نهایة الحکمة

وهو العالم المحسوس أخسّ مراتب الوجود، ويتميّز عن العالميَنْ ـ عالم العقل وعالم المثال ـ بتعلُّقِ الصور فيه ذاتاً وفعلا أو فعلا بالمادّة وتوقّفها على الاستعداد. فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أوّل الوجود بالقوّة، ثمّ يخرج إلى الفعليّة بالتدريج، وربّما عاقها من كمالها عائق، فالعلل فيها متزاحمة متمانعة.

وقد عثرَتْ الأبحاث العلميّة الطبيعيّة والرياضيّة إلى هذه الأيّام على شيء كثير من أجزاء هذا العالم والنسب التي بينها والنظام الجاري فيها. ولعلّ ما هو مجهول منها أكثر ممّا هو معلوم.

وقد تبيّن في الأبحاث السابقة أنّ عالم المادّة بما بين أجزائه من الارتباط والاتّصال واحدٌ سيّالٌ في ذاته متحرّكٌ في جوهره ويشايعه في ذلك الأعراض، والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركة العامّة هي التجرّد على ما تقدّمت الإشارة إليه في مرحلة القوّة والفعل.

وإذ كان هذا العالم حركةً ومتحرّكاً في جوهره، سيلاناً وسيّالا في وجوده، وكانت هويّته عين التجدّد والتغيّر لا شيئاً يطرأ عليه التجدّد والتغيّر، صحّ ارتباطه بالعلّة الثابتة التي تَنَزَّه عن التجدّد والتغيّر.

فالجاعل الثابت الوجود جَعَلَ ما هو في ذاته متجدّدٌ متغيّرٌ، لا أنّه جَعَل الشيء متجدّداً متغيّراً. وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغيّر إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم.