نهایة الحکمة

وأمّا نفس الاستعداد، فقد قيل: «إنّها من المضاف، إذ لا يعقل إلاّ بين شيئيْن مستعدّ ومستعدّ له، فلا يكون نوعاً من الكيف» ويظهر من بعضهم أنّه كيفٌ يلزمه إضافة، كالعلم الذي هو من الكيفيّات النفسانيّة وتلزمه الإضافة بين موضوعه في الكيفيّات النفسانيّةالكيفيّة النفسانيّة، وهي ـ كما قال الشيخ ـ: ما لا يتعلّق بالأجسام على الجملة، إن لم تكن راسخةً سمّيت «حالا» وإن كانت راسخةً سمّيت «ملكةً»؛ وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة نسبةَ الضَعْف والشدّة وهم يعدّون المرتبتَيْن من الضَعْف والشدّة نوعين مختلفين، كان لازُمُه عَدَّ الحال مغايراً للملكة نوعاً ووجوداً.

والكيفيّات النفسانيّة كثيرةٌ، وإنّما أوردوا منها في هذا الباب بعض ما يهمّ البحث عنه.

فمنها: الإرادة، قال في الأسفار: «يشبه أن يكون معناها واضحاً عند العقل غيرَ ملتبس بغيرها، إلاّ أنّه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصوّرها بالحقيقة.

وهي تُغايِرُ الشهوةَ، كما أنّ مقابلها ـ وهو الكراهة ـ يغايِرُ؛ النفرةَ ولذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضرّه»، إنتهى.

وبمثلِ البيان يظهر أنّ الإرادة غيرُ الشوق المؤكَّد الذي عرّفها به بعضهم.

وملخَّص القول ـ الذي يظهر به أمرُ الإرادة التي يتوقّف عليها فعلُ الفاعل المختار ـ هو: أنّ مقتضى الاُصول العقليّة أنّ كلَّ نوع من الأنواع الجوهريّة مبدأ فاعليٌّ للأفعال التي يُنسب إليه صدورها، وهي كمالات ثانية للنوع، فالنفس الإنسانيّة ـ التي هي صورة جوهريّة مجرّدة متعلقةُ الفعل بالمادّة ـ علّةٌ فاعليّةٌ للأفعال الصادرة عن الإنسان، لكنّها مبدأ علميٌّ لا يصدر عنها إلاّ ما ميّزته من كمالاتها الثانية من غيره، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصوّر الفعل والتصديق بكونه كمالا لها، فإن كان التصديق ضروريّاً أو ملكةً راسخةً، قضَتْ بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالتروّي، كالمتكلّم الذي يتلفّظ بالحرف بعد الحرف من غير تروٍّ، ولو تروّى في بعضها لتبلَّدَ وتلكّأ وانقطع عن الكلام، وإن لم يكن ضروريّاً مقضيّاً به توسّلتْ إلى التروّي والفحص عن المرجّحات، فإن ظفرَتْ بما يقضي بكون الفعل كمالا قضَتْ به.

ثمّ يتبع هذه الصورة العلميّة ـ على ما قيل ـ الشوق إلى الفعل لما أنّه كمالٌ ثان معلول لها، ثمّ تتبع الشوقَ الإرادةُ، وهي ـ وإن كانت لا تعبيرَ عنها يفيد تصوُّرَ حقيقتها لكن ـ يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعلَ وهو عاجزٌ عنه، ولا يعلم بعجزه، فلا يستطيع الفعل وقد أراده، ثمّ تتبع الإرادةَ القوّةُ العاملة المحرّكة للعضلات، فتحرّك العضلات، وهو الفعل.

فمبادئ الفعل الإراديّ فينا هي العلم والشوق والإرادة والقوّة العاملة المحرّكة. هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإراديّة. وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنّها كالإنسان في أفعالها الإراديّة.

