نهایة الحکمة

البديهيّ ـ ويسمّى ضروريّاً أيضاً ـ ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر، كتصوّر مفهوم الوجود والشيء والوحدة، والتصديق بأنّ الكلّ أعظم من جزئه، وأنّ الأربعة زوج.

والنظريّ ما يحتاج ـ في تصوّره إن كان علماً تصورّيّاً، أو في التصديق به إن كان علماً تصديقيّاً ـ إلى اكتساب ونظر، كتصوّر ماهيّة الإنسان والفرس، والتصديق بأنّ الزوايا الثلاث من المثلّث مساوية لقائمتيْن، وأنّ الإنسان ذو نفس مجرّدة.

وقد أنهَوا البديهيّات إلى ستّة أقسام، هي المحسوسات والمتواترات والتجربيّات والفطريّات والوجدانيّات والأوّليّات على ما بيّنوه في المنطق.

وأولى البديهيّات بالقبول الأوّليّات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرّد تصوّر الموضوع والمحمول، كقولنا: «الكلّ أعظم من جزئه»، و «الشيء ثابت لنفسه».

أو المقدّم والتالي، كقولنا: «العدد إمّا زوج وإمّا فرد».

وأولى الأوّليّات بالقبول قضيّةُ «إمتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما» التي يفصح عنه قولنا: «إمّا أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب».

وهي منفصلة حقيقيّة لا تستغني عنها في إفادة العلم قضيّةٌ نظريّةٌ ولا بديهيّةٌ حتّى الأوّليّات، فإنّ قولنا: «الكلّ أعظم من جزئه» مثلا، إنّما يفيد العلم إذا منع النقيض وكان نقيضه كاذباً.

فهي أوّل قضيّة يتعلّق بها التصديق وإليها تنتهي جميع العلوم النظريّة والبديهيّة في قياس إستثنائيّ يتمّ به العلم.

فلو فرض فيها شكّ سرى ذلك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله.

ويتفرّع على ذلك:

أوّلا: أنّ لنا في كلِّ قضيّة مفروضة قضيّةٌ حقّةٌ، إمّا هي نفسها أو نقيضها.

وثانياً: أنّ نقيض الواحد واحد، وأنّ لا واسطة بين النقيضين.

وثالثاً: أنّ التناقض بين التصوّرين مرجعه إلى التناقض بين التصديقين، كالتناقض بين الإنسان واللاإنسان الراجعين إلى وجود الإنسان وعدمه الراجعين إلى قولنا: «الإنسان موجود، وليس الإنسان بموجود».

تنبيه:

السوفسطيّ ـ وهو المنكر لوجود العلْم مطلقاً ـ لا يسلّم قضيّة أولى الأوائل، إذ لو سلّمها كان ذلك اعترافاً منه بأنّ كلّ قضيّتَيْن متناقضتَيْن فإنّ إحداهما حقّة صادقة، وفيه اعتراف بوجود علم مّا.

ثمّ إنّ السوفسطيّ بما يظهر من الشكّ في كلّ عقد، إمّا أن يعترف بأنّه يعلم أنّه شاكٌّ، وإمّا أن لا يعترف.

فإن اعترف بعلمه بشكّه فقد اعترف بعلم مّا، فيضاف إليه تسليمه لقضيّة أولى الأوائل، ويتبعه العلم بأنّ كلّ قضيّتيّن متناقضتين فانّ إحداهما حقّة صادقة؛ وتعقب ذلك علوم اُخرى.

وإن لم يعترف بعلمه بشكّه، بل أظهَرَ أنّه شاك في كلّ شيء وشاكّ في شكّه ليس يجزم بشيء، لغَتْ محاجّته ولم ينجح فيه برهان، وهذا الإنسان إمّا مصابٌ بآفة اختلّ بها إدراكه فليراجع الطبيب، وإمّا معاندٌ للحقّ يظهر ما يظهر ليدحض به الحقّ فيتخلّص من لوازمه، فليضرب وليعذّب وليمنع ممّا يحبّه وليجبر على ما يبغضه، إذ كلّ شيء ونقيضه عنده سواء.

