نهایة الحکمة

قد عرفت أنّ خروجَ الشيء من القوّة إلى الفعل لا يخلو من تغيّر، إمّا في ذاته، أو في أحوال ذاته.

وإن شئت فقل: إمّا في ذاتيِّهِ كما في تحوّل نوع جوهريّ إلى نوع آخر جوهريّ، أو في عرضيِّهِ كتغيّر الشيء في أحواله العرضيّة.

ثمّ التغيّر إمّا تدريجيٌّ وإمّا دفعيٌّ بخلافه.

والتغيّر التدريجيّ ـ ولازمه إمكان الإنقسام إلى أجزاء لا قرارَ لها ولا اجتماعَ في الوجود ـ هي الحركة.

والتغيّر الدفعيّ ـ بما أنّه يحتاج إلى موضوع يقبل التغيّر وقوّة سابقة على حدوث التغيّر ـ لا يتحقّق إلاّ بحركة، لما عرفت أنّ الخروج من القوّة إلى الفعل كيفما فرض لا يتمّ إلاّ بحركة؛ غير أنّه لمّا كان تغيّراً دفعيّاً كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة الآنيّة كالوصول والترك والاتّصال والانفصال. فالتغيّر كيفما فرض لا يتمّ إلاّ بحركة.

ثمّ الحركة تعتبر تارةً بمعنى كون الشيء المتحرّك بين المبدأ والمنتهى بحيث كلُّ حدٍّ من حدود المسافة فُرِضَ، فهو ليس قبله وبعده فيه، وهي حالة بسيطة ثابتة غير منقسمة، وتسمّى: «الحركة التوسّطية». وتعتبر تارةً بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث له نسبةٌ إلى حدود المسافة المفروضة التي كلُّ واحد منها فعليّةٌ للقوّه السابقة وقوّةٌ للفعليّة اللاحقة، من حدّ يتركه ومن حدّ يستقبله، ولازِمُ ذلك الإنقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضّي تدريجاً وعدم اجتماع الأجزاء في الوجود، وتسمّى: «الحركة القطعيّة».

والإعتباران جميعاً موجودان في الخارج لانطباقهما عليه، بمعنى أنّ للحركة نسبةً إلى المبدأ والمنتهى، لا يقتضى ذلك انقساماً ولا سيلاناً ونسبةً إلى المبدأ والمنتهى، وحدود المسافة تقتضي سيلان الوجود والانقسام.

وأمّا ما يأخذه الخيالُ من صورة الحركة بأخْذِ الحدّ بعدَ الحدّ منها وجمعها صورةً متّصلةً مجتمعةَ الأجزاء، فهو أمرٌ ذهنيٌّ غير موجود في الخارج، لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلاّ كانت ثابتةً لا سيّالة، هذا خلْفٌ.