نهایة الحکمة

االمشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقاً. واحتُرِزَ بقيد «وحدة الحيثيّة» عن الأنواع المادّيّة التي تفعل بصورها وتقبل بموادّها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادّتها. وذهب المتأخّرون إلى جوازه مطلقاً.

والحقّ هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجيّ فلا يجامع القبولُ الفعلَ في شىء واحد بما هو واحد، وما كان القبول فيه بمعنى الاتّصاف والانتزاع من ذات الشيء من غير إنفعال وتأثٌّر خارجيٍّ كلوازم الماهيات فيجوز إجتماعهما.

والحجّة على ذلك أنّ القبول ـ بمعنى الانفعال والتأثّر ـ يلازم الفقدانَ، والفعل يلازم الوجدانَ، وهما جهتان متباينتان متدافعتنان لا تجتمعان في الواحد من حيث هو واحد. وأمّا لوازم الماهيّات مثلا كزوجيّة الأربعة فإنّ تمام الذات فيها لا يعقل خالية من لازمها حتّى يتصوّر فيها معنى الفقدان، فالقبول فيها بمعنى مطلق الاتّصاف، ولا ضير في ذلك.

واحتجّ المشهور على الامتناع مطلقاً بوجهين:

أحدهما: أنّ الفعل والقبول أثران متغايران، فلا يصدران عن الواحد من حيث هو واحد.

الثاني: أنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان ونسبة الفاعل التامّ الفاعليّة إلى فعله بالوجوب. فلو كان شيءٌ واحدٌ فاعلا وقابلا لشيء كانت نسبته إلى ذلك بالإمكان والوجوب معاً، وهما متنافيان، وتَنافي اللوازم مستلزمٌ لتنافي الملزومات.

والحجّتان لو تمّتا لم تدلاّ على أكثر من امتناع إجتماع الفعل والقبول ـ بمعنى الانفعال والتأثّر ـ في شيء واحد بما هو واحد. وأمّا القبول ـ بمعنى الاتّصاف كاتّصاف الماهيّات بلوازمها ـ، فليس أثراً صادراً عن الذات يسبقه إمكان.

والحجّتان مع ذلك لا تخلوان من مناقشة.

أمّا الاُولى، فلأنّ جَعْلَ القبول أثراً صادراً عن القابل يوجب كون القابل علّةً فاعليّةً للقبول، فيرد الاشكال في قبول القابل البسيط للصورة حيث إنّه يفعل القبول ويصير جزءاً من المركّب، وهما أثران لا يصدران عن الواحد.

وأمّا الثانية، فلأنّ نسبةَ العلّة الفاعليّة ـ بما أنّها إحدى العلل الأربع ـ إلى الفعل ليست نسبةَ الوجوب، إذ مجرّد وجودِ العلّة الفاعليّة لا يستوجب وجودَ المعلول ما لم ينضمّ إليها سائر العلل. اللهم إلاّ أن يكون الفاعلُ علّةً تامّةً وحدها. ومجرّد فَرْض الفاعل تامَّ الفاعليّة ـ والمراد به كونه فاعلا بالفعل بإنضمام بقيّة العلل إليه ـ لا يوجب تغيُّرَ نسبتِهِ في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجوب.

واحتجّ المتأخّرون على جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا بلوازم الماهيّات سيّما البسائط منها، فما منها إلاّ وله لازم أو لوازم كالإمكان وكونه ماهيّةً ومفهوماً، وكذا المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب (تعالى) كوجوب الوجود والوحدانيّة، فإنّ الذات فاعلٌ لها وقابلٌ لها.

والحجّة ـ كما عرفت ـ لا تتمّ إلاّ فيما كان القبول فيه بمعنى الاتّصاف، فالقبول والفعل فيه واحدٌ.

وأمّا ما كان القبول فيه انفعالا وتأثّراً واستكمالا، فالقبول فيه يلازم الفقدانَ، والفعل يلازم الوجدانَ، وهما متنافيان لا يجتمعان في واحد.