نهایة الحکمة

ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكلُّ موجود إمّا واحدٌ وإمّا كثيرٌ. والحقّ أنّ الوحدة والكثرة من المفاهيم العامّةِ الضروريّةِ التصوّر المستغنيةِ عن التعريف كالوجوب والإمكان، ولذا كان ما عرّفوهما به من التعريف لا يخلو من دور، وتعريفِ الشيء بنفسه، كتعريف الواحد بـ «أنّه الذي لا ينقسم من الجهة التي يقال إنّه واحد»، ففيه أخْذُ الإنقسام الذي هو الكثرة في تعريف الواحد مضافاً إلى كونه تعريفاً للواحد بالواحد. ثمّ تعريف الكثير بـ «أنّه المجتمَع من الوحدات»، وفيه أخْذُ الوحدة في تعريف الكثير وقد كانت الكثرة مأخوذةً في حدّ الواحد، وهو الدور؛ مضافاً إلى كونه تعريفاً للكثير بالمجتمَع وهو الكثير بعينه.

فالحقّ أنّ تعريفَهما بما عُرِّفا به تعريفٌ لفظيٌّ يراد به التنبيه على معناهما وتمييزه من بين المعاني المخزونة عند النفس.

فالواحد هو: «الذي لا ينقسم من حيث إنّه لا ينقسم»، والتقييد بالحيثيّة ليندرج فيه الواحد غير الحقيقيّ الذي ينقسم من بعض الوجوه، والكثير هو: «الذي ينقسم من حيث إنّه ينقسم».

فقد تحصّل أنّ الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير، وهما معنيان متباينان تبايُنَ أحد القسمين للآخر.

تنبيهٌ:

قالوا: «إنّ الوحدةَ تُساوِق الوجود»، فكلُّ موجود فهو واحدٌ من جهة أنّه موجودٌ، حتّى أنّ الكثرة الموجودة ـ من حيث هي موجودة ـ كثرةٌ واحدةٌ، كما يشهد بذلك عَرْض العدد لها والعدد مؤلَّف من آحاد، يقال: كثرة واحدة وكثرتان وكثرات ثلاث، وعشرة واحدة وعشرتان وعشرات ثلاث، وهكذا.

وربّما يتوهّم أنّ انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مساوقاً للموجود، وذلك أنّ الكثير ـ من حيث هو كثيرٌ ـ موجودٌ لمكان الانقسام المذكور، والكثير ـ من حيث هو كثير ـ ليس بواحد، ينتج أنّ بعض الموجود ليس بواحد، وهو يناقض قولهم: «كلٌّ موجود فهو واحدٌ».

ويدفعه: أنّ للواحد إعتبارين: إعتبارُهُ في نفسه من غير قياسِ بعض مصاديقه إلى بعض، فيساوق الموجود، ويعمّ مصاديقه من واحد وكثير، وإعتبارُهُ بقياس بعض مصاديقه إلى بعض، فهناك مصاديق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصاديق اُخر، كالعشرةِ التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في الواحد وإن كان فيها ذلك إذا قيس إلى العشرات.

فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو مقيس، والذي يقابله هو الواحد بالاعتبار الثاني، وأمّا الواحد بالاعتبار الأوّل فهو يعمّ الواحد والكثير القسيمين جميعاً.

ونظير ذلك انقسام مطلق الموجود إلى ما بالقوّة وما بالفعل مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الموجود، وانقسام الوجود إلى ذهنيٍّ وخارجيٍّ تترتّب عليه الآثار مع مساوقِة الخارجيّ المترتّب عليه الآثار لمطلق الوجود.

فكلّ ذلك من الاختلافات التشكيكيّة التي لحقيقة الوجود المشكّكة.

ونظير هذا التوهّم ما ربّما يتوهّم أنّ الوحدة من المعاني الانتزاعيّة العقليّة، ولو كانت حقيقةً خارجيّةً لكانت لها وحدةٌ ولوحدتها وحدةٌ وهلّم جرّاً فيتسلسل.

ويدفعه: أنّ وحدتها عين ذاتها، فهي واحدة بذاتها، نظير ما تقدّم في الوجود أنّه موجود بذاته من غير حاجة إلى وجود زائد على ذاته.