نهایة الحکمة

أنّ الإضافة هيأةٌ حاصلةٌ من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى الشيء الأوّل المنسوب إليه كهيأة الإضافة التي في الأخ، فإنّ فيها نسبة الأخ بالأخوّة إلى أخيه المنسوبِ إلى هذا الأخ المنسوبِ إليه بالاُخوّة.

[الفرق بينها وبين مطلق النسبة]

فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكرّرة، وهو الفرق بين ما فيها من النسبة وبين مطلق النسبة، فإنّ وجود مطلق النسبة واحدٌ قائمٌ بالطرفين مطلقاً، بخلاف الحال في مقولة الإضافة، فإنّ النسبة فيها متكرّرة، لكلٍّ من المضافين نسبةٌ غير ما في الآخر، غير أنّهما متلازمان لا تنفكّان في ذهن ولا خارج.

وما أوردناه من تعريف الإضافة ليس بحدٍّ منطقيٍّ ـ كما تقدّمت الإشارة إليه في نظائره ـ، بل رسمٌ إن كان أعرف من المعرَّف.

ولعلّ المعقول من لفظ «الإضافة» مشفّعاً ببعض ما له من الأمثلة أعرف عند العقل ممّا أوردناه من الرسم، فلا كثير جدوى في إطالة البحث عن قيوده نقضاً وإبراماً، وكذا في سائر ما أوردوه لها من التعاريف.

[والفرق بين المضاف الحقيقيّ والمشهوريّ]

ثمّ إنّه ربّما يُطلق المضاف ويراد به نفس المقولة ويسمّى عندهم بـ «المضاف الحقيقيّ»، وربّما يُطلق ويراد به موضوع المقولة، وربّما يطلق ويراد به الموضوع والعرض جميعاً ويسمّى «المضاف المشهوريّ»، فإنّ العامّة ترى أنّ المضاف إلى الابن ـ مثلا ـ هو الإنسان المتلبّس بالبنوّة، والحال أنّ التعلّق من الجانبين إنّما هو للإضافة نفسها بالحقيقة.