فظهر بذلك:

أوّلا: أنّ المبدأ الفاعليّ لأفعال الإنسان الإراديّة بما أنّها كمالاتها الثانية هو الإنسان بما أنّه فاعلٌ علميٌّ، والعلم متمّم لفاعليّته، يتمّيز به الكمال من غيره، ويتبعه الشوقُ من غير توقّف على شوق آخر أو إرادة، وتتبعه الإرادةُ بالضرورة من غير توقّف على إرادة اُخرى وإلاّ لتسلسلت الإرادات.

فعَدّ الإرادة علّةً فاعليّةً للفعل في غير محلّه.

وإنّما الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمّم لفاعليّة الفاعل.

وثانياً: أنّ أفعال الإنسان ـ ممّا للعلم دخلٌ في صدوره ـ لا تخلو من إرادة الفاعل حتّى الفعل الجبريّ، وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في المقام.

وثالثاً: أنّ الملاك في إختياريّة الفعل تَساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك، وإن كان بالنظر إليه ـ وهو تامُّ الفاعليّة ـ ضروريُّ الفعل.

ومن الكيفيّات النفسانيّة القدرة، وهي حالة في الحيوان، بها يصحّ أن يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشأ. ويقابلها العجز.

وأمّا القدرة المنسوبة إلى الواجب (تعالى) فإذ كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فهي مبدئيّته الفعليّة بذاته لكلّ شيء، وإذ كانت عين الذات فلا ماهيّة لها، بل هي صرف الوجود.

ومن الكيفيّات النفسانيّة ـ على ما قيل ـ العلم.

والمراد به العلم الحصوليّ الذهنيّ من حيث قيامه بالنفس قيامَ العرض بموضوعه، لصدق حدّ الكيف عليه.

وأمّا العلم الحضوريّ فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجيّ عند العالِم، والوجود ليس بجوهر ولا عرض.

والعلم الذي هو من الكيف مختصٌ بذوات الأنفس.

وأمّا المفارقات فقد تقدّم أنّ علومها حضوريّةٌ غيرُ حصوليّة، غير أنّ العلوم الحصوليّة التي في معاليلها حاضرةٌ عندها وإن كانت هي أيضاً بما أنّها من صُنْعِها حاضرةً عندها.

ومن هذا الباب الخُلْق، وهو الملكة النفسانيّة التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير رَويَّة.

ولا يسمّى خُلْقاً إلاّ إذا كان عقلا عمليّاً هو مبدأ الأفعال الإراديّة، وليس هو القدرة على الفعل، لأنّ نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساويةٌ ولا نسبةَ للخُلْق إلاّ إلى الفعل.

وليس المراد به هو الفعل، وإن كان ربّما يطلق عليه، لأنّه الأمر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل.

وللخُلْقِ إنشعابات كثيرةٌ تكاد لا تحصى الشُّعَبُ الحاصلة منها، لكنّ اُصول الأخلاق الإنسانيّة نظراً إلى القُوى الباعثة للإنسان نحو الفعل ثلاثةٌ، وهي: قُوى الشهوة الباعثة له إلى جذب الخير والنافع الذي يلائمه، وقُوى الغضب الباعثة له إلى دفع الشرّ والضارّ، والعقل الذي يهديه إلى الخير والسعادة ويزجره عن الشرّ والشقاء.

فالملكة العاملة في المشتهيات إن لازمَتْ الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي سُمّيت: «عفّة»، وإن انحرفت إلى حدّ الإفراط سُمّيت: «شَرَهاً»، وإن نزلت إلى التفريط سمّيت: «خُموداً».

وكذلك الملكة المرتبطة بالغضب لها إعتدالٌ تسمّى: «شجاعة»، وطرفا إفراط يسمّى: «تهوّراً»، وتفريط يسمّى: «جُبْناً».

وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشرّ والنافع والضارّ إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلَتْ بما ينبغي كما ينبغي سمّيت «حكمةً»، وإن خرجت إلى حدّ الإفراط سُمّيت: «جُرْبُزَةً» أو إلى حدّ التفريط سُمّيت: «غباوة».

والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث ـ التي نِسْبَتُها إليها نسبةَ المزاج إلى الممتزَج وأثرُها إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ من القوى حقَّهُ ـ إذا اعتدلَتْ سُمّيت: «عدالةً»، وإن خرجَتْ إلى حدّ الإفراط سُمّيت: «ظلماً» أو إلى حدّ التفريط سُمّيت: «إنظلاماً».

ووسط الاعتدال من هذه الملكات التي هي الاُصول وما يتفرّع عليها من الفروع «فضيلةْ ممدوحةْ»، والطرفان ـ أعني طرفَي الإفراط والتفريط ـ «رذيلةٌ مذمومةٌ».

والبحث عن هذه الفضائل والرذائل موكولٌ إلى غير هذه الصناعة.

وقد ظهر ممّا تقدّم:

أوّلا: أنّ الخُلْق إنمّا يوجد في العالم الإنسانيّ وغيره من ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإراديّة على ما يناسب كمال وجوده، فلا خُلْقَ في المفارقات، إذ لا عقل عمليّاً ولا استكمال إراديّاً فيها.

وثانياً: أنّ كلاّ من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيّات النفسانيّة بما أنّها ملكةٌ راسخةٌ تُقابِلها حالٌ من تلك الكيفيّة كالشهوة والغضب والخوف والفزع والحزْن والهمّ والخجل والفرح والسرور والغمّ وغير ذلك. والبحث عن أسبابها الطبيعيّة في الطب، وعن إصلاحها وتدبيرها بحيث يلائم السعادة الإنسانيّة في صناعة الأخلاق.

ومن الكيفيّات النفسانيّة اللذّةُ والألَم، واللذّة على ما عرّفوها إدراك الملائم بما أنّه ملائمٌ، والألم إدراك المنافي بما أنّه مناف. فهما من الكيف بما أنّهما من سنخ الإدراك.

وينقسمان بإنقسام الإدراك فمنهما حسيٌّ وخياليٌّ وعقليٌّ؛ فاللذّة الحسيّة كإدراك النفس الحلاوةَ من طريق الذوقِ والرائحةَ الطيّبة من طريق الشمّ؛ واللذّةُ الخياليّة إدراكها الصورةَ الخياليّةَ من بعض الملذّات الحسيّة؛ واللذّة العقليّة إدراكها بعضَ ما نالَتْه من الكمالات الحقّة العقليّة، واللذّة العقليّة أشدّ اللذائذ وأقواها لتجرُّدِها وثباتها.

والألم الحسيّ والخياليّ والعقليّ على خلاف اللذّة في كلّ من هذه الأبواب.

واللذّة على أيّ حال وجوديّةٌ، والألم عدميٌّ يقابلها تقابُلَ العدم والملكة.

لا يقال: لا ريب في أنّ الألم شرٌّ بالذات، وإذ كان هو إدراك المنافي بما أنّه مناف كان أمراً وجوديّاً، لأنّ الإدراك أمرٌ وجوديٌّ، وبهذا ينفسخ قولهم: «إنّ الشرّ عدم لا غير».

لأنّه يقال: وجودُ كلِّ شيء هو نفس ذلك الشيء ذهنيّاً كان أو خارجيّاً، فحضور أيّ أمر عدميٍّ عند المدرك هو نفسُ ذلك الأمر العدميّ لاتّحاد الوجود والماهيّة والعلم والمعلوم، فالألم الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم، وهو بعينه الألم العدميّ الذي هو شرٌّ بالذات.

تنبيهٌ:

ما مرّ من القول في الكيف وأحكامه وخواصّه هو المأثور من الحكماء المتقدّمين. وللمتأخّرين من علماء الطبيعة خوضٌ عميقٌ فيما عَدَّه المتقدّمون من الكيف، عثروا فيه على أحكام وآثار جمّة ينبغي للباحث المتدبّر أن يراجعها ويراعي جانبها في البحث.