نهایة الحکمة

لا ريب أنّ للموجود الممكن ماهيّة هي ذاته التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي ما يقال في جواب (ما هو؟)؛ وأنّ في هذه الماهيّات مشتركاتٌ ومختصّاتٌ ـ أعني الأجناس والفصول ـ، وأنّ في الأجناس ما هو أعمّ وما هو أخصّ، أي إنّها قد تترتّب متصاعدةً من أخصّ إلى أعمّ، فلا محالة تنتهي السلسلة إلى جنس لا جنسَ فوقَها لاستحالة ذهابها إلى غير النهاية المستلزم لتركّب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية، فلا يمكن تعقُّل شيء من هذه الماهيّات بتمام ذاتيّاتها، على أنّ هذه الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا موادُّ خارجيّةٌّ أو عقليّةٌّ، والمادّة من علل القوام، وهي متناهية ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.

فتحصّل أنّ هناك أجناساً عاليةً ليس فوقها جنس، وهي المسمّاة بـ «المقولات».

ومن هنا يظهر:

أوّلا: أنّ المقولات بسائط غيرُ مركّبة من جنس وفصل، وإلاّ كان هناك جنسٌ أعلى منها، هذا خلفٌ.

وثانياً: أنّها متباينةٌ بتمام ذواتها البسيطة، وإلاّ كان بينها مشتركٌ ذاتيٌّ وهو الجنس، فكان فوقها جنس، هذا خلفٌ.

وثالثاً: أنّ الماهية الواحدة لا تندرج تحتَ أكثر من مقولة واحدة، فلا يكون شيءٌ واحدٌ جوهراً وكمّاً معاً، ولا كمّاً وكيفاً معاً، وهكذا. ويتفرّع عليه أنّ كلّ معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غيرُ داخل تحتَ المقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنَّساً بجنسَيْن متباينَيْن أو أجناس متباينة، وهو محالٌ. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعاً، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

ورابعاً: أنّ الماهيّات البسيطة كالفصول الجوهريّة ـ مثلا ـ وكالنوع المفرد ـ إن كان ـ خارجةٌ عن المقولات، وقد تقدّم في مرحلة الماهيّة.

وخامساً: أنّ الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهيّةَ لهما، والمقولات ماهيّات جنسيّة.

ثمّ إنّ جمهور المشّائين على أنّ المقولات عشر، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل.

والمعوَّل فيما ذكروه على الإستقراء، ولم يقم برهانٌ على أنّ ليس فوقها مقولةٌ هي أعمّ من الجميع أو أعمّ من البعض.

وأمّا مفهوم الماهيّة والشيء والموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعاً، ومفهوم العرض والهيئة والحال الصادقة على التسع غيرُ الجوهر، والهيئة النسبيّة الصادقة على السبع الأخيرة المسمّاة بالأعراض النسبيّة، فهي مفاهيم عامّةٌ منتزعةٌ من نحو وجودها خارجةٌ من سنخ الماهيّة.

فماهيّة الشيء هو ذاته المقول عليه في جواب ما هو، ولا هويّة إلاّ للشيء الموجود، وشيئيّة الشيء موجودٌ، فلا شيئيّةَ لما ليس بموجود، وعرضيّةُ الشيء كونُ وجودِهِ قائماً بالغير، وقريبٌ منه كونه هيئةً وحالا؛ ونسبيّة الشيء كونُ وجوده في غيره غيرُ خارج من وجود الغير.

فهذه مفاهيم منتزعةٌ من نحو الوجود محمولةٌ على أكثر من مقولة واحدة، فليست من المقولات كما تقدّم.

وعن بعضهم: «أنّ المقولات أربع، بإرجاع المقولات النسبيّة إلى مقولة واحدة، فهي الجوهر والكم والكيف والنسبة».

ويدفعه ما تقدّم [من] أنّ النسبة مفهومٌ غيرُ ماهويٍّ منتزعٌ من نحو الوجود، ولو كفى مجرّد عموم المفهوم في جَعْلِهِ مقولةً فليُرَدُّ المقولات إلى مقولتين: «الجوهر والعرض»، لصِدْق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات، بل إلى مقولة واحدة هي الماهيّة أو الشيء وعن شيخ الإشراق: «أنّ المقولات خمس، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة».

ويردُ عليه ما يردُ على سابقه مضافاً إلى أنّ الحركة أيضاً مفهومٌ منتزعٌ من نحو الوجود، وهو الوجود، وهو الوجود السيّال غير القارّ الثابت، فلا مساغ لدخولها في المقولات.