نهایة الحکمة

اختلفت كلمات الباحثين في الصفات الذاتيّة المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عمّا عداها على أقوال:

الأوّل: أنّها عين الذات المتعالية وكلّ واحدة منها عين الاُخرى، وهو منسوب إلى الحكماء.

الثاني: أنّها معان زائدةٌ على الذات لازمةٌ لها، فهي قديمة بقدمها، وهو منسوب إلى الأشاعرة.

الثالث: أنّها زائدةٌ على الذات حادثةٌ، على ما نُسِب إلى الكرّاميّة.

الرابع: أنّ معنى اتّصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فِعْلَ مَنْ تلبّس بالصفة.

فمعنى كون الذات المتعالية عالمةً أنّ الفعل الصادر منها مْتقَنٌ محْكَمٌ ذو غاية عقلائيّة، كما يفعل العالم. ومعنى كونها قادرةً أنّ الفعل الصادر منها كفعل القادر، فالذات نائبةٌ منابَ الصفات.

وربّما يظهر من بعضهم الميل إلى قول آخر، وهو: أنّ معنى إثبات الصفات نفي ما يقابلها، فمعنى إثبات الحياة والعلم والقدرة مثلا نفي الموت والجهل والعجز.

ويظهر من بعضهم أنّ الصفات الذاتيّة عين الذات، لكنّها جميعاً بمعنى واحد والألفاظ مترادفة.

والحقّ هو القول الأوّل، وذلك لما تَحقَّقَ أنّ الواجب بالذات علّة تامّة ينتهي إليه كلٌّ موجود ممكن بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، بمعنى أنّ الحقيقة الواجبيّة هي العلّة بعينها، وتَحقّقَ أيضاً أنّ كلّ كمال وجوديّ في المعلول فعلّته في مقام علّيّته واجدة له بنحو أعلى وأشرف، فللواجب بالذات كلّ كمال وجوديّ مفروض على أنّه وجودٌ صرْفٌ لا يخالطه عدم، وتَحقَّقَ أنّوجوده صِرْفٌ بسيطٌ واحدٌ بالوحدة الحقّة، فليس في ذاته تعدُّدُ جهة ولا تغايُرُ حيثيّة، فكلّ كمال وجوديّ مفروض فيه عين ذاته وعين الكمال الآخر المفروض له، فالصفات الذاتية التي للواجب بالذات كثيرة مختلفة مفهوماً واحدة عيناً ومصداقاً، وهو المطلوب.

وقول بعضهم: «إنّ علّة الإيجاد هي إرادة الواجب بالذات دون ذاته المتعالية»، كلام لا محصّل له، فإنّ الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت صفةُ ذاتيّةُ هي عين الذات كان إسناد الإيجاد إليها عين إسناده إلى الذات المتعالية، فإسناده إليها ونفيه عن الذات تناقضٌ ظاهرٌ، وإن كانت صفةً فعليّةً منتزعةً من مقام الفعل كان الفعل متقدّماً عليها، فكان إسناد إيجاد الفعل إليها قولا بتقدّم المعلول على العلّة، وهو محال، على أنّ نسبة العلّيّة إلى إرادة الواجب بالذات ونفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب وإرادته. فهذه الإرادة إمّا مستغينة عن العلّة فلازِمُهُ أن تكون واجبة الوجود ولازِمُهُ تعدُّد الواجب، وهو محال، وإمّا مفتقرة إلى العلّة، فإن كانت علّتها الواجب كانت الإرادة علّةً للعالم، والواجب علّةً لها، وعلّة العلّة علّة، فالواجب علّة العالم، وإن كانت علّتها غير الواجب ولم ينته إليه استلزم واجباً آخر ينتهي إليه، وهو محال.

وأمّا القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة، وهو أنّ هذه الصفات ـ وهي على ما عدّوها سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام ـ زائدةٌ على الذات لازمةٌ لها قديمةٌ بقِدَمها.

ففيه: أنّ هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنيةً عن العلّة قائمةً بنفسها كان هناك واجباتٌ ثمان هي الذات والصفات السبع، وبراهين وحدانيّة الواجب تبطله وتحيله.

وإن كانت في وجودها مفتقرةٌ إلى علّة، فإن كانت علّتها هي الذات كانت الذات علّةً متقدّمةً عليها فيّاضةً لها وهي فاقدة لها، وهو محال.

وإن كانت علّتها غير الذات كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب آخر غير الواجب المتّصف بها، وبراهين وحدانيّة الواجب بالذات تبطله أيضاً؛ وأيضاً كان لازِمُ ذلك حاجة الواجب بالذات في اتّصافه بصفات الكمال إلى غيره، والحاجة كيفما كانت تنافي وجوبَ الوجود بالذات؛ وأيضاً لازِمُهُ فقدان الواجب في ذاته صفاتَ الكمال، وقدتقدّم أنّه صِرْف الوجودالذي لايفقدشيئاًمن الكمال الوجوديّ.

وأمّا القول الثالث المنسوب إلى الكراميّة، وهو كون هذه الصفات زائدة حادثة.

ففيه: أنّ لازِمَهُ إمكانها واحتياجها إلى العلّة، وعلّتها إمّا هي الذات ولازمُهُ أنّ نقيض الذات لنفسها ما هي فاقدة له وقد تحقّق استحالته، وإمّا غير الذات ولازمُهُ تحقُّق جهة إمكانيّة فيها وانسلاب كمالات وجوديّة عنها، وقد تحقّق استحالته.

وأمّا القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة، وهو نيابة الذات عن الصفات.

ففيه: أنّ لازمَهُ فقدان الذات للكمال وهي فيّاضة لكلِّ كمال، وهو محال.

وبهذا يبطل أيضاً ما قيل: «إنّ معنى الصفات الذاتيّة الثبوتيّة سلب مقابلاتها، فمعنى الحياة والعلم والقدرة نفي الموت ونفي الجهل ونفي العجز».

وأمّا ما قيل ـ من كون هذه الصفات عين الذات وهي مترادفة بمعنى واحد ـ فكأنّه من إشتباه المفهوم بالمصداق، فالذي يثبته البرهان أنّ مصداقها واحد، وأمّا المفاهيم فمتغايرة لا تتّحد أصلا؛ على أنّ اللغة والعرف يكذّبان الترادف.