نهایة الحکمة

قد تحقّق في مباحث العلّة والمعلول أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد. ولمّا كان الواجب (تعالى) واحداً بسيطاً من كلّ وجه ـ لا تتسرّب إليه جهة كثرة لا عقليّة ولا خارجيّة ـ واجداً لكلّ كمال وجوديّ وجداناً تفصيليّاً في عين الإجمال، لا يفيض إلاّ وجوداً واحداً بسيطاً له كلّ كمال وجوديّ، لمكان المسانخة بين العلّة والمعلول، له الفعليّة التامّة من كلّ جهة والتنزّه عن القوّة والإستعداد.

غير أنّه وجودٌ ظلّيٌّ للوجود الواجبيّ فقيرٌ إليه متقوّمٌ به غيرُ مستقلٍّ دونه، فيلزمه النقص الذاتيّ والمحدوديّة الإمكانيّة التي تتعيّن بها مرتبته في الوجود، ويلزمه الماهيّة الإمكانيّة؛ والموجود الذي هذه صفته عقلٌ مجرّدٌ ذاتاً وفعلا متأخّرُ الوجود عن الواجب (تعالى) من غير واسطة، متقدّمٌ في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجوديّة.

ثمّ إنّ الماهيّة لا تتكثّر أفرادها إلاّ بمقارنة المادّة. والوجه فيه أنّ الكثرة إمّا أن تكون عين الماهيّة أو جزئها أو خارجة منها لازمة لها أو خارجة منها مفارقة لها، وعلى التقادير الثلاثة الاُوَل لا يوجد للماهيّة فردٌ، إذ كلّما وجد فردٌ لها كان من الواجب أن يكون كثيراً، وكلّ كثير مؤلَّف من آحاد، والواحد منها وجب أن يكون كثيراً، لكونه مصداقاً للماهيّة، وهذا الكثير أيضاً مؤلَّف من آحاد، وهلمّ جراً، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقّق كثير، فلا يوجد للماهيّة فرد. فمن الواجب أن تكون الكثرة الأفراديّة أمراً خارجاً من الماهية مفارقاً لها، ولحوق المفارق يحتاج إلى مادّة، فكلّ ماهيّة كثير الأفراد فهي مادّيّة، وينعكس عكس النقيض إلى أنّ كلّ ماهيّة غير مادّيّة ـ وهي المجرّدة وجوداً ـ لا تتكثّر تكثّراً أفراديّاً ـ أي إنّ كلّ مجرّد فنوعه منحصرٌ في فرد ـ، وهو المطلوب؛ نعم يمكن الكثرة الأفراديّة في العقل المجرّد فيما لو استكملَتْ أفراد مِن نوع مادّيّ، كالإنسان بالسلوك الذاتيّ والحركة الجوهريّة من نشأة المادّة والإمكان إلى نشأة التجرّد والفعليّة الصرفة، فيستصحب التميّز الفرديّ الذي كان لها عند كونها في أوّل وجودها في نشأة المادّة والقوّة.

فتبيّن أنّ الصادر الأوّل الذي يصدر من الواجب (تعالى) عقلٌ واحدٌ هو أشرفُ موجود ممكن وأنّه نوع منحصر في فرد، وإذ كان أشرف وأقدم في الوجود فهو علّة لما دونه وواسطة في الإيجاد وأنّ فيه أكثر من جهة واحدة، يصحّ صدور الكثير منه، لكنّ الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدّاً يصحّ به صدور ما دون النشأة العقليّة بما فيه من الكثرة البالغة، فمن الواجب أن يترتّب صدور العقول نزولا إلى حدّ يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل.

وتتصورّ هذه الكثرة على أحد وجهين: إمّا طولا وإمّا عرضاً.

فالأوّل: ـ وهو حصول الكثرة طولا ـ أن يوجد عقل ثمّ عقل وهكذا.

وكلّما وجد عقل زادت جهة أو جهات، حتّى ينتهي إلى عقل تتحقّق به جهات من الكثرة يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل، فهناك أنواع متباينة من العقول، كلّ منها منحصر في فرد، وهي مترتّبة نزولا، كلّ عال أشدّ وأشرف ممّا هو بعده وعلّة فاعلة تامّ الفاعليّة له، لما أنّ إمكانه الذاتيّ كاف في صدوره، وآخر هذه العقول علّة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل. وهذا الوجه هو الذي يميل إليه المشّاؤون فيما صوّروه من العقول العشرة ونسبوا إلى آخرها المسمّى عندهم بـ «العقل الفعّال» إيجادَ عالم الطبيعة.

