نهایة الحکمة

يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين:

أحدهما: أخصُّ اللوازم التي تعرض النوع وأَعْرفُها، وهو إنمّا يعدّ فصلا ويوضع في الحدود موضعَ الفصول الحقيقيّة لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقيّة التي تقوّم الأنواع أو لعدم وجود اسم دالٍّ عليها بالمطابقة في اللغة، كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان، فإنّ المراد بالنطق إمّا التكلّم وهو بوجه من الكيفيّات المسموعة، وإمّا إدراك الكلّيّات وهو عندهم من الكيفيّات النفسانيّة، والكيفيّة كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوّم الجواهر، ويسمّى: «فصلا منطقيّاً».

والثاني: ما يقوّم النوع ويحصّل الجنسَ حقيقةً، وهو مبدأ الفصل المنطقيّ، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنسانيّ، ويسمّى: «فصلا إشتقاقيّاً».

ثمّ إنّ الفصل الأخير تمامُ حقيقةِ النوع، لأنّه محصِّل الجنس الذي يحصِّله ويتمِّمه نوعاً.

فما اُخذ في أجناسه وفصوله الاُخر على وجه الإبهام مأخوذٌ فيه على وجه التحصيل.

ويتفرّع عليه أنّ نوعيّةَ النوع محفوظةٌ بالفصل، ولو تبدّلَتْ بعض أجناسه، ولذا لو تجرّدَتْ صورَتُه ـ التي هي الفصل بشرط لا ـ عن المادّة ـ التي هي الجنس بشرط لا ـ في المركّبات المادّية، كالإنسان تتجرّد نفسُهُ فتفارَقَ البدن، كانت حقيقةُ النوع محفوظةً بالصورة.

ثمّ إنّ الفصل غيرُ مندرج تحت جنسه الذي يحصّله ـ بمعنى أنّ الجنس غيرُ مأخوذ في حدّه أخْذَ الجنس في النوع ـ، ففصول الجواهر ليست بجواهر.

وذلك لأنّه لو اندرج تحت جنسِهِ إفتقر إلى فصل يقوّمه، وننقل الكلام إلى فصله، ويتسلسل بترتّب فصول غيرِ متناهية، وتحقَّقَ أنواعٌ غيرُ متناهية في كلِّ فصل، ويتكرّر الجنس بعدد الفصول، وصريح العقل يدفعه.

على أنّ النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينيّة، ويكون الحمل بينهما حملا أوّليّاً، ويبطل كون الجنس عرضاً عامّاً للفصل، والفصلُ خاصّةً للجنس.

ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسِّم، كقولنا: «كلّ ناطق حيوان» و «بعض الحيوان ناطق»، لأنّه حملٌ شائعٌ بين الخاصّة والعرض العام ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ، والذي نفيناه هو الحمل الأوّليّ.

فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسِّمة له من غير أن تندرج تحته، فيكون جزءاً من ماهيّتها.

فإن قلت: ما تقدّم من عدم دخولِ فصلِ النوع تحتَ جنسِهِ ينافي قولَهم ـ في تقسيم الجوهر على العقل والنفس والهيولى والصورة الجسميّة والجسم ـ بكون الصورة الجسميّة والنفس نوعَيْن من الجوهر، ولازمُ كون الشيء نوعاً من مقولة اندراجُهُ ودخولُهُ تحتها.

ومن المعلوم أنّ الصورة الجسميّة هي فصل الجسم مأخوذاً بشرط لا، ففي كونه نوعاً من الجوهر دخولُ الفصل الجوهريّ تحت جنس الجوهر وأخْذُ الجوهر في حدّه.

ونظير البيان جار في عدِّهم النفسَ نوعاً من الجوهر، على أنّهم بيّنوا بالبرهان أنّ النفس الإنسانيّة جوهرٌ مجرّدٌ باق بعد مفارقة البدنُ، والنفس الناطقة صورةُ الإنسان، وهي بعينها مأخوذة لا بشرط فصلٌ للماهيّة الإنسانيّة.

