نهایة الحکمة

وهذا وجوبٌ بالقياس، غير الوجوب الغيريّ الذي تقدّم في مسألة: «الشيء ما لم يجب لم يوجد».

أمّا وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة، فلأنّه لو لم يجب وجوده عند وجود علّته التامّة لجاز عدمه، ولو فرض عدمه مع وجود العلّة التامّة، فإمّا أن تكون علّةُ عدمه ـ وهي عدم العلّة ـ متحقّقةً وعلّةُ وجوده موجودةً، كان فيه إجتماع النقيضَيْن وهما علّة الوجود وعدمها، وإن لم تكن علّةُ عدمه متحقّقةً كان في ذلك تحقّقُ عدمه من غير علّة، وهو محال.

وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علّته لجاز وجوده، ولو فرض وجوده مع تحقُّقِ علّةِ عدمه ـ وهي عدم علّة الوجود ـ فإن كانت علّةُ الوجود موجودةً إجتمع النقيضان وهما علّة الوجود وعدمها الذي هو علّة العدم، وإن لم تكن علّةُ الوجود موجودةً لَزِمَ وجود المعلول مع عدم وجود علّته.

برهانٌ آخر: لازمُ توقُّفِ وجود المعلول على وجود العلّة إمتناعُ وجود المعلول مع عدم العلّة: وبتعبير آخر: كونُ عدم العلّة علّةً موجبةً لعدم المعلول وتوقّفُ هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علّته التي هي عدم العلّة، لازمُهُ امتناعه بانعدامها، أي وجوب وجود المعلول عند وجود علّته، فافهم ذلك.

فإن قلت: الذي تستدعيه حاجةُ الممكن إلى المرجّح وتوقُّفُ وجوده على وجود علّة تامّة، إستلزامُ وجود العلّة التامّة في أيِّ وعاء كانت وجودَ المعلول في أيّ وعاء كان.

وأمّا كون المعلول والعلّة مَعَيْن في الوجود من غير إنفكاك في الوعاء فلا.

فلِمَ لا يجوز أن توجد العلّة مستلزمةً لوجود المعلول ولا معلولَ بعدُ ثمّ تنعدم العلّة ثمّ يوجد المعلول بعدَ بُرهة ولا علّةَ في الوجود، أو تكون العلّة التامّة موجودةً ولا وجودَ للمعلول بعدُ ثمّ يسنح لها أن توجد المعلول فتوجده؟، وهذا فيما كانت العلّة التامّة فاعلةً بالإختيار بمكان من الوضوح.

قلت: لا معنى لتخلُّل العدم بين وجود العلّة التامّة ووجود معلولها بأي نحو فُرِضَ، فقد تقدّم أنّ توقُّفَ وجود المعلول على وجود العلّة إنّما يتمّ برابطة وجوديّة عينيّة يكون وجود المعلول معها وجوداً رابطاً قائمَ الذات بوجود العلّة التامّة المستقلَّ ففرْض وجود المعلول في وعاء وعلّته التامّة معدومةً فيه فَرْضَ تحقُّق الوجود الرابط ولا مستقلّ معه يقوّمه، وذلك خلفٌ ظاهر.

وفَرضُ وجود العلّة التامّة ولا وجودَ لمعلولها بعدُ فرضَ وجود مستقلٍّ مقوّم بالفعل ولا رابط له يقوّمه بعدُ، وذلك خلفٌ ظاهر.

وأمّا حديث الإختيار، فقد زعم قومٌ أنّ الفاعل المختار كالإنسان ـ مثلا ـ بالنسبة إلى أفعاله الإختياريّة علّةٌ تستوي نسبتها إلى الفعل والترك، فله أن يرجّح ما شاء منهما من غير إيجاب، لتساوي النسبة.

وهو خطأٌ، فليس الإنسان الفاعل باختياره علّةً تامّةً للفعل، بل هو علّةٌ ناقصةٌ، وله عللٌ ناقصةٌ اُخرى، كالمادّة وحضورها واتّحاد زمان حضورها مع زمان الفعل وإستقامة الجوارح الفعّالة ومطاوعتها والداعي إلى الفعل والارادة واُمور اُخرى كثيرةٌ إذا اجتمعَتْ صارَتْ علّةً تامّةً يجب معها الفعل. وأمّا الإنسان نفسه فجزء من أجزاء العلّة التامّة، نسبة الفعل إليه بالامكان دونَ الوجوب، والكلام في إيجاب العلّة التامّة لا مطلق العلّة.

