نهایة الحکمة

لا ريب أنّ الماهيّة الكثيره الأفراد تصدق على كلٍّ واحد من أفرادها وتحمل عليه، بمعنى أنّ الماهيّة التي في الذهن كلّما ورد فيه فردٌ من أفرادها وعَرَضَ عليها إتّحدَتْ معه وكانت هي هو. وهذه الخاصة هي المسمّاة بالكلّيّة، وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهيّة. فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهيّة على كثيرين بالنظر إلى نفسها، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا.

فالكّليّة خاصةٌ ذهنيّةٌ تعرض الماهيّة في الذهن، إذ الوجود الخارجيّ العينيّ مساوقٌ للشخصيّه، مانعٌ عن الإشتراك. فالكلّيّة من لوازم الوجود الذهنيّ للماهيّة كما أنّ الجزئيّة والشخصيّة من لوازم الوجود الخارجيّ.

فما قيل: «إنّ الكلّيّة والجزئيّة في نحو الإدراك بمعنى أنّ الحسّ لقوّة إدراكه ينال الشيءَ نَيْلا كاملا بحيث يمتاز عمّا سواه مطلقاً ويتشخّص، والعقل لضَعْف إدراكه يناله نَيْلا هيِّناً يتردّد ما ناله بين اُمور ويقبل الإنطباق على كثيرين، كالشبح المرئيّ من بعيد بحيث لا يتميّز كلَّ التّميز، فيتردّد بين أن يكون ـ مثلا ـ هو زيداً أو عمراً أو خشبةً منصوبةً أو غير ذلك، وليس إلاّ واحداً من المحتملات، وكالدرهم الممسوح المردّد بين الدراهم المختلفة وليس إلاّ واحداً منها».

فاسدٌ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهيّة في الحقيقة إلاّ واحداً من الأفراد ولكذبت القضايا الكلّيّة، كقولنا: «كلٌّ ممكن فله علّةٌ»، و «كلٌّ أربعة زوجٌ»، و «كلّ كثير فإنّه مؤلَّف من آحاد»، والضرورة تدفعه. فالحقّ أنّ الكلّيّة والجزئيّة لازمتان لوجودِ الماهيّات؛ فالكلّيّة لوجودها الذهنيّ والجزئيّة لوجودها الخارجيّ.

وكذا ما قيل: «إنّ الماهيّة الموجودة في الذهن جزئيّةٌ شخصيّةٌ، كالماهيّة الموجودة في الخارج، فإنّها موجودةٌ في ذهن خاصٍّ قائمةٌ بنفس جزئيّة.

فالماهيّة الإنسانيّه الموجودة في ذهن زيد ـ مثلا ـ غيرُ الماهيّة الإنسانيّة الموجودة في ذهن عمرو، والموجودةُ منها في ذهن زيد اليوم غيرُ الموجودة في ذهنه بالأمس، وهكذا».

فاسدٌ، فإنّ الماهيّة المعقولة من الحيثيّة المذكورة ـ أعني كونَها قائمةً بنفس جزئيّة ناعتةً لها، وكذا كونَها كيفيّةً من الكيفيّات النفسانية وكمالا لها ـ هي من الموجودات الخارجيّة الخارجة من بحثنا، وكلامنا في الماهيّة بوجودها الذهنيّ الذي لا تترتّب عليها فيه آثارها الخارجيّة، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدقَ على كثيرين.

ثمّ إنّ الأشياء المشتركة في معنى كليٍّ يتميّز بعضها من بعض بأحد اُمور ثلاثة، فإنّها إن اشتركَتْ في عَرَضيٍّ خارج من الذات فقط تميّزَتْ بتمام الذّات، كالنوعين من مقولتَيْن من المقولات العرضية المشتركَيْن في العرضيّة، وإن اشتركَتْ في ذاتِيٍّ فإن كان في بعض الذات، ولا محالة هو الجنس، تميّزَتْ ببعض آخر وهو الفصل، كالإنسان والفرس المشتركَيْن في الحيوانيّه المتميّزَيْن بالنُطق والصهيل؛ وإن كان في تمام الذات تميّزَتْ بعرَضيٍّ مفارق، إذ لو كان لازماً لم يخل عنه فردٌ، فلازم النوع لازمٌ لجميع أفراده.

وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة قسماً رابعاً، وهو: التميّزُ بالتمام والنقص والشدّة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة، وهو التشكيك. والحقّ أنّ الماهيّة بما أنّها هي لا تقبل التشكيك، وإنّما التشكيك في الوجود.

هذا كلّه في الكلّيّة، وأنّها خاصة ذهنيّة للماهيّة. وأمّا الجزئيّة وهي امتناعُ الشركة في الشيء، وتسمّى: «الشخصيّة»، فالحقّ أنّها بالوجود كما ذهب إليه الفارابيّ (رحمه الله) وتبعه صدر المتألّهين (رحمه الله).

قال في الأسفار: «والحقّ أنّ تشخّص الشيء ـ بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوّره ـ إنّما يكون بأمر زائد على الماهيّة مانع بحسب ذاته من تصوّر الاشتراك فيه.

فالمشخِّص للشيء ـ بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه ـ لا يكون بالحقيقة إلاّ نفس وجود ذلك الشيء، كما ذهب إليه المعلّم الثاني، فإنّ كلَّ وجود متشخّصٌ بنفس ذاته، وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاصّ للشيء فالعقل لا يأبى عن تجويز الإشتراك فيه وإن ضُمَّ إليه ألْفُ مخصِّص، فإنّ الإمتياز في الواقع غيرُ التشخّص، إذ الأوّل للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عامّ، والثاني باعتباره في نفسه حتّى أنّه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميّز زائد مع أنّ له تشخّصاً في نفسه. ولا يبعد أن يكون التميّز يوجب للشيء إستعداد التشخّص، فإنّ النوع الماديّ المنتشر ما لم تكن المادّة متخصّصة الإستعداد لواحد منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى»، إنتهى.

ويتبّين به:

أوّلا: أنّ الأعراض المشخِّصة التي أسندوا التشخّص إليها ـ وهي عامّة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم، وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرّح به بعض آخر، وخصوص الزمان كما قال به آخرون ـ وكذا ما قيل: «إنّه المادّة» أماراتٌ للتشخّص ومن لوازمه.

وثانياً: أنّ قول بعضهم: «إنّ المشخِّص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده»، وكذا قول بعضهم: «إنّ المشخّص هو فاعل الكلّ وهو الواجب (تعالى) الفيّاض لكلّ وجود»، وكذا قول بعضهم: «إنّ تشخّص العرض بموضوعه» لا يخلو عن استقامة.

غيرُ أنّه من الإسناد إلى السبب البعيد، والسبب القريب الذي يستند إليه التشخّص هو نفس وجود الشيء، إذ الوجود العينيّ للشيء بما هو وجودٌ عينيٌّ يمتنع وقوعُ الشركة فيه، فهو المتشخّص بذاته، والماهيّة متشخّصة به، وللفاعل أو الموضوع دخلٌ في التشخّص من جهة أنّهما من علَلِ الوجود، لكنّ أقرب الأسباب هو وجود نفس الشيء، كما عرفت.

وثالثاً: أنّ جزئيّة المعلوم المحسوس ليست من قِبَل نفسه بما أنّه مفهومٌ ذهنيٌّ، بل من قِبَل الإتّصال الحسّي بالخارج وعلْمِ الإنسان بأنّه نوعُ تأثُّر له من العين الخارجيّ، وكذا جزئيّة الصورة الخياليّة من قِبَل الإتّصال بالحسّ، كما إذا أحضر صورةً خياليّةً مخزونةً عنده من جهة الحسّ أو ركّب ممّا عنده من الصور الحسّيّة المخزونة صورةَ فرد خياليٍّ، فافهم.