والثاني: ـ وهو حصول الكثرة عرضاً ـ بأن تنتهي العقول الطوليّة إلى عقول عرضيّة، لا عليّة ولا معلوليّة بينها، هي بحذاء الأنواع المادّيّة، يدبرّ كلّ منها ما بحذائه من النوع المادّيّ، وبها توجد الأنواع التي في عالم الطبيعة وينتظم نظامه، وتسمّى هذه العقول: «أرباب الأنواع» و «المُثُل الأفلاطونيّة». وهذا الوجه هو الذي يميل إليه الإشراقيّون، وذهب إليه شيخ الإشراق، واختاره صدر المتألّهين (قدس سره). واستُدِلّ عليه بوجوه:

أحدها: أنّ القوى النباتيّة من الغاذية والنامية والمولّدة أعراضٌ حالّةٌ في جسم، موضوعها متغيّرةٌ بتغيّره متحلّلةٌ بتحلّله فاقدةٌ للعلم والإدراك، فمن المحال أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحيّر للعقول، فليس إلاّ أنّ هناك جوهراً عقليّاً مجرّداً يعتنى بها ويدبّر أمرها ويهديها إلى غاياتها في الوجود.

وفيه: أنّ هذا الدليل لو تمّ دلّ على أنّ هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها تنتهي إلى جوهر عقليّ ذي علْم؛ وأمّا قيامه بجوهر عقليّ مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتيّ فلا، فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقليّ إلى الصورة الجوهريّة التي بها تتحقّق نوعيّة النوع وفوقها العقل الفعّال الذي هو آخر سلسلة العقول الطوليّة.

الثاني: أنّ الأنواع الطبيعيّة المادّيّة بما لها من النظام الجاري فيها دائماً ليست موجودة عن اتّفاق، فالأمر الاتفاقيّ لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً، فلهذه الأنواع علل حقيقيّة، وليست هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحوها، إذ لا دليل يدلّ على ذلك، بل العلّة الحقيقيّة التي يستند إليها كلّ منها جوهر عقليّ مجرّد ومثال كلّيّ يعتنى به ويوجده ويدبّر أمره، والمراد بكلّيّته استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادّيّة التي تسوقها من القوّة إلى الفعل، لا جواز صدقه على كثيرين.

وفيه: أنّ أفعال كلّ نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعيّة، ولولا ذلك لم يتميّز نوع جوهريّ من نوع آخر مثله، والدليل على الصورة النوعيّة الآثار المختصّة بكلّ نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه فيكون مبدأً قريباً لها.

الثالث: أنّ ذلك ممّا تقتضيه قاعدة إمكان الأشرف، وهي قاعدة مبَرْهن عليها، فإذا وجد ممكن هو أخسّ وجوداً من ممكن آخر وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه موجوداً قبله، ولا ريب أنّ الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانيّة مثلا أشرف وجوداً من الإنسان المادّيّ الذي هو بالقوّة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانيّة، فوجود الإنسان المادّيّ دليل على وجود مثاله العقليّ قبله. وكذلك الأفراد المادّيّة لكلّ نوع مادّيّ وجودها دليل على وجود ربّ نوعها قبلها، وهو فردٌ من النوع مجرّدٌ في أوّل وجوده، له فعليّة في جميع كمالات النوع مُخرِجٌ لسائر الأفراد من القوّة إلى الفعل، مدبِّرٌ لها.

وفيه: أنّ جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروطٌ بكون الأخسّ والأشرف داخلَيْن تحت ماهيّة نوعيّة واحدة حتّى يدلّ وجود الأخسّ في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيّته، ومجرّد صدْقِ مفهوم على شيء لا يدلّ على كون ذلك الشيء فرداً لذلك المفهوم حقيقةً، كما أنّ كلَّ علّة موجودة واجدةٌ لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو، ولا يجب مع ذلك أن تكون علّة كلّ شيء متّحدةَ الماهيّة مع معلولها؛ فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان ـ مثلا ـ موجوداً لشيء، وانطباقه عليه لا يكشف عن كونه فرداً لماهيّة الإنسان لمجرّد كونه واجداً لذلك. وبعبارة اُخرى: صدْقُ مفهومِ الإنسان على الإنسان الكلّيّ الذي نعقله، لا يدلّ على كون معقولنا فرداً للماهيّة النوعيّة الإنسانيّة، لِمَ لا يجوز أن يكون واحداً من العقول الطوليّة التي هي في سلسلة عِلَلِ الإنسان القريبة أو البعيدة لوجدانه كمالَ الإنسان وغيره من الأنواع؟ والحمل على هذا حمل الحقيقة والرقيقة دون الشائع. وأمّا لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخسّ والأشرف داخلَيْن تحت ماهيّة واحدة نوعيّة فالإشكال أوقع.