قلتُ: يختلف حكم المفاهيم باختلاف الاعتبار العقليّ الذي يطرؤها، وقد تقدّم في بحث الوجود لنفسه ولغيره أنّ الوجود في نفسه هو الذي يُنتزع عنه ماهيّةُ الشيء.

وأمّا اعتبار وجوده لشيء فلا يُنتزع عنه ماهيّةٌ، وإن كان وجودُه لغيره عين وجوده في نفسه.

والفصل مفهوم مضافٌ إلى الجنس، حيثيّتُهُ أنّه مميِّزٌ ذاتيٌّ للنوع وجوده للجنس، فلا ماهيّةَ له من حيث إنّه فصل.

وهذا معنى قولهم: «إنّ لازِمَ كون الجنس عرضاً عامّاً للفصل والفصل خاصّةً له أنّ ليست فصول الجواهر جواهرَ بمعنى كونها مندرجةً تحت معنى الجواهر اندراجَ الأنواع تحتَ جنسها، بل كاندراج الملزومات تحت لازِمِها الذي لا يدخل في ماهيّتها».

وأمّا الصورة من حيث إنّها صورةٌ مقوّمةٌ للمادّة فحيث كانت بشرط لا بالنسبة إلى المادّة لم يكن بينهما حملٌ أوّليّ فلا اندراج لها تحت الجنس، وإلاّ كانت نوعاً بينه وبين الجنس عينيّةٌ وحملٌ أوّليٌّ، هذا خلف. وإن كان بينها وبين المادّة حملٌ شائعٌ بناءً على التركيب الإتّحاديّ بين المادّة والصورة.

نعم، لمّا كانت الصورة تمام ماهيّة النوع كما عرّفوها بأنّها ما به الشيء هو هو بالفعل، كانت فصول الجواهر جواهر، لأنّها عينُ حقيقةِ النوع وفعليّتِهِ، لكن لا يستوجب ذلك دخولَها تحتَ جنسِ الجوهر بحيث يكون الجوهر مأخوذاً في حدّها بينه وبينها حملٌ أوّليٌّ.

فتبيّن بما تقدّم، أنّ الفصول بما أنّها فصولٌ بسائطُ غيرُ مركّبة من الجنس والفصل، ممحّضةٌ في أنّها مميِّيزات ذاتيّة، وكذلك الصور المادّيّة التي هي في ذاتها مادّيةٌ موجودةٌ للمادّة بسائطُ في الخارج غيرُ مركّبة من المادّة والصورة، وبسائطُ في العقل غيرُ مركّبة من الجنس والفصل؛ وإلاّ كانت الواحدة منها أنواعاً متسلسلةً كما تقدّمت الإشارة إليها.

وأمّا النفس المجرّدة فهي باعتبار أنّها فصلٌ للنوع حيثيّتُها حيثيّةَ الوجود الناعتيّ وقد عرفت أنّ لا ماهيّة للوجود الناعتي، وأمّا من حيث تجرُّدها في ذاتها فإنّ تجرّدَها مصحّحٌ وجودَها لنفسها، كما أنّها موجودةٌ في نفسها، وهي تمام حقيقة النوع، فيصدق عليه الجوهر، فتكون هي النوع الجوهريّ الذي كانت جزءاً صوريّاً له، وليست بصورة، ولا ينافيه كون وجودها للمادّة أيضاً، فإنّ هذا التعلّق إنّما هو في مقام الفعل دون الذات، فهي ماديّة في فعلها لا في ذاتها.

هذا على القول بكون النفس المجرّدة روحانيّةَ الحدوث والبقاء كماعليه المشّاؤون. وأمّا على القول بكونها جسمانيّةَ الحدوث روحانيّةَ البقاء فهي تتجرّد في ذاتها أوّلا، وهي بعدُ متعلّقة بالمادّة فعلا ثمّ تتجرّد عنها في فعلها أيضاً بمفارقة البدن.