نهایة الحکمة

ذكروا للفاعل أقساماً، أنهاها بعضهم إلى ثمانية. ووجهُ ضَبْطِها على ما ذكروا أنّ الفاعل إمّا أن يكون له عِلْمٌ بفعله ذو دَخْل في الفعل أو لا، والثاني إمّا أن يلائم فعْلُه طبْعَه وهو «الفاعل بالطبع» أو لا يلائم فعْلُه طبْعَه وهو «الفاعل بالقسر». والأوّل ـ أعني الذي له عِلْمٌ بفعله ذو دَخْل فيه ـ إمّا أن لا يكون فعله بإرادته وهو «الفاعل بالجبر»، أو يكون فعله بإرادته، وحينئذ إمّا أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو «الفاعل بالرضا»، وإمّا أن يكون علمه بفعله قبل فعله؛ وحينئذ إمّا أن يكون علمه بفعله مقروناً بداع زائد على ذاته وهو «الفاعل بالقصد»، وإمّا أن لا يكون مقروناً بداع زائد بل يكون نفس العلم منشأ لصدور المعلول، وحينئذ فإمّا أن يكون علمه زائداً على ذاته وهو «الفاعل بالعناية»، أو غير زائد وهو «الفاعل بالتجلّي»، والفاعل ـ كيف فرض ـ إن كان هو وفعله المنسوب إليه فعلا لفاعل آخر كان «فاعلا بالتسخير».

فللعلّة الفاعليّة ثمانية أقسام:

الأوّل: الفاعل بالطبع، وهو الذي لا عِلْمَ له بفعله مع كون الفعل ملائماً لطبْعِهِ، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعيّة البدنيّة، فهي تفعل أفعالها بالطبع.

الثاني: الفاعل بالقسر، وهو الذي لا عِلْمَ له بفعله ولا فعله ملائمٌ لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعيّة البدنيّة عند انحرافها لمرض، فإنّ الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحّة لعوامل قاسرة.

الثالث: الفاعل بالجبر، وهو الذي له علم بفعله وليس بإرادته، كالإنسان يُكْرَه على فعْلِ ما لا يريده.

الرابع: الفاعل بالرّضا، وهو الذي له إرادةٌ لفعله عن علْم، وعلْمُهُ التفصيليّ بفعله عينُ فعله، وليس له قبل الفعل إلاّ علمٌ إجماليٌّ به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الإجماليّ بمعلوله، كالإنسان يفعل الصور الخياليّة وعلمه التفصيليّ بها عينُ تلك الصور وله قبلها علْمٌ إجماليٌّ بها لعلمه بذاته الفعّالة لها، وكفاعليّة الواجب (تعالى) للأشياء عند الإشراقيّين.

الخامس: الفاعل بالقصد، وهو الذي له علْمٌ وإرادة، وعلْمُه بفعله تفصيليٌّ قبل الفعل بداع زائد، كالإنسان في أفعاله الإختياريّة، وكالواجب عند جمهور المتكلّمين.

السادس: الفاعل بالعناية، وهو الذي له علْمٌ سابقٌ على الفعل، زائدٌ على ذاته، نفسُ الصورة العلميّة منشأٌ لصدور الفعل من غير داع زائد، كالإنسان الواقع على جذع عال، فإنّه بمجرّد توهّم السقوط يسقط على الأرض، وكالواجب (تعالى) في إيجاده الأشياء عند المشّائين.

السابع: الفاعل بالتجلّي، وهو الذي يفعل الفعلَ، وله علْمُ تفصيليٌّ به هو عين علمه الإجماليّ بذاته، كالنفس الإنسانيّة المجرّدة، فإنّها لمّا كانت صورةً أخيرةً لنوعها كانت على بساطتها مبدءاً لجميع كمالاتها الثانية التي هي لعلّيتها واجدةٌ لها في ذاتها، وعلمها الحضوريّ بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها وإن لم يتميّز بعضها من بعض، وكالواجب (تعالى) بناءً على ما سيأتي إن شاء الله أنّ له (تعالى) علماً إجماليّاً بالأشياء في عين الكشف التفصيليّ.

الثامن: الفاعل بالتسخير، وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل، فهو فاعلٌ مسخَّرٌ في فعله، كالقوى الطبيعيّة والنباتيّة والحيوانيّة المسخّرة في أفعالها للنفس الإنسانيّة، وكالعلل الكونيّة المسخَّرة للواجب (تعالى).

