نهایة الحکمة

ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسمّيه: «الوجود المستقلّ والمحموليّ» أو «النفسيّ»، وما وجوده في غيره ونسمّيه «الوجود الرابط».

وذلك أنّ هناك قضايا خارجيّةً تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا: «زيد قائم» و «الإنسان ضاحك» مثلا، وأيضاً مركّبات تقييديّةً مأخوذة من هذه القضايا، كقيام زيد وضحك الإنسان، نجد فيها بين أطرافها ـ من الأمر الذي نسمّيه نسبةً وربطاً ـ ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع، فهناك أمر موجود وراءَ الموضوع والمحمول.

وليس منفصلَ الذّات عن الطرفَيْن بحيث يكون ثالثَهما ومفارقاً لهما كمفارقة أحدهما الآخر، وإلاّ احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفروضُ ثلاثةٌ خمسةً، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط اُخَر وصارت تسعةً وهلّم جرّاً، فتسلسل أجزاء القضية أو المركّب إلى غير النهاية، وهي محصورة بين حاصرَيْن، هذا محالٌ.

فهو إذن موجودٌ في الطرفَيْن قائمٌ بهما، بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينَهما أو جزءَ هما أو عينَ أحدهما أو جزءه، ولا أن ينفصل منهما؛ والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه.

فثبت أنّ من الموجود ما وجوده في نفسه وهو «المستقلّ»، ومنه ما وجوده في غيره وهو «الرابط».

وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ معنى توسّط النسبة بين الطرفَيْن كونُ وجودِها قائماً بالطرفَيْن رابطاً بينهما.

ويتفرّع عليه اُمور:

الأوّل: أنّ الوعاء الذي يتحقّق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقّق فيه وجود طرفَيْه، سواءٌ كان الوعاء المذكور هو الخارج أو الذهن؛ وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غيرَ خارج من وجود طرفَيْه؛ فوعاء وجود كلّ منهما هو بعينه وعاء وجوده، فالنسبة الخارجيّة إنّما تتحقّق بين طرفَيْن خارجيَّين، والنسبة الذهنيّة إنّما بين طرفَيْن ذهنيَّيْن.

والضابط أنّ وجود الطرفَيْن مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكس.

الثاني: أنّ تحقُقَ الوجود الرابط بين الطرفَيْن يوجب نحواً من الإتّحاد الوجوديّ بينهما؛ وذلك لِما أنّه متحقّقٌ فيهما غيرُ متميّزِ الذّات منهما، ولا خارج منهما. فوحدته الشخصيّة تقضي بنحو من الإتّحاد بينهما، سواءٌ كان هناك حمْلٌ كما في القضايا أو لم يكن كغيرها من المركّبات؛ فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الإتّحاد.

الثالث: أنّ القضايا المشتملة على الحمل الأوّليّ، كقولنا: «الإنسان إنسان»، لا رابطَ فيها إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ فقط.

وكذا الهليّات البسيطة، كقولنا: «الإنسان موجود»، إذ لا معنى لتحقّقِ النسبةِ الرابطةِ بين الشيء ونفسه.

الرابع: أنّ العدم لا يتحقّق منه رابطٌ، إذ لا شيئيّةَ له ولا تمّيُزَ فيه.

ولازِمُهُ أنّ القضايا الموجبة التي أحد طرفَيْها أو كلاهما العدم كقولنا: «زيد معدوم» و «شريك البارئ معدوم» لا عدمَ رابطاً فيها، إذ لا معنى لقيام عدم بعدمَيْن أو بوجود وعدم، ولا شيئيّة له ولا تميّزَ فيه، اللهمّ إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ.

ونظيرتها القضايا السالبة، كقولنا: «ليس الإنسان بحجر»، فلا عدمَ رابطاً فيها إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ.

الخامس: أنّ الوجودات الرابطة لاماهيّةَ لها، لأنّ الماهيّات هي المقولة في جواب ما هو، فهي مستقلّة بالمفهوميّة، والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلاّ بالمفهوميّة.