نهایة الحکمة

الوجود بمفهومه مشتركٌ معنويٌ يُحمَل على ما يُحمَل عليه بمعنى واحد.

وهو ظاهرٌ بالرجوع إلى الذّهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء، كقولنا: «الإنسان موجود»، و «النبات موجود»، و «الشمس موجودة»، و «إجتماع النقيضين ليس بموجود»، و «إجتماع الضدّين ليس بموجود».

وقد أجاد صدر المتألّهين (قدس سره)، حيث قال: «إنّ كون مفهوم الوجود مشتركاً بين الماهيّات قريبٌ من الأوّليّات».

فمن سخيف القول ما قال بعضهم: «إنّ الوجود مشتركٌ لفظيّ، وهو في كلّ ماهيّة يُحمل عليها بمعنى تلك الماهيّة».

ويرُدُّه لزومُ سقوط الفائدة في الهليّات البسيطة مطلقاً، كقولنا: «الواجب موجود» و «الممكن موجود» و «الجوهر موجود»، و «العرض موجود».

على أنّ من الجائز أن يتردّد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيّته ومعناه، كقولنا: «هل الإتّفاق موجودٌ أو لا؟».

وكذا التردّد في ماهيّة الشيء مع الجزم بوجوده، كقولنا: «هل النفس الإنسانيّة الموجودة جوهرٌ أو عرضٌ؟» والتردّد في أحد شيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما.

ونظيره في السخافة ما نُسِبَ إلى بعضهم: «أنّ مفهوم الوجود مشتركٌ لفظيٌّ بينَ الواجب والممكن».

ورُدّ بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنىً أو لا، والثاني يوجب التعطيل، وعلى الأوّل إمّا أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإمّا أن نعني به نقيضَهُ؛ وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك، وعلى الأوّل يثبت المطلوب، وهو كون مفهوم الوجود مشتركاً معنويّاً.

والحقٌّ ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ أنّ القول بالإشتراك اللفظيّ من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنّما هو للمصداق دون المفهوم.