وفي عَدِّ الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية نوعَيْن بحيالهما مباينَيْن للفاعل بالقصد، نظرٌ. توضيحه: أنّا ننسب الأعمال المكتنفة بكلِّ نوع من الأنواع المشهودة ـ أعني كمالاتها الثانية ـ إلى نفس ذلك النوع، فكلُّ نوع علّةٌ فاعليّةٌ لكمالاته الثانية. والأنواع في ذلك على قسمين: منها ما يصدر عنه أفعاله لطَبْعِهِ من غير أن يتوسّط فيه العلم كالعناصر، ومنها ما للعلم دَخْلٌ في صدور أفعاله عنه كالإنسان. والقسم الثاني مجهَّزٌ بالعلم، ولا ريب أنّه إنّما جُهِّز به لتمييز ما هو كماله من الأفعال ممّا ليس بكمال له ليفعل ما فيه كماله ويترك ما ليس فيه ذلك. كالصبي يلتقم ما أخذه، فإن وجده صالحةً للتغذّي كالفاكهة أكَلَه، وإن لم يجده كذلك تَرَكَه ورمى به، فتوسيطه العلم لتشخيص الفعل الذي فيه كمالٌ وتمييزه من غيره، والذي يوسّطه من العلم والتصديق إن كان حاضراً عنده غيرَ مفتقر في التصديق به إلى تروّي فكر ـ كالعلوم الناشئة بالملكات ونحوها ـ لم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعله، وإن كان مشكوكاً فيه مفتقراً إلى التصديق به أخَذَ في تطبيق العناوين والأوصاف الكماليّة على الفعل، فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا فَعَلَه وإن انتهى إلى خلاف ذلك تَرَكَه. وهذا الميل والانعطاف إلى أحد الطرفين هو الذي نسمّيه «اختياراً» ونعدّ الفعل الصادر عنه فعلا اختياريّاً.

فتبيّن أنّ فعل هذا النوع من الفاعل العلميّ يتوقّف على حضور التصديق بوجوب الفعل، أي كونه كمالا وكون ما يقابله ـ أي الترك ـ خلاف ذلك، فإن كان التصديق به حاضراً في النفس من دون حاجة إلى تعمُّل فكريٍّ لم يلبث دون أن يأتي بالفعل، وإن لم يكن حاضراً احتاج إلى تروٍّ وفكر حتّى يُطبق على الفعل المأتيّ به صفةُ الوجوب والرجحان وعلى تركه صفةُ الاستحالة والمرجوحيّة، من غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل ومرجوحيّة الترك مستندَيْن إلى طبع الأمر، كمن كان قاعداً تحت جدار يريد أن ينقضّ عليه، فإنّه يقوم خوفاً من إنهدامه عليه، أو كانا مستندَيْن إلى إجبارِ مُجْبِر، كمن كان قاعداً مستظلاّ بجدار فهدّده جبّارٌ أنّه إن لم يقم هَدَم الجدارَ عليه، فإنّه يقوم خوفاً من انهدامه عليه. والفعل في الصورتَيْن إراديٌّ، والتصديق على نحو واحد.

ومن هنا يظهر أنّ الفعل الإجباريّ لا يباين الفعل الإختياريّ ولا يتميّز منه بحسب الوجود الخارجيّ بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيماً للفاعل بالقصد.

فقصارى ما يضعه المجبِر أنّه يجعل الفعل ذا طرف واحد فيواجه الفاعلُ المكرَهَ فعلا ذا طرف واحد ليس له إلاّ أن يفعله، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك.

نعم العقلاء في سننهم الاجتماعيّة فرّقوا بين الفعلَيْن حفظاً لمصلحة الاجتماع، ورعايةً لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذّم والثواب والعقاب. فانقسام الفعل إلى الإختياريّ والجبريّ إنقسامٌ إعتباريّ لا حقيقيّ.

ويظهر أيضاً أنّ الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد، فإنّ تصوّرَ السقوط ممن قام على جذع عال ـ مثلا ـ علمٌ واحدٌ موجودٌ في الخائف الذي أدهشه تصوّرُ السقوط فيسقط، وفيمن اعتاد القيام عليه بتكرار العمل فلا يخاف ولا يسقط، كالبنّاء ـ مثلا ـ فوق الأبنية والجدران العالية جدّاً.

فالصاعدُ فوقَ جدار عال القائم عليه يعلم أنّ من الممكن أن يثبت في مكانه فيسلم أو يسقط منه فيهلك، غير أنّه إن استغرقه الخوف والدَهشِة الشديدة وجذبت نفسُهُ إلى الاقتصار على تصوّر السقوط سَقَطَ، بخلاف المعتاد بذلك، فإنّ الصورتَيْن موجودتان عنده من دون خوف ودَهِشة، فيختار الثبات في مكانه، فلا يسقط.

وفقدان هذا الفعل العنائيّ للغاية الصالحة العقلائيّة لا يوجب خُلوّه من مطلق الداعي، فالداعي أعمّ من ذلك ـ كما سيأتي في الكلام على اللعب والعبث ـ.