نعم، بعض هؤلاء المظهرين للشكّ ممّن راجع العلوم العقليّة وهو غير مسلَّح بالاُصول المنطقيّة ولا متدرَّب في صناعة البرهان، فشاهَدَ اختلاف الباحثين في المسائل بالإثبات والنفي ورأى الحجج التي أقاموها على طرفَيِ النقيض ولم يقدر لقلّة بضاعته على تمييز الحقّ من الباطل فتسلّم طريق النقيض في المسألة ببُعدِ المسألة، فأساء الظنّ بالمنطق، وزعم أنّ لا طريق إلى إصابة الواقع يؤمن معه الخطأ في الفكر ولا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه، وهذا ـ كما ترى ـ قضاءٌ بتّيٌّ منه بأُمور كثيرة، كتباين أفكار الباحثين وحُجَجِهم من غير أن يترجّح بعضها على بعض، واستلزام ذلك قصور الحجّة مطلقاً عن إصابة الواقع، فعسى أن يرجع بالتنبيه عن مزعمته، فليعالج بإيضاح القوانين المنطقيّة وإرائة قضايا بديهيّة لا تقبل الشك في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشيء لنفسه وإمتناع سلبه عن نفسه، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، وليؤمر أن يتعلّم العلوم الرياضيّة.

وهناك طائفتان من الشكّاكين دون مَنْ تقدّم ذكرهم. فطائفة يسلّمون الإنسان وإدراكاته ويظهرون الشكّ في ما وراء ذلك، وطائفة اُخرى تفطّنوا بما في قولهم: «نحن وإدراكاتنا» من الاعتراف بأنّ للواحد منهم علماً بوجود غيره من الأناسيّ وإدراكاتهم، ولا فرق بين هذا العلم وبين غيره من الإدراكات في خاصّة الكشف عمّا في الخارج فبدّلوا الكلام من قولهم: «أنا وإدراكاتي».

ويدفعه: أنّ الإنسان ربّما يخطأ في إدراكاته، كخطأ الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر، ولولا أنّ هناك حقائق خارجيّة يطابقها الإدراك أو لا يطابقها لم يستقم ذلك؛ على أنّ كون إدراك النفس وإدراك إدراكاتها إدراكاً علميّاً، وكون ما وراء ذلك من الإدراكات شكوكاً مجازفةٌ بيّنةٌ.

ومن السفسطة قول القائل: «إنّ الذي يفيده البحث التجربيّ أنّ المحسوسات بما لها من الوجود الخارجيّ ليست تطابق صورها التي في الحسّ، وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحسّ فلاشيءٌمن المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقة».

ويدفعه: أنّه إذا كان الحسّ لا يكشف عن حقيقة المحسوس على ما هو عليه في الخارج وسائر العلوم منتهيةً إلى الحسّ، حكمها حكمه، فمن أين ظهر أنّ الحقائق الخارجيّة على خلاف ما يناله الحسّ؟ والمفروض أنّ كلَّ إدراك حسّيٌّ أو منته إلى الحسّ، ولا سبيل للحسّ إلى الخارج. فمآل القول إلى السفسطة، كما أنّ مآل القول بأنّ الصور الذهنيّة أشباح للاُمور الخارجيّة إلى السفسطة.

ومن السفسطة أيضاً قول القائل: «إنّ ما نعدّه علوماً ظنونٌ ليست من العلم المانع من النقيض في شيء».

ويدفعه: أنّ هذا القول: «إنّ ما نعدّه علوماً ظنونٌ»، بعينه قضيّة علميّة، ولو كان ظنّيّاً لم يفد أنّ العلوم ظنونٌ، بل أفاد الظنّ بأنّها ظنونٌ، فتأمّله واعتبِرْ.

وكذا قول القائل: «إنّ علومنا نسبيّةٌ مختلفةٌ باختلاف شرائط الوجود، فهناك بالنسبه إلى كلّ شرط علمٌ، وليس هناك علْمٌ مطلقٌ، ولا هناك علْمٌ دائمٌ، ولا كلّيّ ولا ضروريّ».

وهذه أقوال ناقضة لنفسها. فقولهم: «العلوم نسبيّة» إن كان نفسهُ قولا نسبيّاً، أثبت أنّ هناك قولا مطلقاً فنقض نفسه، ولو كان قولا مطلقاً ثبت به قول مطلق فنَقَضَ نفسَهُ. وكذا قولهم: «لا علم مطلقاً»، وقولهم: «لا علم كليّاً»، إن كان نفسه كليّاً نَقَضَ نفسَهُ، وإن لم يكن كلّيّاً ثبت به قولٌ كلّيٌّ فنَقَضَ نفسَهُ. وكذا قوله: «لا علم دائماً»، وقوله: «لا علم ضروريّاً» ينقضان أنفسهما كيفما فرضا.

نعم، في العلوم العمليّة شوْبٌ من النسبيّة، ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.