نهایة الحکمة

قد عرفت أنّ الأنواع التي لها كمالٌ بالقوّة لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعليّةَ كمالاتها الاُولى والثانية من الصور والأعراض. فإن كانت حيثيّتُهُ حيثيّةَ القوّة من جهة وحيثيّةَ الفعليّة من جهة، كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميّتِهِ وبالقوّة من جهة الصور والأعراض اللاحقة لجسميّته، سُميّ: «مادّة ثانية». وإن كانت حيثيّته حيثيةَ القوّة محضاً، وهو الذي تنتهي إليه المادّة الثانية بالتحليل، وهو الذي بالقوّة من كلّ جهة إلاّ جهة كونه بالقوّة من كلّ جهة، سُمّي: «هيولى» و «مادّة أولى».

وللمادّة علّيّة بالنسبة إلى النوع المادّيّ المركّب منها ومن الصورة، لتوقٌّفِ وجوده عليها توقّفاً ضروريّاً. فهي بما أنّها جزءٌ للمركّب علّةٌ له، وبالنسبة إلى الجزء الآخر الذي يقبله ـ أعني الصورة ـ مادّةٌ لها ومعلولةٌ لها، لما تقدّم أنّ الصورة شريكة العلّة للمادّة.

وقد حصر جمعٌ من الطبيعييّن العلّيّة في المادّة فقط، منكرينَ للعلل الثلاث الاُخر.

ويدفعه أوّلا: أنّ المادّة حيثيّة ذاتها القوّة والقبول، ولازِمُها الفقدان، ومن الضروريّ أنّه لا يكفي لإعطاء الفعليّة وإيجادها الملازم للوجدان، فلا يبقي للفعليّة إلاّ أن توجد من غير علّة، وهو محال.

وثانياً: أنّه قد تقدّم أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادّة شأنها الإمكان والقبول فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول، وحقيقتَهُ الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، فوراءَ المادّة أمرٌ لا محالة يستند إليه وجوبُ المعلول ووجودُهُ، وهو العلّة الفاعليّة المفيضة لوجود المعلول.

وثالثاً: أنّ المادّة ذاتُ طبيعة واحدة لا تؤثّر إن أثّرت إلاّ أثراً واحداً متشابهاً، وقد سلّموا ذلك، ولازُمُه رجوع ما للأشياء من الإختلاف إلى ما للمادّة من صفة الوحدة ذاتاً وصفةً، وهو كون كلِّ شيء عينُ كلِّ شيء، وضرورة العقل تبطله.

وأمّا العلّة الصوريّة، فهي: الصورة ـ بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل ـ بالنسبة إلى الشيء المركّب منها ومن المادّة، لضرورة أنّ للمركّب توقّفاً عليها.

وأمّا الصورة بالنسبة إلى المادّة فليست علّةً صوريّةً لها، لعدم كون المادّة مركّبةً منها ومن غيرها مفتقرةً إليها في ذاتها، بل هي محتاجة إليها في تحصّلها الخارج من ذاتها، ولذا كانت الصورة شريكة العلّة بالنسبة إليها ومحصِّلة لها كما تقدّم بيانه.

واعلم أنّ الصورة المحصّلة للمادّة ربّما كانت جزءاً من المادّة بالنسبة إلى صورة لاحقة، ولذا ينتسب ما كان لها من الأفعال والآثار ـ نظراً إلى كونها صورةً محصّلةً للمادّة ـ إلى الصورة التي صارت جزءاً من المادّة بالنسبة إليها، كالنبات مثلا، فإنّ الصورة النباتيّة صورةٌ محصّلة للمادّة الثانية التي هي الجسم، لها آثار فعليّة هي آثار الجسميّة والنباتيّة.

ثم إذا لحقَتْ به صورة الحيوان كانت الصورة النباتيّة جزءاً من مادّتها وملكَتْ الصورة الحيوانيّة ما كان لها من الأفعال والآثار الخاصّة. وهكذا كلّما لحقَتْ بالمركّب صورةٌ جديدةٌ عادَتْ الصور السابقة عليها أجزاءً من المادّة الثانية وملكَتْ الصورة الجديدة ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار، وقد تقدّم أنّ الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع.

واعلم أيضاً أنّ التركيب بين المادّة والصورة ليس بإنضماميٍّ كما يُنسب إلى الجمهور، بل تركيب إتحاديّ كما يقضي به اجتماع المبهم والمحصَّل، والقوّة والفعل، ولولا ذلك لم يكن التركيب حقيقيّاً ولا يحصل نوعٌ جديدٌ له آثار خاصّة.