له من حيث إنّه هذا الفاعل بأن يتصوّره ويصدّق أنّه خيرٌ له من حيث إنّه هذا الفاعل.

ولازِمُ العلم بكون الفعل خيراً للفاعل أن يكون كمالا له يقتضيه بنفسه، فإنّ خيرَ كلِّ نوع هو الكمال المترتّب عليه والطبيعة النوعيّة هي المبدأ المقتضي له، وإذا فرض أنّه عالم بكونه خيراً له وكمالا يقتضيه انبعث الفاعل إليه بذاته لا بايجاب مقتض غيره وتحميله عليه، فلا قدرة مع الإجبار، والقادر مختارٌ ـ بمعنى أنّ الفعل إنّما يتعيّن له بتعيين منه لا بتعيين من غيره ـ.

ثمّ إذا تمّ العلم بكون الفعل خيراً أعقب ذلك شوقاً من الفاعل إلى الفعل، فالخير محبوبٌ مطلقاً مشتاقٌ إليه إذا فقد، وهذا الشوق كيفيّة نفسانيّة غير العلم السابق قطعاً، وأعقب ذلك الإرادة، وهي كيفيّة نفسانيّة غير العلم السابق وغير الشوق قطعاً، وبتحقّقها يتحقّق الفعل الذي هو تحريك العضلات بواسطة القوّة العاملة المنبثّة فيها.

هذا ما يكشف البحث عن القدرة التي عندنا من القيود التي فيها، وهي المبدئيّة للفعل والعلم بأنّه خيرٌ للفاعل، علْماً يلازم كونه مختاراً في فعله والشوق إلى الفعل والإرادة له، وقد تحقّق أنّ كلَّ كمال وجوديٍّ في الوجود فإنّه موجود للواجب (تعالى) في حدّ ذاته، فهو (تعالى) عين القدرة الواجبيّة، لكن لا سبيل لتطرّق الشوق عليه، لكونه كيفيّةً نفسانيّةً تلازم الفقدَ، والفقد يلازم النقصَ، وهو (تعالى) منزّه عن كلّ نقص وعدم.

وكذلك الإرادة التي هي كيفيّة نفسانيّة غير العلم والشوق، فإنّها ماهيّة ممكنة، والواجب (تعالى) منزّه عن الماهيّة والإمكان؛ على أنّ الإرادة بهذا المعنى هي مع المراد إذا كان من الاُمور الكائنة الفاسدة لا توجد قبله ولا تبقى بعده، فاتّصاف الواجب (تعالى) بها مستلزم لتغيُّرِ الموصوف، وهو محال.

فتحصّل أنّ القدرة المجردّة عن النواقص والأعدام هي كون الشيء مبدأً فاعليّاً للفعل عن علْم بكونه خيراً واختيار في ترجيحه، والواجب (تعالى) مبدأٌ فاعليٌّ لكلّ موجود بذاته، له علم بالنظام الأصلح في الأشياء بذاته، وهو مختار في فعله بذاته، إذ لا مؤثّر غيره يؤثّر فيه، فهو (تعالى) قادر بذاته. وما أوردناه من البيان يجري في العقول المجرّدة أيضاً.

فإن قلت: ما سلكتموه من الطريق لإثبات القدرة للواجب (تعالى) خِلْوٌ عن إثبات الإرادة بما هي إرادةٌ له، والذي ذكروه في تعريف القدرة بـ «أنّها كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» يتضمّن إثبات الإرادة صفةً ذاتيّة للواجب مقوّمةً للقدرة، غير أنّهم فسّروا الإرادة الواجبيّة بـ «أنّها علْمٌ بالنظام الأصلح».

قلت: ما ذكروه في معنى القدرة يرجع إلى ما أوردناه في معناها المتضمّن للقيود الثلاثة: المبدئيّة والعلم والاختيار، فما ذكروه في معنى قدرته (تعالى) حقّ. وإنّما الشأن كلّ الشأن في أخْذِهم علْمَه (تعالى) مصداقاً للإرادة، ولا سبيلَ إلى اثبات ذلك، فهو أشبه بالتسمية.

فإن قلت: من الجائز أن يكون لوجود واحد مّا بحسب نشأته المختلفة ماهيّاتٌ مختلفةٌ ومراتبُ متفاوتةٌ، كالعلم الذي إذا تعلّق بالخارج منّا هو كيف نفسانيّ وإذا تعلّق بنفوسنا جوهر نفسانيّ، وعلم العقل بذاته جوهر عقليّ وعلم الواجب بذاته واجب بالذات وعلم الممكن بذاته ممكن بالذات، فكون الإرادة التي فينا كيفاً نفسانيّاً لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتيّ.

