نهایة الحکمة

وهو الهيأة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان.

سيأتي إن شاء الله أنّ لكلِّ حركة بما لها من الوجود السيّال التدريجيّ مقداراً غيرَ قارٍّ يخصّها ويغاير ما لغيرها من الإمتداد غير القارّ، فلكلِّ حركة خاصّة واحدة بالعدد زمانٌ خاصٌّ واحدٌ بالعدد، غير أنّ بعض هذه الأزمنة يقبل الإنطباق على بعض، والزمان العامّ المستمرّ الذي نقدّر به الحركات زمانُ الحركة اليوميّة المأخوذُ مقياساً نقيس به الأزمنة والحركات، فيتعيّن به نِسَبُ بعضها إلى بعض بالتقدّم والتأخّر والطول والقصر، وللحوادث بحسب مالها من النسبة إلى الزمان هيأة حاصلةٌ لها هي المتى.

ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين، فهناك متى يخصّ الحركة لا يسع معها غيرها وهو المتى الأوّل الحقيقيّ، ومنه ما يعمّها وغيرها ككون هذه الحركة الواقعة في ساعة كذا، أو في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، أو في قرن كذا، وهكذا.

والفرق بين الأين والمتى في هذا الباب أنّ الزّمان الخاصّ الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباقها عليه، بخلاف الأين الخاصّ الواحد فلا يسع إلاّ جسماً واحداً.

وينقسم المتى نوعَ انقسام بانقسام الحوادث الزمانيّة، فمنها ما هو تدريجيّ الوجود ينطبق على الزمان نفسه، ومنها ما هو آنيّ الوجود ينتسب إلى طرف الزمان كالوصولات والمماسّات والانفصالات.

وينقسم أيضاً ـ كما قيل ـ إلى ما بالذات وما بالعرض، فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، وما بالعرض متى المتحرّكات المنطبقة عليه بواسطة حركاتها، وأمّا بحسب جوهر ذاتها فلا متى لها. وهذا مبنيٌّ على منْعِ الحركة الجوهريّه، وأمّا على القول به ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ فلا فرق بين الحركة والمتحرّك في ذلك.

وينقسم أيضاً بانقسام المقولات الواقعة فيها الحركات.