نهایة الحکمة

لا ريب أنّ للواجب بالذات صفات فعليّة مضافة إلى غيره، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدّاً تجمعها صفة القيّوم.

ولمّا كانت مضافةً إلى غيره (تعالى) كانت متوقّفةً في تحقّقها إلى تحقّق الغير المضاف إليه، وحيث كان كلّ غير مفروض معلولا للذات المتعالية متأخّراً عنها كانت الصفة المتوقّفة عليه متأخّرةً عن الذات زائدةً عليها، فهي منتزعةٌ من مقام الفعل منسوبةٌ إلى الذات المتعالية.

فالموجود الإمكانيّ ـ مثلا ـ له وجود لا بنفسه بل بغيره، فإذا اعتبر بالنظر إلى نفسه كان وجوداً، وإذا اعتبر بالنظر إلى غيره كان إيجاداً منه وصدَقَ عليه أنّه موجِدٌ له. ثمّ إنّ وجوده باعتبارات مختلفة إبداع وخلق وصُنْع ونعمة ورحمة، فيصدق على موجِده أنّه مبدعٌ خالقٌ صانعٌ منعمٌ رحيمٌ.

ثمّ إنّ الشيء الذي هو موجده إذا كان ممّا لوجوده بقاءٌ مَا ـ فإنّ بين يديه ما يديم به بقاءه ويرفع به جهات نقصه وحاجته ـ إذا اعتبر في نفسه، انتزع منه أنّه رزْقٌ يرتزق به، وإذا اعتبر من حيث إنّه لا بنفسه بل بغيره الذي هو علّته الفيّاضة له، صَدَقَ على ذلك الغير أنّه رازق له، ثمّ صَدَقَ على الرزق أنّه عطيّة ونعمة وموهبة وجُودٌ وكرمٌ بعنايات اُخر مختلفة، وصَدَقَ على الرازق أنّه معط منعمٌ وهّابٌ جوادٌ كريمٌ إلى غير ذلك، وعلى هذا القياس سائر الصفات الفعليّة المتكثرة بتكثّر جهات الكمال في الوجود.

وهذه الصفات الفعليّة صادقة عليه (تعالى) صدقاً حقيقيّاً، لكن لا من حيث خصوصيّات حدوثها وتأخّرها عن الذات المتعالية حتّى يلزم التغيّر فيه (تعالى وتقدّس)، وتركُّبِ ذاته من حيثيّات متغايرة كثيرة، بل من حيث إنّ لها أصلا في الذات ينبعث عنه كلّ كمال وخير، فهو (تعالى) بحيث يقوم به كلّ كمال ممكن في موطنه الخاصّ به، فهو (تعالى) بحيث إذا أمكن شيء كان مراداً له، وإذا أراد شيئاً أوجده، وإذا أوجده ربّاه، وإذا ربّاه أكمله، وهكذا، فللواجب (تعالى) وجوبه وقدمه، وللأشياء إمكانها وحدوثها.