على أنّ تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه إنكارٌ لرابطة العلّيّة، ولازُمُه تجويز علّيّةِ كلّ شيء لكلِّ شيء ومعلوليّةِ كلِّ شيء لكلِّ شيء.

فإن قلت: هب أنّ الإنسان الفاعل المختار ليس بعلّة تامّة، لكنّ الواجب (عزّ اسمه) فاعلٌ مختارٌ، وهو علّةٌ تامّةٌ لما سواه، وكون العالَم واجباً بالنسبة إليه ينافي حدوثه الزمانيّ. ولذلك اختار قومٌ أنّ فعل المختار لا يحتاج إلى مرجّح، واختار بعضهم أنّ الارادة مرجّحة بذاتها لا حاجةَ معها إلى مرجّح آخر، واختار جمعٌ أنّ الواجب (تعالى) عالِمٌ بجميع المعلومات، فما عَلِمَ منه أنّه ممكنٌ سيقع يفعله، وما عَلِمَ منه أنّه محالٌ لا يقع لا يفعله، واختار آخرون أنّ أفعاله (تعالى) تابعة للمصالح وإن كنّا غير عالِمين بها، فما كان منها ذا مصلحة في وقت تفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت فَعَلَه في ذلك الوقت دون غيره.

قلت: معنى كونه (تعالى) فاعلا مختاراً أنّه ليس وراءه (تعالى) شيءٌ يجبره على فعل أو ترك فيوجبه عليه، فإنّ الشيء المفروض إمّا معلول له وإمّا غير معلول، والثاني محالٌ، لأنّه واجبٌ آخر أو فعلٌ لواجب آخر وأدلّة التوحيد تبطله، والأوّل أيضاً محالٌ، لاستلزامه تأثيرَ المعلول بوجوده القائم بالعلّة المتأخّر عنها في وجود علّته التي يستفيض عنها الوجود.

فكون الواجب (تعالى) مختاراً في فعله لا ينافي إيجابَهُ الفعلَ الصادرَ عن نفسه ولا ايجابُهُ الفعل ينافي كونَه مختاراً فيه.

وأمّا حدوث العالم ـ بمعنى ما سوى الواجب ـ حدوثاً زمانيّاً، فمعنى حدوث العالم حدوثاً زمانيّاً كونه مسبوقاً بقطعة من الزمان خالية من العالَم ليس معه إلاّ الواجب (تعالى) ولا خَبَرَ عن العالم بعدُ، والحال أنّ طبيعة الزمان طبيعة كميّة ممكنة موجودة معلولة للواجب (تعالى) ومِنْ فِعْلِه، فهو من العالَم.

ولا معنى لكون العالَم ـ وفيه الزمان ـ حادثاً زمانيّاً مسبوقاً بعدم زمانيٍّ ولا قبلَ زمانيّاً خارجاً من الزمان.

وقد استشعر بعضهم بالإشكال، فدَفَعه بدعوى أنّ الزمان أمرٌ اعتباريٌّ وهميٌّ غيرُ موجود.

وهو مردودٌ بأنّ دعوى كونه اعتباريّاً وهميّاً اعترافٌ بعدم الحدوث الزمانيّ حقيقةً.

ودَفَعَ الإشكال بعضُهم بأنّ الزمان حقيقةٌ منتزعةٌ من ذات الواجب (تعالى) من حيث بقائه.

ورَدَ بأنّ لازِمَه التغيّر في ذات الواجب (تعالى وتقدّس)، فإنّ المنتزَعَ عينُ المنتزَع منه، وكون الزمان متغيّراً بالذات ضروريّ.

واُجيب عنه بأنّ من الجائز أن يخالف المنتزَعُ المنتزَعَ منه بعدم المطابقة.

وهو مردودٌ بأنّ تجويز المغايرة بين المنتزَع والمنتزَع منه من السفسطة ويُبطل معه العلم من رأس، على أنّ فيه اعترافاً ببطلان أصل الدعوى.

