نهایة الحکمة

النوع هو الماهيّة التامّة التي لها في الوجود آثار خاصّة.

وينقسم إلى ما لا يتوقّف في ترتّب آثاره عليه إلاّ على الوجود الخارجيّ الذي يشخّصه فرداً كالإنسان ـ مثلا ـ ويسمّى: «النوع الحقيقي»، وإلى ما يتوقّف في ترتُّب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به، فيكون جنساً بالنسبة إلى أنواع دونه، وإن كان نوعاً بالنظر إلى تمام ماهيّته، كالأنواع العالية والمتوسطة، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثمّ هو جنس للأنواع النباتيّة والجماديّة، والحيوانِ الذي هو نوعٌ متوسّطٌ من الجوهر وجنسٌ للإنسان وسائر الأنواع الحيوانيّة، ويسمّى: «النوع الإضافيّ».

ثمّ إنّ الماهيّة النوعيّة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد هو وجود النوع، لأنّ الحمل بين كلٍّ منها وبين النوع حملٌ أوّليٌّ، والنوع موجودٌ بوجود واحد؛ وأمّا في الذهن فبينها تغايرٌ بالإبهام والتحصّل، ولذلك كان كلّ من الجنس والفصل عرضيّاً للآخر كما تقدّم.

ومن هنا ما ذكروا أنّه لابدّ في المركّبات الحقيقيّة ـ وهي الأنواع المادّيّة ـ أن يكون بين أجزائها فقرٌ وحاجةٌ من بعضها إلى بعض حتّى ترتبط وتتّحد حقيقة واحدة. وقد عدّوا المسألة ضروريّة.

ويمتاز المركّب الحقيقيّ من غيره بالوحدة الحقيقيّة. وذلك بأن يحصل من تألُّف الأجزاء أمرٌ آخر وراءَها له أثرٌ جديدٌ خاصٌّ وراءَ آثار الأجزاء، لا مثل المركّبات الإعتباريّة التي لا أثر لها وراءَ آثار الأجزاء، كالعسكر المركّب من أفراد، والبيت المركّب من اللبن والجصّ وغيرها.

ومن هنا يترجّح القول بأنّ التركيب بين المادّة والصورة تركيبٌ إتحاديٌ لا إنضماميٌ ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ.

ثمّ إنّ الماهيّات النوعيّة منها ما هو كثيرُ الأفراد كالأنواع التي لها تعلُّقٌ مّا بالمادّة، كالعنصر، وكالإنسان.

ومنها ما هو منحصرٌ في فرد، كالنوع المجرّد عن المادّة ذاتاً وفعلا وهو العقل.

وذلك أنّ الكثرة إمّا أن تكون تمامَ ذات الماهيّة النوعيّة أو بعضَها أو خارجةً منها لازمةً أو مفارقةً؛ وعلى التقادير الثلاثة الاُوَل يمتنع أن يتحقّق لها فرد، إذ كلّ ما فرض فرداً لها وجب كونه كثيراً، وكلّ كثير مؤلَّفٌ من آحاد، وكلُ واحد مفروض يجب أن يكون كثيراً، وكلّ كثير فإنّه مؤلَّف من آحاد وهكذا، فيذهب الأمر إلى غير النهاية، ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقّق الواحد، فلا يتحقّق لها فرد، وقد فرض كثيرُ الأفراد، وهذا خلفٌ؛ وعلى التقدير الرابع، كانت الكثرة بعَرَض مفارق يعرض النوع تتحقّق بانضمامه إليه وعدم انضمامه الكثرةُ، وكلٌّ عرض مفارق يتوقّف عرْضُهُ على سبق إمكان حامله المادّة، فيكون النوع مادّياً بالضرورة، فكلّ نوع كثيرُ الافراد فهو مادّيٌّ، وينعكس بعكسِ النقيض إلى أنّ كلّ نوع مجرّد فهو منحصرٌ في فرد، وهو المطلوب.