نهایة الحکمة

لمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورةُ العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورةُ الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينيّة؛ يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي.

قال في الأسفار ـ بعد كلام له في أنّ العقل كما لا يقدر أن يتعقّل حقيقة الواجب بالذات لغاية مَجْدِهِ وعدمِ تناهي عظمتِهِ وكبريائِهِ، كذلك لا يقدر أن يتصوّر الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصِهِ ومحوضةِ بطلانه ولا شيئيّتِهِ ـ: «وكما تحقّق أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بغيره بمثل ذلك البيان، وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أو بذاته فقط، أو بغيره فقط، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك.

فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكنٌ بالذات.

وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنعٌ لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهةٌ اُخرى إمكانيّةٌ، لكن ليس الإستلزام للممتنع إلاّ من الجهة الإمتناعيّة؛ مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعاً بالذات، هو كونُ المحصور غير محصور، الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه مع أنّه عينُ نفسه، فأحدهما محالٌ بالذات والآخر محالٌ بالغير، فلا محالة يكون ممكناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ.

وبالجملة فكما أنّ الاستلزام في الوجود بين الشيئين لابدَّ له من علاقة علّية ومعلوليّة بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق إرتباطيٍّ بينهما.

وكما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والإتفاق، كذلك التلازم الإصطلاحيّ لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ممكن بالذات كما مرّ.

وبهذا يفرق الشرطيّ اللزوميّ عن الشرطيّ الإتّفاقيّ، فإنّ الأوّل يحكم فيه بصدق التالي وضعاً ورفعاً على تقدير صدق المقدّم وضعاً ورفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما.

والثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة، بل بمجرّدِ الموافاة الإتفاقيّة بين المقدّم والتالي.

فما فشى عند عامّة الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من الاُمور بالبيان الخلفيّ أو الإستقاميّ أن يقال: «إنّ مفروضك مستحيلٌ، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيتَ إستلزامَهُ إيّاه، لكون المحال قد يلزم منه محالٌ آخر»؛ واضح الفساد، فإنّ المحال لا يستلزم أيّ محال كان، بل محالا إذا قدّر وجودهما يكون بينهما تعلّقٌ سببيٌّ ومسبّبيٌّ» إنتهى.

فإن قيل: الممتنع بالذّات ليس إلاّ ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنّه ممتنع بالّذات، فما معنى عدم قدرته على تعقلّه؟

قيل: إنّ المراد بذلك أنّ لا حقيقةَ عينيّةً له حتّى يتعلّق به علم، حتّى أنّ الذي نفرضه ممتنعاً بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنعٌ بالذات بالحمل الأوليّ محكومٌ عليه بالإمتناع، وصورةٌ علميّة ممكنة موجودةٌ بالحمل الشائع.

وهذا نظير ما يقال: ـ في دفع التناقض المترائى في قولنا: «المعدوم المطلق لا يخبر عنه»، حيث يدلّ على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق، وهو بعينه إخبارٌ عنه ـ إنّ نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئيّةَ له حتّى يُخبَر عنه بشيء، وهذا بعينه إخبارٌ عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ الذي هو موجودٌ ممكنٌ ذهنيٌّ.

وإن قيل: إنّ الذي ذُكر ـ من أنّ الممتنعين بالذات ليس بينهما إلاّ الصحابة الإتّفاقيّة ـ، ممنوعٌ لأنّ المعاني التي يثبت العقل إمتناعَها على الواجب بالذات ـ كالشريك والماهيّة والتركيب وغير ذلك ـ يجب أن تكون صفات له ممتنعةً عليه بالذات، إذ لو كانت ممتنعةً بالغير كانت ممكنةً له بالذات ـ كما تقدّم ـ.

ولا صفةَ إمكانيّةً فيه (تعالى)، لما بيّن أنّ الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات.

ثمّ الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة ـ على ما أُشير اليه في أوّل الكتاب ـ براهينٌ إنّيةٌ تسلك من طريق الملازمات العامّة.

فللنتائج ـ وهي إمتناع هذه الصفات ـ علاقةٌ لزوميّة مع المقدّمات، فهي جميعاً معلولةٌ لما وراءها ممتنعةٌ بغيرها، وقد بيّن أنّها ممتنعة بذاتها، هذا خلفٌ.

اُجيب عنه: بأنّ الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنّيّة عن الواجب بالذات مرجعُها جميعاً إلى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها وإن تكثّرت مفهوماً، كما أنّ الصفات الثبوتيّه التي للواجب بالذّات هي عين الوجود البحت الواجبيّ مصداقاً وإن كانت متكثّرةً مفهوماً.

فعدم الإنفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهانيّ من بعضها إلى بعض، لمكان وحدِتها بحسب المصداق المفروض، وإن كان في صورة التلازم بينهما بحسب المفهوم؛ كما أنّ الأمر في الصفات الثبوتيّة كذلك، ويعبّر عنه بأنّ الصفات الذاتيّة كالوجوب الذّاتيّ مثلا بالذات وباقتضاء من الذات، ولا اقتضاءَ ولا علّيّة بين الشيء ونفسه.

وهذا معنى ما قيل: «إنّ الدليل على وجود الحقّ المبدِع إنّما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمّيّ».

فامتناع الماهيّة التي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه (تعالى) مثلا، هو وامتناع الإمكان جميعاً يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتيّ الممتنع عليه (تعالى)، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي المنتزَع عن عين الذات.

واعلم أنّه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات، فإنّ جوازَ تحقُّق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، وقد فُرِضت بينهما ملازمةٌ، يستلزم تحقٌّقَ الملزوم مع عدم اللازم، وفيه نفي الملازمة، هذا خلفٌ.

وقد اُورد عليه: بأنّ عدمَ المعلول الأوّل وهو ممكنٌ، يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنعٌ بالذات.

فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعاً بالذات، كما أنّ من الجائز عكسَ ذلك، كاستلزام عدم الواجب عدمَ المعلول الأوّل.

ويدفعه: أنّ المراد بالممكن هو الماهيّة المتساوية النسبة إلى جانبَي الوجود والعدم.

ومن المعلوم أنّه لا إرتباطَ لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأوّلي، فماهيّة المعلول الأوّل لا إرتباطَ بينها وبين الواجب بالذات.

نعم، وجودها مرتبطٌ بوجودهِ واجبٌ بوجوبه، وعدمُها مرتبطٌ عقلا بعدمه ممتنعٌ بامتناع عدمه، وليس شيءٌ منهما ممكناً بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم.

وأمّا عدُّهم وجودَ الممكن ممكناً، فالإمكان فيه بمعنى الفقر والتعلّق الذاتيّ لوجود الماهيّة بوجود العلّة، دونَ الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، ففي الإشكال مغالطةٌ بوضع الإمكان الوجوديّ موضعَ الإمكان الماهويّ.