تنبيهٌ:

قاعدة إمكان الأشرف ـ ومفادها أنّ الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخسّ، فلابدّ أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله ـ قد اعتنى بأمرها جمعٌ من الحكماء وبنوا عليها عدّة من المسائل.

وقد قَرَّرَ الإستدلال عليها صدر المتألّهين (قدس سره)، بأنّ الممكن الأخسّ إذا وجد عن البارئ (جلّ ذكره) وجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبلَه؛ وإلاّ فإن جاز أن يوجد معه وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة لذات واحدة من جهة واحدة شيئان، وهو محال؛ وإن جاز أن يوجد بعد الأخسّ وبواسطة لزم كون المعلول أشرف من علّته وأقدم، وهو محال؛ وإن لم يجز أن يوجد لا قبل الأخسّ ولا معه ولا بعده مع أنّه ممكن بالإمكان الوقوعيّ الذي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو فرض وجوده وليس بصادر عن الواجب لذاته ولا عن شيء من معلولاته وهو على إمكانه، فبالضرورة وجوده يستدعي جهةً مقتضيةً له أشرف ممّا عليه الواجب لذاته، فيلزم أن يكون الممكن المفروض يستدعي بإمكانه علّةً موجِدةً أعلى وأشرف من الواجب لذاته، وهو محال، لأنّ الواجب لذاته فوق ما لايتناهي بما لا يتناهي شدّةً، فالمطلوب ثابت.

ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك، فإنّ الشرافة والخسّة المذكورتَيْن وصفان للوجود، مرجعهما إلى الشدّة والضعف بحسب مرتبة الوجود، فترجعان إلى العلّيّة والمعلوليّة، مآلهما إلى كون الشيء مستقلاّ موجوداً في نفسه وكونه رابطاً قائماً بغيره موجِداً في غيره، فكلّ مرتبة من مراتب الوجود متقوّمةٌ بما فوقها قائمةٌ به وأخسّ منه ومقوّمة لما دونها مستقلّةٌ بالنسبة إليه وأشرف منه.

فلو فرض ممكنان أشرف وأخسّ وجوداً كان من الواجب أن يوجد الأشرف قبل الأخسّ قبليّةً وجوديّةً، وإلاّ كان الأخسّ مستقلاّ غير رابط ولا متقوّم بالأشرف، وقد فرض رابطاً متقوّماً به، وهذا خلف.

والمستفاد من الحجّتين: أوّلا: أنّ كلّ كمال وجوديّ هو أخسّ من كمال آخر وجوديّ، فالأشرف منهما موجود قبل الأخسّ، والأشدّ منهما قبل الأضعف، كالمرتبتَيْن من الوجود المختلفتَيْن شدّةً وضعفاً وإن اختلفتا ماهيّةً، نظير العقلَيْن الأوّل والثاني.

وأمّا إذا كان الأخسّ فرداً مادّياً لماهيّة فإنّما تفيد القاعدة أنّ الكمال الذي هو مسانخ له وأشدّ منه موجودٌ قبلَه، من غير أن تفيد أنّ ذلك الكمال الأشدّ فردٌ لماهيّة الأخسّ، لجواز أن تكون جهةٌ من جهات الكمال الكثيرة في علّة كثيرةُ الجهات، كالإنسان ـ مثلا ـ له فردٌ مادّيٌ ذو كمال أخسّ، وفوقه كمالٌ إنسانيٌّ مجرّدٌ من جميع الجهات أشرف منه، لكن لا يلزم منه أن يكون إنساناً بالحمل الشائع، لجواز أن تكون جهة من جهات الكمال الذي في علّته الفاعلة، فينتج حمل الحقيقة والرقيقة.

نعم، تجري القاعدة في الغايات العالية المجرّدة التي لبعض الأنواع المتعلّقة بالمادّة، كالإنسان لقيام البرهان على ثبوتها لذويها بالحمل الشائع إذا لم تصادف شيئاً من الموانع الطبيعيّة.

وثانياً: أنّ القاعدة إنّما تجري فيما وراء المادّيّات وعالم الحركات من المجرّدات التي لا يزاحم مقتضياتها مزاحمٌ ولا يمانعها ممانعٌ.

وأمّا المادّيّات فمجرّد اقتضاء المقتضي فيها وإمكان الماهيّة لا يكفي في إمكان وقوعها، بل ربّما يعوقها عائق.

فلا يَرِد أنّ القاعدة لو كانت حقّةً استلزمَتْ بلوغ كلِّ فرد مادّيٍّ ـ كالفرد من الإنسان ـ غايةَ كمالها العقليّ والخياليّ، لكونها أشرف من الوجود الذي هو بالقوّة، مع أن أكثر الأفراد محرومون عن الكمال الغائيّ ممنوعون عن الوجود النهائي.