نهایة الحکمة

تنقسم الماهيّة انقساماً أوّلياً إلى الماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ لا في موضوع مستغن عنها وهي ماهيّة الجوهر، وإلى الماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ في موضوع مستغن عنها وهي المقولات التسع العرضيّة.

فالجوهر ماهيّة إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ لا في موضوع مستغن عنها، وهذا تعريفٌ بوصف لازم للوجود من غير أن يكون حدّاً مؤلَّفاً من الجنس والفصل، إذ لا معنى لذلك في جنس عال، كما أنّ تعريف العرض بالماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ في موضوع مستغن عنها، تعريفٌ بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضيّة وليس من الحدّ في شيء.

والتعريف تعريفٌ جامعٌ مانعٌ، وإن لم يكن حدّاً، فقولنا: «ماهيّة» يشمل عامّة الماهيّات ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجوداً صرفاً لا ماهيّة له؛ وتقييد الماهيّة بقولنا: «إذا وجدَتْ في الخارج»، للدلالة على أنّ التعريف لماهيّة الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع، إذ لو لم يتحقّق المفهوم بالوجود الخارجيّ لم يكن ماهيّةً حقيقيّةً لها آثارها الحقيقيّة، ويخرج بذلك الجواهر الذهنيّة التي هي جواهر بالحمل الأوّليّ عن التعريف، فإنّ صدْقَ المفهوم على نفسه حملٌ أوّليٌّ لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه؛ وتقييد الموضوع بـ «كونه مستغنياً عنها»، للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، وهو أن يكون قائماً بنفسه ـ أي موجوداً لنفسه ـ، فالجوهر موجود لا في موضوع ـ أي ليس وجوده لغيره كالأعراض، بل لنفسه ـ.

وأمّا ما قيل: إنّ التقييد بالاستغناء لادخال الصور الجوهريّة الحالّة في المادّة في التعريف، فإنّها وإن وجدَتْ في الموضوع، لكنّ موضوعها غير مستغن عنها، بل مفتقرةٌ اليها.

ففيه: أنّ الحقّ أنّ الصور الجوهريّة ماهيّات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، ولا مجنّسة بجنس ـ كما تقدّمت الإشارة إليه في مرحلة الماهيّة ـ.

ووجود القسمين ـ أعني الجوهر والعرض ـ في الخارج ضروريٌّ في الجملة، فمن أنكر وجود الجوهر فقد قال بجوهريّة الأعراض من حيث لا يشعر.

ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيّته كالأعراض النسبيّة.

والجوهر جنسٌ لما يصدق عليه من الماهيّات النوعيّة، مقوّمٌ لها، مأخوذٌ في حدودها، لأنّ كون الماهيّات العرضيّة مفتقرةً في وجودها الخارجيّ إلى موضوع مستغن عنها يستلزم وجود ماهيّة هي في ذاتها موضوعةٌ لها مستغنيةٌ عنها، وإلاّ ذهبت سلسلة الافتقار إلى غير النهاية، فلم تتقرّر ماهيّة، وهو ظاهر.

وأمّا ما استُدِلّ به على جنسيّة الجوهر لما تحته بأنّ كون وجود الجوهر لا في موضوع وصفٌ واحدٌ مشتركٌ بين الماهيّات الجوهريّة، حاصلٌ لها على وجه اللزوم مع قطع النظر عن الاُمور الخارجة، فلو لم يكن الجوهر جنساً لها، بل كان لازمَ وجودها وهي ماهيّات متباينة بتمام الذات، لزم انتزاعُ مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كذلك، وهو محال.

فبين هذه الماهيّات الكثيرة المتباينة جامعٌ ماهويٌّ واحدٌ لازِمُهُ الوجوديّ كونُ وجودها لا في الموضوع.

ففيه: أنّ الوصف المذكور، معنى منتزعٌ من سنْخِ وجود هذه الماهيّات الجوهريّة لا من الماهيّات، كما أنّ كون الوجود في الموضوع ـ وهو وصفٌ واحدٌ لازمٌ للمقولات التسع العرضيّة ـ، معنى واحدٌ منتزعٌ من سنخ وجود الأعراض جميعاً، فلو استلزم كون الوصف المنتزع من الجواهر معنى واحداً جامعاً ماهويّاً واحداً في الماهيّات الجوهريّة لاستلزم كونُ الوصفُ المنتزعُ من المقولات العرضيّه معنى واحداً جامعاً ماهويّاً واحداً في المقولات العرضيّة هو جنس لها، وانتهت الماهيّات إلى مقولتَيْن هما الجوهر والعرض.

فالمعوَّل في إثبات جنسيّة الجوهر لما تحته من الماهيّات على ما تقدّم من أنّ افتقار العرض إلى موضوع يقوم به يستلزم ماهيّة قائمة بنفسها.

ويتفرّع على ما تقدّم أنّ الشيء الواحد لا يكون جوهراً وعرضاً معاً، وناهيك في ذلك أنّ الجوهر وجوده لا في موضوع، والعرض وجوده في موضوع، والوصفان لا يجتمعان في شيء واحد بالبداهة