ثمّ إنّ من المسلّم أنّ الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلاّ بإرادة ومشيّة، والواجب (تعالى) فاعلٌ مختارٌ فله إرادة لفعله، لكنّ الإرادة التي فينا وهي الكيف النفسانيّ غير متحقّقة هناك، وليس هناك إلاّ العلم وما يلزمه من الإختيار، فعلمه (تعالى) هو إرادته، فهو (تعالى) مريد بما أنّه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته.

قلت: الذي نتسلّمه أنّ الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلاّ عن علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفسانيّ، وأنّ الواجب (تعالى) لا يفعل ما يفعل إلاّ عن علم بمصلحة الفعل وأمّا أنّ هذا العلم الذي هناك وجوده وجود الإرادة والمشيّة وإن لم تكن ماهيّته هي الكيف النفسانيّ فغير مسلّم، نعم لنا أن ننتزع الإرادة من مقام الفعل كسائر الصفات الفعليّة، كما تقدّمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل وسيجيء.

وبالجملة لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب (تعالى) بالنظام الأصلح، فإنّ المراد بمفهومها إمّا هو الذي عندنا فهو كيفيّة نفسانيّة مغايرة للعلم، وإمّا مفهوم آخر يقبل الصدق على العلم بأنّ الفعل خيرٌ، فلا نعرف للارادة مفهوماً كذلك، ولذا قدّمنا أنّ القول بأنّ علم الواجب (تعالى) بالنظام الأحسن إرادةٌ منه، أشبه بالتسمية.

ولا ينبغي أن يقاس الإرادة بالعلم الذي يقال إنّه كيفيّة نفسانيّة ثمّ يجرّد عن الماهيّة ويجعل حيثيّة وجوديّة عامّة موجودة للواجب (تعالى) وصفاً ذاتيّاً هو عين الذات. وذلك لأنّا ولو سلّمنا أنّ بعض مصاديق العلم وهو العلم الحصوليّ كيفٌ نفسانيٌّ، فبعض آخر من مصاديقه وهو العلم الحضوريّ جوهرٌ أو غير ذلك، وقد تحقّق أن المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة وصفٌ وجوديٌّ غيرُ مندرج تحت مقولة منتزعٌ عن الوجود بما هو وجود، فللعلم معنى جامع يهدي إليه التحليل وهو حضور شيء لشيء.

فإن قلت: لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلاّ الكيفيّة النفسانيّة التي في الحيوان، فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا كيفيّة نفسانيّة هناك؟ فهو الشاهد على أنّ لها معنى أوسع من الكيفيّة النفسانيّة وأنّها صفة وجوديّة كالعلم.

قلت: اللفظ كما يطلق ويراد به معناه الحقيقيّ كذلك يطلق ويراد به لوازم المعنى الحقيقيّ وآثاره المتفرّعة عليه توسّعاً. والصفات المنتزعة من مقام الفعل لمّا كانت قائمةً بالفعل حادثةً بحدوث الفعل متأخّرةً بالذات عن الذات القديمة بالذات، استحال أن يتّصف به الذات الواجبة بالذات، سواء كان الإتّصاف بنحو العينيّة أو بنحو العروض ـ كما تبيّن في ما تقدّم ـ، إلاّ أن يراد به لوازم المعنى الحقيقيّ وآثاره المتفرّعة عليه توسّعاً؛ فالرحمة ـ مثلا ـ فيما عندنا تأثّر وانفعال نفسانيّ من مشاهدة مسكين محتاج إلى كمال، كالعافية والصحّة والبقاء، ويترتّب عليه أن يرفع الراحم حاجته وفاقته، فهي صفة محمودة كماليّة؛ ويستحيل عليه (تعالى) التأثّر والإنفعال، فلا يتّصف بحقيقة معناها، لكن تنتزع من ارتفاع الحاجة والتلبّس بالغنى ـ مثلا ـ أنّها رحمة، لأنّه من لوازمها. وإذ كان رحمة لها نسبة إليه (تعالى) اشتقّ منه صفة الرحيم صفة فعل له (تعالى)، والأمر على هذا القياس.

والإرادة المنسوبة إليه (تعالى) منتزعةٌ من مقام الفعل، إمّا من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج، فهو إرادة ثمّ إيجاب ثمّ وجوب ثمّ إيجاد ثمّ وجود، وإمّا من حضور العلّة التامّة للفعل كما يقال عند مشاهدة جَمْعِ الفاعل أسبابَ الفعل ليفعل: «أنّه يريد كذا فعلا».