نهایة الحکمة

هل الإختلاف بين الوجود المستقلّ والرابط إختلافٌ نوعيٌّ أو لا؟ بمعنى أنّ الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلّقيٍّ هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى مستقلاّ بتوجيه الإلتفات إليه مستقلاّ بعد ما كان ذا معنى حرفيٍّ أو لا يجوز؟الحقّ هو الثاني، لما سيأتي في أبحاث العلّة والمعلول أنّ حاجةَ المعلول إلى العلّة مستقرّة في ذاته؛ ولازِمُ ذلك أن يكون عينَ الحاجة وقائم الذّات بوجود العلّة لا استقلالَ له دونها بوجه؛ ومقتضى ذلك أن يكون وجود كلّ معلول ـ سواءٌ كان جوهراً أو عرضاً ـ موجوداً في نفسه رابطاً بالنظر إلى علّته، وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهراً أو عرضاً موجوداً في نفسه. فتقرّر أنّ اختلاف الوجود الرابط والمستقلّ ليس اختلافاً نوعيّاً بأن لا يقبل المفهومُ غيرُ المستقلّ الذي ينتزع من الرابط المتبدَّلَ إلى المفهوم المستقلّ المنتزع من المستقلّ.

ويتفرّع على ما تقدّم اُمور:

الأوّل: أنّ المفهوم في استقلاله بالمفهوميّة وعدم استقلاله تابعٌ لوجوده الذي ينتزع منه، وليس له من نفسه إلاّ الإبهام.

فحدود الجواهر والأعراض ماهيّاتٌ جوهريّةٌ وعرضيّةٌ بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها، وروابُط وجوديّةٌ بقياسها إلى المبدأ الأوّل (تبارك وتعالى)؛ وهي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها لا مستقلّة ولا رابطة.

الثاني: أنّ من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علّته، كما أنّ منها ما يقوم بطرفَيْن كوجودات سائر النسب والإضافات.

الثالث: أن نشأة الوجود لا تتضمّن إلاّ وجوداً واحداً مستقلاّ هو الواجب (عَزَّ إسمه)، والباقي روابطُ ونسبٌ وإضافاتٌ.