وأمّا قول القائل بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر لا لمرجّح يرجّحه، وقد مثّلوا له بالهارب من السَّبُع إذا عَنَّ له طريقان متساويان فإنّه يختار أحدهما لا لمرجّح.

ففيه: أنّه دعوى من غير دليل، وقد تقدّمت الحجّة أنّ الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجُّح أحد الجانبين إلى مرجّح.

فإن قيل: إنّ المرجّح هو الفاعل مثلا بإرادته كما مرّ في مثال الهارب من السَّبُع.

اُجيب: بأنّ مرجعه إلى القول الآتي، وسيأتي بطلانه.

وأمّا مثال الهارب من السَّبُع فممنوعٌ، بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرّك أصلا.

على أنّ جواز ترجّح الممكن من غير مرجّح ينسدّ به طريق إثبات الصانع (تعالى).

وأمّا قول القائل: «إنّ الارادة مرجّحة بذاتها يتعيَّن بها أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجّح آخر».

ففيه: أنّ الارادة لو رَجَّحت الفعلَ فإنمّا ترجُّحُه بتعلّقها به، لكن أصل تعلّقها بأحد الاُمور المتساوية الجهات محالٌ.

ودعوى أنّ من خاصّة الارادة ترجيح أحد الأفعال المتساوية، لا محصّلَ لها، لأنّها صفة نفسانيّة علميّة لا تتحقّق إلاّ مضافةً إلى متعلّقها الذي رجّحه العلم السابق لها.

فما لم يرجّح العلمُ السابق متعلّقَ الارادة لم تتحقّق الإرادة حتّى يترجّح بها فعلٌ.

وأمّا قول من قال: «إنّه تعالى عالِمٌ بجميع المعلومات، فما عَلِمَ منها أنّه سيقع يفعله، وما عَلِمَ منها أنّه لا يقع لا يفعله».

وبعبارة اُخرى: «ما عَلِمَ أنّه ممكن فَعَلَه، دون المحال».

ففيه: أنّ الامكان لازِمُ الماهيّة، والماهيّة متوقّفة في انتزاعها على تحقّق الوجود، ووجود الشيء متوقّف على ترجيح المرجّح، فالعلم بالامكان متأخّر عن المرجّح بمراتب فلا يكون مرجِّحاً.

وأمّا قول من قال: «إنّ أفعاله (تعالى) غير خالية عن المصالح وإن كنّا لا نعلم بها فما كان منها ذا مصلحة في وقت يفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت أخّره إلى ذلك الوقت».

ففيه: ـ مضافاً إلى ورود ما اُورِد على القول السابق عليه ـ أنّ المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاصّ لأيّ فعل من أفعاله كيفما فرضت ذات ماهيّة ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة، فهي نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله (تعالى).

فمجموع ما سواه (تعالى) من المصالح وذوات المصالح فعلٌ له (تعالى) لا يتعدّى طور الامكان، ولا يستغني عن علّة مرجّحة هي علّة تامّة، وليس هناك وراء الممكن إلاّ الواجب (تعالى)، فهو العلّة التامّة الموجبة لمجموع فعله لا مرجّح له سواه.

نعم لمّا كان العالَم مركّباً ذا أجزاء لبعضها نِسَبٌ وجودّيةٌ إلى بعض، جاز أن يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود بعض، لكنّ الجميع ينتهي إلى السبب الواحد الذي لا سبب سواه ولا مرجّح غيره وهو الواجب (عزّ إسمه).

فقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المعلول يجب وجوده عند وجود العلّه التامّة.

وبعض من لم يجد بدّاً من إيجاب العلّة التامّة لمعلولها قال بـ: «أنّ علّة العالَم هي إرادة الواجب دون ذاته (تعالى)».

وهو أسخف ما قيل في هذا المقام، فإنّ المراد بإرادته إن كانت هي الارادة الذاتيّة كانت عين الذات وكان القول بعلّية الارادة عين القول بعلّية الذات، وهو يفرق بينهما بقبول أحدهما وردّ الآخر.

وإن كانت هي الارادة الفعليّة ـ وهي من صفات الفعل الخارجة من الذات ـ كانت أحد الممكنات وراء العالَم ونستنتج منها وجود أحد الممكنات، هذا.

وأمّا مسألة وجوب وجود العلّة عند وجود المعلول، فلأنّه لو لم تكن العلّة واجبةَ الوجود عند وجود المعلول، لكانت ممكنةً، إذ تقدير امتناعها يرتفع بأدنى توجّه، وإذ كانت ممكنة كانت جائزة العدم، والمعلول موجود قائم الوجود بها ولازِمُه وجود المعلول بلا علّة.

فإن قلت: المعلول محتاج إلى العلّة حدوثاً لا بقاءً، فمن الجائز أن تنعدم العلّة بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله.

قلت: هو مبنيٌّ على ما ذهب اليه قومٌ ـ من أنّ حاجة المعلول إلى العلّه في الحدوث دون البقاء، فإذا حدث المعلول بايجاد العلّة إنقطعت الحاجة إليها، ومثّلوا له بالبناء والبنّاء، فإنّ البنّاء علّةٌ للبناء، فإذا بنى وقام البناء على ساق ارتفعت حاجته إلى البنّاء ولم يضرّه عدمه ـ.

وهو مردودٌ بأنّ الحاجة إلى العلّة خاصّة لازمة للماهيّة، لإمكانها في تلبّسها بالوجود أو العدم، والماهيّة بإمكانها محفوظة في حالة البقاء، كما أنّها محفوظة في حالة الحدوث، فيجب وجود العلّة في حالة البقاء كما يجب وجودها في حالة الحدوث.

على أنّه قد تقدّم أنّ وجود المعلول بالنسبة إلى العلّة وجودٌ رابطٌ قائمٌ بها غيرُ مستقلّ عنها، فلو استغنى عن العلّة بقاءًكان مستقلاّعنهاغيرَ قائم بها، وهذا خلف.

برهانٌ آخر: قال في الأسفار: «وهذا ـ يعني كون علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث ـ أيضاً باطلٌ، لأنّا إذا حلّلنا الحدوث بالعدم السابق والوجود اللاحق وكون ذلك الوجود بعد العدم وتفحّصنا عن علّة الإفتقار إلى الفاعل أهي أحد الاُمور الثلاثة أم أمرٌ رابع مغاير لها؟ لم يبق من الأقسام شيء إلاّ القسم الرابع. أمّا العدم السابق فلأنّه نفي محضٌ لا يصلح للعلّية. وأمّا الوجود فلأنّه مفتقر إلى الإيجاد المسبوق بالإحتياج إلى الوجود المتوقّف على علّة الحاجة إليه. فلو جعلنا العلّة هي الوجود لزم توقّف الشيء على نفسه بمراتب.

وأمّا الحدوث فلافتقاره إلى الوجود لأنّه كيفيّةٌ وصفةٌ له، وقد علمت إفتقار الوجود إلى علّة الإفتقار بمراتب.

فلو كان الحدوث علّةَ الحاجة يتقدّم على نفسه بمراتب، فعلّة الإفتقار زائدة على ما ذكرت».

وقد اندفعت بما تقدّم مزعَمَةٌ اُخرى لبعضهم، وهي قولهم: «إنّ من شرط صحّة الفعل سبق العدم». والمراد بالسبق السبق الزمانيّ، ومحصّله أنّ المعلول بما أنّه فعل لعلّته يجب أن يكون حادثاً زمانيّاً. وعلّلوه بأنّ دوام وجود الشيء لا يجامع حاجتَهُ، ولازِمُ هذا القول أيضاً عدم وجود المعلول عند وجود العلّة.

وجه الإندفاع: أنّ علّة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان وهو لازِمُ الماهيّة، والماهيّة مع المعلول كيفما فرض وجودها، من غير فرق بين الوجود الدائم وغيره.

على أنّ وجود المعلول رابطٌ بالنسبة إلى العلّة قائمٌ بها غيرُ مستقلٍّ عنها، ومن الممتنع أن ينقلب مستغنياً عن المستقلّ الذي يقوم به، سواء كان دائماً أو منقطعاً.

على أنّ لازِمَ هذاالقول خروج الزمان من اُفق الممكنات، وقدتقدّمت جهات فساده.